أصدرت الأمم المتحدة تحذيرا، ذكرت فيه أنه إذا استمرت الحرب في غزة لمدة شهر آخر، فمن المتوقع أن يرتفع معدل الفقر في فلسطين إلى حوالي 34 في المائة، مع استسلام ما يقرب من نصف مليون شخص إضافي لتأثيرها. 

وتستند هذه التوقعات إلى تقديرات أولية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).

 

ووفقًا للنتائج التي توصلوا إليها، من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي في فلسطين بنسبة 8.4%، مما يؤدي إلى خسارة مذهلة قدرها 1.7 مليار دولار.

وفي دراسة تقييمية سريعة بعنوان "حرب غزة: التأثير الاجتماعي والاقتصادي المتوقع على دولة فلسطين"، قدر الباحثون زيادة في الفقر بنسبة 20 بالمائة بعد الشهر الأول من الصراع. 

وكشفت الدراسة أن الناتج المحلي الإجمالي شهد انخفاضًا بنسبة 4.2% في الشهر الأول من الحرب، بالإضافة إلى ذلك، تشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى فقدان 390 ألف وظيفة حتى الآن.

ووفقًا لتوقعات الدراسة، إذا استمرت الحرب للشهر الثالث، فمن المتوقع أن يصل معدل الفقر إلى حوالي 45 بالمائة.

وهذا من شأنه أن يزيد عدد الأفراد الذين يعيشون في فقر بأكثر من 660 ألف شخص. 

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ينخفض ​​إجمالي الناتج المحلي بنسبة 12.2%، مما سيؤدي إلى خسائر تراكمية يبلغ مجموعها 2.5 مليار دولار.

وقد بدت الدراسة بمثابة ملاحظة تحذيرية بشأن الانخفاض الكبير في مؤشر التنمية البشرية، وهو مقياس يستخدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقياس الرفاهية. 

وقدر أن النكسة التنموية في دولة فلسطين قد تتراوح بين 11 و16 عاما، وفي غزة بين 16 و19 عاما، اعتمادا على شدة الصراع. 

وتشدد الدراسة على الدمار الهائل للمنازل، سواء المتضررة أو المدمرة بالكامل، وتتوقع أن يؤدي الانكماش الاقتصادي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل، مما يجعل التعافي أكثر صعوبة وأطول أمدا.

فيما وصف رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الوضع على الأرض في غزة، من المستشفيات التي تجري عمليات دون تخدير إلى حقيقة مقتل طفل كل 10 دقائق. 

وقال جيبريسوس لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: “لا يوجد مكان ولا أحد آمن”، وقال إن النظام الصحي في غزة ينهار.

وقال إنه كان هناك أكثر من 250 هجوما على المراكز الصحية في غزة و25 هجوما في إسرائيل منذ بدء الصراع الشهر الماضي، وقد قُتل أكثر من 100 من زملاء الأمم المتحدة. 

وأضاف أن نصف المستشفيات الـ 36 في غزة وثلثي مراكز الرعاية الصحية الأولية لا تعمل. وقال إن أولئك الذين كانوا يعملون كانوا يفوقون طاقتهم بكثير.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الامم المتحده غزة فلسطين الناتج المحلی الأمم المتحدة من المتوقع أن فی غزة

إقرأ أيضاً:

مظاهرة مغربية للمطالبة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.. يستهلك 7% من الناتج المحلي (شاهد)

شارك مئات المغاربة، أمس الأحد، في مظاهرة بمدينة مراكش شمال البلاد، للمطالبة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وذلك بدعوة من "الجمعية المغربية لحماية المال العام" غير الحكومية، حيث طالب المشاركون بتسريع محاسبة الضالعين في قضايا الرشوة والفساد.

رفع المحتجون شعارات تطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة، من بينها: "التقارير ها هي، والمحاسبة فينا هي"، و"الشعب يريد إسقاط الفساد"، كما رفع المشاركون لافتات تحمل عبارات مثل "لا للفساد" و"المطالبة بتسريع إجراءات البحث في قضايا الرشوة والفساد المالي".

ساكنة مراكش تنتفض ضد الفساد و "نهب المال العام " pic.twitter.com/BLQ2dUzBvs — Hakim Kist (@kist_hakim) February 9, 2025 ????إنطلاق شرارة الثورة????
_صور من مسيرة #مراكش التي نظمها متظاهرون احتجاجا على تدهور الأوضاع الاجتماعية بالمغرب، وهتافات للمواطنين تطالب بوقف تجويع الشعب المغربي ومحاسبة المفسدين وحماية المُبلغين عن الفساد.#كلشي_برطاج pic.twitter.com/sW5mxCZE4I — فسحة Fos7a (@Fos7a_) February 9, 2025
ويذكر أن الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، كان قد صرّح في كانون الثاني/ يناير الماضي بأن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لمكافحة الفساد خلال ولايتها، بما في ذلك إعداد "الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد 2016-2025".


وأشار في مؤتمر صحفي بالرباط إلى أن هذه الاستراتيجية حققت 76 بالمئة من أهدافها، مؤكدا أن "التراشق ومحاولة إلقاء المسؤولية أو التشويه لن يخدم البلاد في برنامج محاربة الفساد".

????????مسيرة مراكش : الشعب المغربي ينتفض ضد الفساد ونهب المال العام pic.twitter.com/OcHUe14i22 — Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) February 9, 2025
ويشهد المغرب جدلاً واسعًا حول مدى جدية السلطات في مكافحة الفساد، خاصة في أعقاب قرار منظمة "ترانسبرانسي المغرب" تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، احتجاجًا على ما وصفته بـ"غياب الإرادة السياسية الحقيقية" لتفعيل آليات النزاهة والرقابة.

وأثار هذا القرار تساؤلات حول مستقبل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، ومدى التزام الحكومة بتطبيق تعهداتها في هذا المجال، وسط انتقادات متزايدة من قبل فعاليات مدنية وحقوقية.

وجاء قرار "ترانسبرانسي المغرب"، وفقًا لبيان صادر عنها، بعد سلسلة من المؤشرات المثيرة للقلق، من بينها امتناع رئيس الحكومة عن دعوة اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد للاجتماع منذ ثلاث سنوات، رغم أن القانون المؤسس لها ينص على عقد اجتماعين على الأقل سنويًا.

وأشار بيان المنظمة إلى أن قرارها تزامن مع استمرار الحكومة في تجاهل مطالب الفاعلين بإعادة طرح مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع، وهو ما اعتبرته تراجعًا عن التزامات مكافحة الفساد.


ويتقاطع هذا الجدل مع تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لعام 2023، الذي كشف عن استمرار اختلالات كبيرة في منظومة مكافحة الفساد، بما في ذلك ضعف تفعيل آليات المحاسبة، وغياب سياسات واضحة لتعزيز الشفافية، بالإضافة إلى التضييق على المؤسسات الرقابية.

وبحسب إحصاءات رسمية، فإن الفساد يستهلك ما بين 5 إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، الذي يبلغ نحو 140 مليار دولار.

مقالات مشابهة

  • مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نطالب بوقف النار وانسحاب جيش الاحتلال من الضفة
  • مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الغزيون عادوا لبيوتهم رغم الدمار لأنها هويتهم
  • مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: مصر وقطر تبذلان جهودا مكثفة لضمان تنفيذ وقف النار
  • مظاهرة مغربية للمطالبة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.. يستهلك 7% من الناتج المحلي (شاهد)
  • %13.6 مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإماراتي
  • 13.6 % مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإماراتي
  • انخفاض العملة الإيرانية إلى أدنى مستوى بعد تصريحات خامنئي عن المفاوضات مع الولايات المتحدة
  • وزير الشباب: قطاع الرياضة يساهم بنسبة 1.3% في الناتج المحلي.. ونستهدف 3% بحلول 2030
  • انخفاض مستوى مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي إلى ما دون النصف
  • مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي تتجاوز 6 مليارات ريال