العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا فى ضوء التطور السياسى الجديد

فتح إعلان عودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين مصر وتركيا الباب لأسئلة كثيرة، فى القلب منها انعكاس هذا التطور على العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

أخبار متعلقة

خبير اقتصادي: تاريخ العلاقات المصرية الهندية ممتد من خمسينيات القرن الماضي

نائب: زيارة رئيس وزراء الهند تعزز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين

خيري رمضان: أردوغان أمامه أزمة اقتصادية طاحنة وعلاقات تحتاج لإعادة النظر

معروف أنه كانت هناك مطالبات بلغت الذروة فى ٢٠١٣ بتجميد اتفاق التجارة الحرة بين البلدين، الموقع ٢٠٠٥، على خلفية الدعم التركى لجماعة الإخوان، غير أن الساسة ومجتمع الأعمال فى البلدين مالوا إلى إبعاد السياسة عن التجارة، وكان لغرفة تجارة الإسكندرية بالذات الأثر الأكبر فى ذلك، غير أنه جرى وقتها إلغاء اتفاق «الرورو» الذى سمح بنقل بضائع تركية بالشاحنات من البحر المتوسط إلى الأحمر دون المرور بقناة السويس، فقد تبين أنه يضر مصر ماليًا، كما أن الشاحنات التركية كانت تستخدم كميات هائلة من السولار المدعوم، وقد تم أيضًا وقف سحب أى تمويل من خط ائتمان تركى بمليار دولار كان هدفه تصدير أتوبيسات تركية لمصر، وفيما عدا ذلك استمرت التجارة فى النمو رغم تبادل سحب السفيرين المصرى والتركى، ووصل حجم التبادل إلى ٧ مليارات دولار فى ٢٠٢٢ بفائض أكثر من ٢ مليار دولار لصالح تركيا، وينشط فى ميناء الإسكندرية توكيلان تركيان ملاحيان كبيران، وتوجد مصانع تركية تصدر لإفريقيا من مصر، ونشطت لدينا محال تركية للملابس والأغذية، وجمعت بين كونها تبيع بأسعار منخفضة وأنها تبيع برندات.

نجاح حركة التجارة فى اختبار العلاقات ذاك أكد ثقة مجتمع الأعمال التركى، وفق ما يقول الوزير المفوض التجارى منجى بدر، فى مصداقية ومأمونية التعامل الاقتصادى مع مصر، ويعتقد منجى بدر أن التجارة ستزيد بنحو ٢٥% خلال عام من عودة العلاقات إلى طبيعتها «لأن مجتمع الأعمال هناك وهنا تحفزه وتطمئنه العلاقات السياسية القوية».

قد تؤثر فى التبادل التجارى فى الأجل القصير فى وجهات نظر أخرى التوجهات الجديدة للسياسات المالية والنقدية فى تركيا، والتى ستنعكس على قيمة العملة وعلى التضخم وأسعار السلع والإنتاج، وفى المقابل مدى تطور الإصلاحات فى مصر والقدرة على زيادة تدفقات النقد الأجنبى بما يمكن معه رفع القيود الحالية على الاستيراد. فى الأسواق يقولون عادة إن تركيا هى بديل منافس للصين فيما يتعلق بواردات مثل الأجهزة المنزلية والملابس وبعض اللعب والأدوات الكهربية، لكن الملاحظ أن التجارة تزيد مع كلا البلدين بشكل مستمر، وتركيا أرخص فى تكلفة النقل، والصين أرخص فى السعر نسبيًا، وإذا ما تم إيجاد ترتيبات نقدية مستقرة تسمح بتسوية المعاملات على نطاق واسع بالعملة المحلية ستزيد التجارة بين مصر وكل من تركيا والصين بمضاعف أعلى، وهناك بعد آخر هو إمكان قيام تجار مصر باستيراد سلع روسية من تركيا، أما الاستثمارات فتركيا منافس قوى لمصر فى مسعاها لجذب استثمار أوروبى، حتى مع التوترات الحالية فى العلاقات بين تركيا وأوربا، وواقعيًا تنمو الاستثمارات التركية بمصر، كما دلّ على ذلك إقامة مصنع بالإسكندرية للمطابخ الكبيرة، وآخر قرب القاهرة للأجهزة المنزلية، لكن يكون النمو كبيرا حاليا لأن مستثمرى تركيا ليس لديهم فوائض كافية، لكن رهانهم على الاستفادة من اتفاقات مصر للتجارة الحرة مع العرب وإفريقيا مستمر.

يُشار إلى أن الاستثمار التركى فى مصر يستفيد منذ البداية من ترتيبات «الكويز» بين مصر وأمريكا وإسرائيل، ولذا فاستثماراتهم تتركز فى الغزل والنسيج والملابس بالإسكندرية وبرج العرب.

ويلفت محمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إلى أن الممثل التجارى التركى هناك ضاعف جهده فى الأشهر الأخيرة وعقد لقاءات متعددة مع رجال أعمال مصريين، منها واحد على إفطار رمضان الماضى، للتعريف بالفرص المتبادلة، ومن الناحية المبدئية، يضيف «هنو»، فإن عقلانية التعامل مع التجارة خلال قطع العلاقات، وتطور العلاقات السياسية حاليًا، كل ذلك بطبيعته يقلل المخاطر ويزيد من الشعور باستدامة الأوضاع والبزنس بطبيعته يخشى المخاطر والتقلبات، وعليه قد تزيد التجارة والاستثمار لكن يصعب قياس كمية الزيادة، ولفت إلى أن تركيا تجذب سياحة مصرية لكن مصر لا تجذب سياحة من تركيا.يبقى أنه قد يلتقى رئيسا البلدين قريبًا وبعد أن يتم فى الوقت الحالى وضع أسس إدارة الخلافات فى بعض الملفات السياسية مثل السودان وليبيا وسوريا وقبرص واليونان، وعندما يحدث اللقاء فقد نرى قفزة فى التعاون الاقتصادى والمالى، بترتيبات ثنائية متوازنة، وقد يحدث أيضًا توافق على تبادل المنافع فى الطاقة، وفى المجال السياحى بعيدًا عن المنافسة الضارة.

اقتصاد العلاقات الدبلوماسية العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا التطور السياسى قناة السويس

المصدر: المصري اليوم