إتفاقية التجارة الحرة: 92.3% نسبة الاتفاق على التعريفات الجمركية وقواعد المنشأ
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أكد ثيمبا كومالو سكرتير عام اتفاقية التجارة الحرة القارية بالاتحاد الأفريقي، أن نسبة الاتفاق على التعريفات الجمركية وقواعد المنشأ بالاتفاقية وصلت نحو 92.3% حتى الآن، والنسبة المتبقية تتعلق بقطاعات السيارات الأقمشة وبعض القطاعات الأخرى
أضاف كومالو خلال جلسة "قطاع السيارات في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية" المقامة على هامش معرض أفريقيا للسيارات خلال فعاليات معرض التجارة البينية الأفريقي الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 9- 15 نوفمبر الجاري، إنه حتى الآن وقعت 54 دولة من بين 55 دولة أفريقية على الاتفاقية والتي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2019، وهناك تواصلا مع جمهورية إريتريا من أجل التوقيع،مشيراً إلى أن 47 دولة تعد حاليا طرفا في الاتفاقية.
أوضح كومالو أن بروتوكولات المرحلة الأولى تتعلق بالتجارة في السلع والخدمات وتسوية المنازعات، بينما تتمثل بروتوكولات المرحلة الثانية في الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية والمنافسة والتجارة الإلكترونية.
تابع أن هناك عدد من الأجهزة الخاصة بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تتمثل في اللجان (السلع والخدمات واللجان الفرعية)، هيئة تسوية المنازعات وهيئة الاستئناف، لجنة كبار المسؤولين التجاريين ومجلس الوزراء.
ولفت كومالو إلى أن الادوات التشغيلية للاتفاقية تتمثل في إنشاء نظام المدفوعات والتسويات الأفريقي (PAPSS) خصوصاً وأن هناك نحو 40 عملة محلية في القارة ولابد من وجود نظام للمدفوعات مقبول لكل دول القارة أعضاء الاتفاقية، بالإضافة إلى تسهيلات التعديل (الأساسية والعامة والائتمانية)، ووجود كتاب للتعريفة الإلكترونية، ودليل لقواعد المنشأ، وتم رقمنة هذا الأمر لسهولة التعامل معه.
أشار إلى أن معرض التجارة البينية الأفريقي يعد منصة للمشاركة مع القطاع الخاص، كما تم إطلاق منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ومبادرة التجارة الموجهة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التجارة الحرة القاریة
إقرأ أيضاً:
تفاقم المخاوف من خطة إسرائيلية بعد غارة الفجر
تفاقمت المخاوف الرسمية عسكرياً وديبلوماسياً من مضيّ إسرائيل في ما يبدو خطة مضمرة لإطالة أمد احتلال قواتها لمناطق في الجنوب اللبناني حتى بعد انتهاء مهلة الستين يوماً المحددة في اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، إذ إن إسرائيل بدت كأنها ضربت عرض الحائط بكل الجهود التي بذلها لبنان لتسريع إنهاء احتلالها لمناطق جنوبية كما لجعلها تلتزم وقف الانتهاكات لاتفاق وقف النار، وذلك حين شنّت طائراتها الحربية فجر الأحد أول غارة جوية في العمق اللبناني في أخطر انتهاك للاتفاق.فقد شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية الساعة الثالثة فجر الاربعاء غارة على منزل من طابقين في سهل طاريا غربي.
ويُذكر أن هذه الغارة الأولى التي تستهدف منطقة البقاع منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. كذلك مضى الجيش الإسرائيلي في تحدّي الإلزامات التي يفرضها الاتفاق فقام بخطوة استفزازية تمثلت برفع أعلام إسرائيلية على مركز للجيش اللبناني في تلة العويضة.
هذه الانتهاكات جاءت غداة اجتماع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف النار وطلبه منها التشدّد مع إسرائيل لوقف انتهاكاتها، كما جاءت غداة تقديم لبنان شكوى إلى مجلس الأمن على خلفية انتهاكاتها المتواصلة للاتفاق. ومع ذلك فإن مضيّ إسرائيل في ممارساتها على النحو الحاصل، أثار مزيداً من القلق والتشكيك في النيّات الإسرائيلية حيال مرحلة ما بعد انتهاء مهلة هدنة الستين يوماً في الاتفاق أي في 27 كانون الثاني المقبل. وسوف يواصل رئيس الحكومة ووزير الخارجية التحرّك من أجل حضّ واشنطن وباريس على ممارسة الضغوط المستمرة على إسرائيل لوقف التصعيد والتزام سحب قواتها قبل انقضاء مهلة الستين يوماً.
وكتبت" الانباء الكويتية":تحدثت مصادر عن تحرك لبناني في مواجهة الاستفزاز العدواني الإسرائيلي المتعمد على خطين:
الأول من خلال لجنة الإشراف على تنفيذ الاتفاق. وفي هذا الإطار كان طلب رئيس الحكومة الاجتماع إلى ممثلي الولايات المتحدة وفرنسا بحضور قائد «اليونيفيل» وممثل لبنان في اللجنة بهدف إلى جانب قائد الجيش، ووضعهم أمام الأخطار التي تمثلها المماطلة الإسرائيلية بتنفيذ الانسحاب مع الاستمرار في الأعمال العدائية التي تتجاوز كل الحدود، مشيرا إلى أن استمرار هذه الممارسات يضع لجنة الإشراف على الاتفاق أمام مسؤوليتها.
وعلى الخط الثاني، فإن الحكومة اللبنانية تتحرك بالتوجه إلى الأمم المتحدة لمطالبتها بممارسه الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وتنفيذ الاتفاق، من خلال تقديم وزارة الخارجية بشكوى إلى مجلس الأمن تشير فيها إلى قيام إسرائيل بـ 816 خرقا بريا وجويا خلال أقل من شهر، وأن معظم هذه الخروقات تخالف شروط الاتفاق الذي يحصر التحرك خلال مهلة الـ 60 يوما في البحث عن الأسلحة والبنى التحتية العسكرية. فيما تقوم إسرائيل بالاعتداء على المدنيين خطفا وقتلا، وبتدمير المنازل وانتهاك السيادة اللبنانية على كل المستويات.
وعاد الكلام عن ملحق اتفاق وقف النار الذي تناول اتفاقا فرعيا بين الولايات المتحدة وإسرائيل، يمنح الأخيرة حق الدفاع عن النفس بمواجهة ما تعتبره أخطارا تتهددها. وقد تتذرع إسرائيل بهذا الملحق في حال سؤالها عن أسباب اللجوء إلى العمل العسكري خارج الجنوب.
تفكيك شبكة اجرامية للاتجار بالسيارات الفاخرة بين اسبانيا وألمانيا والخسائر تقدر ب17 مليون يورو