إتفاقية التجارة الحرة: 92.3% نسبة الاتفاق على التعريفات الجمركية وقواعد المنشأ
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أكد ثيمبا كومالو سكرتير عام اتفاقية التجارة الحرة القارية بالاتحاد الأفريقي، أن نسبة الاتفاق على التعريفات الجمركية وقواعد المنشأ بالاتفاقية وصلت نحو 92.3% حتى الآن، والنسبة المتبقية تتعلق بقطاعات السيارات الأقمشة وبعض القطاعات الأخرى
أضاف كومالو خلال جلسة "قطاع السيارات في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية" المقامة على هامش معرض أفريقيا للسيارات خلال فعاليات معرض التجارة البينية الأفريقي الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 9- 15 نوفمبر الجاري، إنه حتى الآن وقعت 54 دولة من بين 55 دولة أفريقية على الاتفاقية والتي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2019، وهناك تواصلا مع جمهورية إريتريا من أجل التوقيع،مشيراً إلى أن 47 دولة تعد حاليا طرفا في الاتفاقية.
أوضح كومالو أن بروتوكولات المرحلة الأولى تتعلق بالتجارة في السلع والخدمات وتسوية المنازعات، بينما تتمثل بروتوكولات المرحلة الثانية في الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية والمنافسة والتجارة الإلكترونية.
تابع أن هناك عدد من الأجهزة الخاصة بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تتمثل في اللجان (السلع والخدمات واللجان الفرعية)، هيئة تسوية المنازعات وهيئة الاستئناف، لجنة كبار المسؤولين التجاريين ومجلس الوزراء.
ولفت كومالو إلى أن الادوات التشغيلية للاتفاقية تتمثل في إنشاء نظام المدفوعات والتسويات الأفريقي (PAPSS) خصوصاً وأن هناك نحو 40 عملة محلية في القارة ولابد من وجود نظام للمدفوعات مقبول لكل دول القارة أعضاء الاتفاقية، بالإضافة إلى تسهيلات التعديل (الأساسية والعامة والائتمانية)، ووجود كتاب للتعريفة الإلكترونية، ودليل لقواعد المنشأ، وتم رقمنة هذا الأمر لسهولة التعامل معه.
أشار إلى أن معرض التجارة البينية الأفريقي يعد منصة للمشاركة مع القطاع الخاص، كما تم إطلاق منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ومبادرة التجارة الموجهة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التجارة الحرة القاریة
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: رفع نسبة المكون المحلي بالصادرات خطوة هامة لتعزيز مناخ الاستثمار
ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، مشيرا إلى أن ذلك يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، وكذلك جعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.
وقال " محسب"، إن تحسين مناخ الاستثمار في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية يتطلب تنفيذ مجموعة من الإجراءات والإصلاحات الشاملة، من بينها إقرار قوانين واضحة وشفافة توفر الحماية اللازمة للمستثمرين وتضمن حقوقهم، مثل قانون الاستثمار وقوانين حماية الملكية الفكرية، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية والتراخيص عبر التحول الرقمي والشباك الواحد، واستمرار الاستثمار في الطرق، الموانئ، السكك الحديدية والمطارات لتسهيل حركة البضائع والأشخاص.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه من الضروري الحفاظ على حالة الاستقرار الاقتصادي والسياسي من خلال السيطرة على التضخم وضبط السياسات النقدية والمالية لضمان استقرار العملة والأسعار، الأمر الذي يساهم في توفير بيئة آمنة ومناسبة للعمل والاستثمار، مؤكدا على ضرورة دعم الشركات المحلية لأنها تؤثر إيجابياً في جذب المستثمرين الأجانب من خلال شراكات محتملة وتوسيع الأسواق، فضلا عن تقديم مزايا ضريبية للمستثمرين في القطاعات الحيوية أو المناطق الأقل تطوراً، وخفض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج.
وشدد النائب أيمن محسب ، على أهمية تعزيز الرقابة على المؤسسات الحكومية وزيادة الشفافية في إدارة الموارد العامة، وتسهيل حصول المستثمرين على بيانات دقيقة عن الأسواق والفرص، مع التركيز على التدريب الفني والتكنولوجي لتوفير عمالة ماهرة تلبي احتياجات المستثمرين، مؤكدا على أهمية الترويج لمصر كوجهة استثمارية من خلال تنظيم حملات عالمية تبرز المزايا التنافسية لمصر مثل الموقع الجغرافي، الاتفاقيات التجارية الدولية، وتكاليف التشغيل المنخفضة.
ودعا "محسب"، إلى دعم و تشجيع الصناعات التحويلية، وتطوير قطاعات التكنولوجيا الزراعية والاقتصاد الأخضر، واستغلال الإمكانيات الكبيرة لمصر في الطاقة الشمسية والرياح، فضلا عن عقد اتفاقيات ثنائية مع دول وشركات كبرى لتسهيل الاستثمارات المباشرة وتحفيز التكامل الاقتصادي، مؤكدا أن تنفيذ هذه الخطوات بشكل متكامل سيعزز ثقة المستثمرين بمناخ الاستثمار في مصر ويجذب استثمارات تسهم في التنمية المستدامة