افتتح اليوم السبت المستشار عمر مروان وزير العدل مبنى محكمة قليوب بعد تطويره بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال القضاء والمحامين.    واستهدفت أعمال التطوير رفع كفاءة المبنى وقاعات المحاكمات الجنائية وتجهيزها لتفعيل نظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد وكذلك قاعات المحاكمات المدنية، كما شملت أعمال التطوير مبنى محكمة الأسرة وإطلاق مكتب أمامي بالمبنى معد لخدمة المواطنين واستراحة السادة المحامين بعد تجديدها، وروعي في أعمال تطوير المبنى أن تتناسب مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

  وشهد وزير العدل افتتاح مأمورية شهر عقاري وفرع توثيق مطور، وذلك في إطارخطة الوزارة بزيادة عدد المقار وميكنتها، لتسهيل الخدمة على المواطنين.    وفي ختام اللقاء هنا الوزير القضاة ببدء العام القضائي وحثهم على العمل الدؤوب لتحقيق العدالة الناجزة، كما هنأ العاملين بالمحكمة ووجههم إلى حسن معاملات المواطنين.  
جانب من الافتتاح

وزير العدل يتحدث مع العاملين بالمحكمة أثناء الافتتاح

وزير العدل يفتتح محكمة قليوب  
وزير العدل يفتتح محكمة قليوب (1)

وزير العدل يفتتح محكمة قليوب (2)

وزير العدل يفتتح محكمة قليوب (3)

وزير العدل يفتتح محكمة قليوب (4)

وزير العدل يفتتح محكمة قليوب (5)

وزير العدل يفتتح محكمة قليوب (6)

وزير العدل يفتتح محكمة قليوب (7)

وزير العدل يفتتح محكمة قليوب (8)

وزير العدل يفتتح محكمة قليوب (9)

وزير العدل يفتتح محكمة قليوب (10)

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: وزير العدل وزير العدل يفتتح محكمة افتتاح محكمة القليوبية وزارة العدل وزیر العدل یفتتح محکمة قلیوب

إقرأ أيضاً:

رئيس لجنة النقل بالبرلمان: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة العصباء

أشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب  بتقليص مدد الحبس الاحتياطي، في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يتضمن 540 مادة ، مؤكدًا أن التشريع تضمن تعديلات جوهرية، تلك التعديلات من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكنا بحاجة إلى هذا القانون الذي يتماشي مع الجمهورية الجديدة، والذي يؤسس لها ويحقق العدالة الناجزة العصباء.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

وأضاف عابد ، أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر عام ١٩٥٠ طبقا لدستور 1923  ونحن الأن في عام 2024 ،  وبالتالي لايصلح ولا يتضمن الضمانات التي وردت بدستور 2014، بأن يكون هناك ضمانات تفعل على أرض الواقع من حريات كفلها الدستور، وأنه آن الأوان بعد 10 سنين من دستور 2014 أن يتم تفعيل الضمانات التي وردت بالدستور الحالي ويتم تطبيقها علي أرض الواقع .

 

وأكد النائب علاء عابد ، أن التشريع يهدف فى المقام الأول لتعزيز حقوق وحرية المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة وتوفير حماية قانونية عادلة للمتهمين، كما أنه يراعى حماية حقوق جميع المواطنين دون تفرقة، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدة  الحبس الإحتياطي ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وغيرها من النصوص التي ماشي مع التكنولوجيا الحديثة الى نعيش فيها الأن .

مقالات مشابهة

  • القضاة الفيدرالي الأمريكي: لن نمنع المراقبين من التوجه إلى مراكز الاقتراع في سانت لويس
  • العدل تزوّد موظفي شعب التسجيل العقاري بحسابات لقراءة الباركود
  • نائب وزير البلديات والإسكان يفتتح أعمال النسخة الـ 34 من معرض البناء السعودي
  • برلماني: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تكفل ضمانات لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة
  • رئيس لجنة النقل بالبرلمان: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة العصباء
  • برلمانية: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تساهم في تحقيق العدالة الناجزة
  • لتحقيق العدالة الناجزة.. تعاون بين قضايا الدولة والتنظيم والإدارة
  • وزير الشؤون النيابية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق العدالة الناجزة
  • وزير العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحمي المبلغين عن الجرائم
  • مستقبل وطن: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة جادة لتحقيق العدالة الناجزة