■■ مسقط ـ العُمانية: يُعد إدراج حصن جبرين، والمؤرخ الشاعر العُماني حميد بن محمد بن رزيق مؤخرًا في برنامج اليونسكو للاحتفال بالذكرى الخمسينية أو المئوية للأحداث التاريخية المهمة والشخصيات المؤثرة عالميًّا، إضافةً نوعية لِما تحقق لسلطنة عُمان في الشأنين الفكري والثقافي، وما لهذين العنصرين من أهمية بالغة في خارطة الثقافة العُمانية، وأهمية بالغة في بيان واقع مثل تلك المنتجات الثقافية على أرض الواقع.

. ولهذا يأتي التطرق للقيمة الفكرية في شأن إدراج المفردات الثقافية والتراثية المادية وغير المادية العُمانية بمنظمة اليونسكو والنتائج المترتبة على ذلك تاريخيًّا، والكيفية التي من الممكن تسخيرها لمثل هذه الإنجازات كمنظومة مستدامة تنقل للأجيال في صور واقعية متعددة. ■■
الجدير بالذكر أنّ سلطنة عُمان قد نجحت إلى جانب إدراج حصن جبرين والمؤرخ حميد بن محمد بن رزيق، العديد من الشخصيات العُمانية، وعددها 6 شخصيات رائدة ضمن برنامج اليونسكو للذكرى الخمسينية أو المئوية للأحداث التاريخية المهمة والشخصيات المؤثرة عالميًّا، وهي: عالم اللغة الخليل بن أحمد الفراهيدي في عام ٢٠٠٥م، والطبيب الصيدلاني راشد بن عُميرة الرُّستاقي في عام ٢٠١٣م، والشيخ نور الدين عبدالله بن حميد السالمي، والطبيب الفيزيائي أبو محمد عبدالله بن محمد الأزدي الملقب بابن الذهبي في عام ٢٠١٥م، والشاعر العُماني ناصر بن سالم الرواحي (أبي مسلم البهلاني) في عام ٢٠١٩م، والملاح أحمد بن ماجد في عام 2021م. وبذلك يكون عدد العناصر الثقافية المدرجة في هذا البرنامج 8 عناصر.
كما أدرجت سلطنة عمان 5 مواقع عُمانية في قائمة التراث العالمي باليونسكو، هي: قلعة بهلا عام 1987م ومواقع بات والخطم والعين عام 1988م، ومواقع أرض اللبان في عام 2000م، ونظام الري بالأفلاج في عام 2006م، حيث أدرجت 5 من الأفلاج العُمانية المهمة وهي فلج دارس بولاية نزوى بمحافظة الداخلية، وفلج الجيلة بولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية، وفلج الملكي بولاية إزكي بمحافظة الداخلية، وفلج الخطمين بنيابة بركة الموز بمحافظة الداخلية، وفلج الميّسر بولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة، بالإضافة إلى إدراج مدينة قلهات الأثرية في 2018م.
كما تمكنت سلطنة عُمان من إدراج مفردات التراث الثقافي غير المادي ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي باليونسكو، وهي:
فن البرعة في عام 2010م، وفني العازي والتغرود في عام 2012م، وفن العيالة في عام 2014م، وفن الرزفة والقهوة العربية والفضاءات الثقافية للمجالس في عام 2015م، وعرضة الخيل والإبل في عام 2018م، و»النخلة» المهارات والممارسات والتقاليد المرتبطة بها في عام 2019، وسباقات الهجن العادات الاجتماعية والتراث الاحتفالي المرتبط بها في عام2020م، والخط العربي: المعارف والمهارات والممارسات في عام 2021م، وحداء الإبل والخنجر العُماني في عام 2022م.
وأخيرًا أدرجت سلطنة عمان مخطوطة «معدن الأسرار في علم البحار» لمؤلفها البحار العُماني ناصر بن علي بن ناصر الخضوري (توفي عام ١٩٦٨م) ضمن برنامج سجل ذاكرة العالم في عام 2017.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الع مانیة الع مانی ع مانیة فی عام

إقرأ أيضاً:

‏7 مجالات أساسية تتضمنها السياسة العامة للطيران المدني

تُعد صناعة الطيران أحد العوامل الرئيسة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان، حيث تسهم في تعزيز حركة السفر والسياحة والتجارة، كما تعزز من الترابط مع العالم الخارجي.

ومع التطورات العالمية المتسارعة في هذا القطاع، تسعى هيئة الطيران المدني من خلال السياسة العامة للطيران المدني إلى تعزيز السلامة والأمن، وتبني أفضل الممارسات البيئية، بالإضافة إلى تطوير البنى الأساسية للقطاع، وجذب الاستثمارات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

تستند رؤية قطاع الطيران المدني في سلطنة عمان إلى "الدفع بقطاع الطيران نحو آفاق جديدة، لتحفيز النمو المستدام للسلطنة"، حيث تهدف السياسة العامة إلى وضع إطار شامل يحدد توجهات الحكومة العمانية في هذا القطاع الحيوي. كما تهدف إلى رسم خارطة طريق لإعداد استراتيجية وطنية للطيران تتماشى مع رؤية عمان 2040 والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة، مما يعزز قدرة القطاع على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الشامل في المستقبل.

تتضمن السياسة 7 مجالات رئيسة وهي مجال سلامة وأمن الطيران؛ لضمان اتباع أعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات التي وضعتها منظمة الطيرانالمدني الدولي في مجال سلامة وأمن الطيران وبما يتوافق مع قانون الطيرانالمدني في سلطنة عمان واللوائح الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة التي تعدسلطنة عُمان طرفاً فيها. و مجال النقل الجوي من خلال إبرام اتفاقياتخدمات النقل الجوي لتعزيز شبكة الربط الدولي لسلطنة عمان مع دول العالم، إضافةً إلى مجال تنمية البُنى الأساسية في قطاع الطيران لتمكين التنميةالاقتصادية لقطاع الطيران المدني من خلال زيادة الفرص الاستثمارية لمشاركةالقطاع الخاص وتعزيز المنافسة العادلة بما يحقق الأهداف الوطنية. 

 


 

 

 

كما تشمل السياسة (مجال التنظيم الاقتصادي) الذي يهدف إلى رفع الكفاءةالتشغيلية والتميز في تقديم الخدمات، و (مجال حماية حقوق المسافرين)لضمان حماية حقوق المسافرين والمستفيدين من خدمات النقل الجوي. و(المجال الجوي العماني) الذي يهدف إلى تطوير ورفع كفاءة المجال الجويالعماني من خلال تحسين خدمات الأرصاد والملاحة الجوية لتمكين ودعم نموقطاع الطيران. وأخيرًا )مجال حماية البيئة( لتقليل التأثير البيئي الناتج عنقطاع الطيران بما يتوافق مع المعايير والممارسات التي وضعتها منظمة الطيرانالمدني الدولي وعلى النحو المنصوص عليه في المعاهدات والاتفاقيات ذاتالصلة والتي تعد سلطنة عُمان عضواً فيها وبما يتفق مع قانون الطيران المدنيفي سلطنة عُمان واللوائح الوطنية.

والجدير بالذكر أن هذه السياسة تُعد خطوة مهمة نحو تعزيز قطاع الطيران المدني، وضمان تطوره بما يساهم في تحقيق النمو المستدام للقطاع الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عُمان.

مقالات مشابهة

  • زيارات واجتماعات مكثّفة لوزير التربية في سلطنة عمان
  • سلطنة عمان تشهد زيادة في عدد الزوار ونزلاء الفنادق مع استمرار نمو القطاع السياحي
  • ‏7 مجالات أساسية تتضمنها السياسة العامة للطيران المدني
  • افتتاح نادي الظاهرة للرماية الأولمبية بعبري
  • عميد جامع الجزائر في زيارة رسمية إلى سلطنة عمان
  • سفارة السودان في سلطنة عمان تعلن بشرى لطلاب الشهادة السودانية
  • «المقريف» يزور محافظة الداخلية في سلطنة عمان
  • إنتاج سلطنة عمان من وقود السيارات ينخفض 30%
  • سلطنة عمان.. فرص واعدة للاستثمارفي مختلف القطاعات
  • سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024