مستوطن يدهس متظاهرين في تل أبيب ضد التعديلات القضائية لحكومة نتنياهو واحتجاجا على تنحية قائد شرطة المدينة (فيديو)

 

تل ابيب ـ زين خليل: قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 3 أشخاص أصيبوا في عملية دهس نفذها مستوطن في شارع أيالون بتل أبيب واستهدفت متظاهرين ضد التعديلات القضائية لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. واندلعت مواجهات، مساء الأربعاء، بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين على خطة “إصلاح القضاء” الحكومية المثيرة للجدل في القدس وتل أبيب، التي شهدت محاولة دهس للمتظاهرين.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مواجهات عنيفة اندلعت بين متظاهرين والشرطة الإسرائيلية في تل أبيب خلال تظاهرة احتجاجا على تنحية  نتنياهو لقائد شرطة تل أبيب. وأغلق مئات المتظاهرين شارع “إيالون” الرئيسي وسط مدينة تل أبيب (وسط)، ورددوا هتافات منددة بحكومة بنيامين نتنياهو ومحذرة من “الدوس على الديمقراطية”، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية. وبثت وسائل إعلام عبرية، مقطعا مصورا يظهر سيارة اقتحمت موقع التظاهر محاولة دهس متظاهرين، فيما قامت الشرطة باعتقال قائدها. وأطلق المتظاهرون الألعاب النارية تجاه الشرطة، فيما شوهدت رئيسة حزب العمل (يسار) “ميراف ميخائيلي”، خلال مشادة مع أحد ضباط الشرطة.

 

 

واعتقلت الشرطة متظاهرين اثنين في تل أبيب بدعوى، إثارة الشعب. وتم استدعاء شرطة حرس الحدود، للمساعدة في تفريق المتظاهرين، كما تم استخدام سيارات المياه العادمة، والتي حاول المحتجون عرقلة تقدمها عبر وضع الحجارة في طريقها، وفق “يديعوت”. وقال وزير المالية “بتسلئيل سموتريتس” في تغريدة على تويتر، إن “منظومة تطبيق القانون والشرطة فقدتا السيطرة في وجه الفوضويين الذين يغلقون إيالون”. وشوهد خيالة يتبعون للشرطة الإسرائيلية وهم يضربون المتظاهرين بعنف في محاولة لإخلائهم وفتح ميدان “باريس” في القدس الغربية، بحسب “يديعوت”. واندلعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الذين اخترقوا أحد الحواجز الأمنية بالقرب من منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس، وفق ذات المصدر. وفي حيفا (شمال) أشارت الصحيفة، إلى أن نحو ألفي متظاهر أغلقوا مفرق “حوريف”، ورددوا هتافات منددة بخطة “إصلاح القضاء”. والثلاثاء، صادقت “لجنة الدستور” بالكنيست (البرلمان) الاسرائيلي، على مشروع قانون يحد من رقابة المحكمة العليا على الحكومة، ضمن حزمة تشريعات لخطة حكومية مثيرة للجدل. ويدور الحديث عن مشروع قانون “الحد من المعقولية” والذي يقلص من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) في نسف قرارات حكومية على ضوء احتمال تضاربها مع المعقولية. ومن المقرر أن يتم طرح مشروع القانون على الجلسة العامة للكنيست (البرلمان) الأسبوع المقبل للتصويت عليه في 3 قراءات ليصبح قانونا نافدا. وفي 27 مارس/ آذار الماضي، أعلن نتنياهو تعليق مشاريع قوانين “إصلاح القضاء”، لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة، ومنذ ذلك الوقت، تجرى مباحثات بين المعارضة والائتلاف الحكومي برعاية هرتسوغ، دون أن تسفر عن أي نتيجة تذكر. وتقول المعارضة إن هذه المشاريع “تهدف إلى إضعاف القضاء وخاصة المحكمة العليا الإسرائيلية وتحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية”، وظلت منذ 26 أسبوعا، تنظم احتجاجات أسبوعية غير مسبوقة في عموم البلاد للمطالبة بوقف هذه المشاريع. الأناضول

المصدر: رأي اليوم