وزير العدل يفتتح مبنى محكمة قليوب بعد تطويره.. صور
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
افتتح اليوم السبت الموافق ١١ من نوفمبر ۲۰۲۳ المستشار عمر مروان وزير العدل مبنى محكمة قليوب بعد تطويره بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال القضاء والمحامين.
واستهدفت أعمال التطوير رفع كفاءة المبنى وقاعات المحاكمات الجنائية وتجهيزها لتفعيل نظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد وكذلك قاعات المحاكمات المدنية، كما شملت أعمال التطوير مبنى محكمة الأسرة وإطلاق مكتب أمامي بالمبنى معد لخدمة المواطنين واستراحة السادة المحامين بعد تجديدها، وروعي في أعمال تطوير المبنى أن تتناسب مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وجدير بالذكر أن هذا المبنى أنشئ عام ١٩٦٢، ولم يسبق رفع كفاءته على هذا النحو.
وشهد وزير العدل افتتاح مأمورية شهر عقاري وفرع توثيق مطور، وذلك في إطارخطة الوزارة بزيادة عدد المقار وميكنتها، لتسهيل الخدمة على المواطنين. وفي ختام اللقاء هنا الوزير السادة القضاة ببدء العام القضائي وحثهم على العمل الدؤوب لتحقيق العدالة الناجزة، كما هنأ سيادته العاملين بالمحكمة ووجههم إلى حسن معاملات المواطنين.
IMG-20231111-WA0022 IMG-20231111-WA0021 IMG-20231111-WA0020 IMG-20231111-WA0016 IMG-20231111-WA0017 IMG-20231111-WA0014 IMG-20231111-WA0015 IMG-20231111-WA0011 IMG-20231111-WA0009 IMG-20231111-WA0008 IMG-20231111-WA0013 IMG-20231111-WA0012 IMG-20231111-WA0010 IMG-20231111-WA0006 IMG-20231111-WA0005 IMG-20231111-WA0004 IMG-20231111-WA0007 IMG-20231111-WA0002 IMG-20231111-WA0001 IMG-20231111-WA0000 IMG-20231111-WA0003
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار عمر مروان المستشار عمر مروان وزير العدل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تعلن كسب 36 دعوى قضائية دولية لصالح العراق دون تسجيل أي خسارة في ظل الحكومة الحالية
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة العدل عن كسب 36 دعوى قضائية دولية كانت مقامة ضد الدولة العراقية، دون تسجيل أي خسارة تُذكر، في إنجاز يُعد سابقة قانونية بارزة تحققت بفضل المتابعة المباشرة والمستمرة من قبل معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني، ونتيجة للجهود المكثفة التي بذلتها الدائرة القانونية في الوزارة.
وأكدت الوزارة أن هذه القضايا، التي توزعت على عدد من المحاكم والهيئات الدولية، كانت تنطوي على مطالبات مالية ضخمة، وقد ساهمت الإجراءات القانونية الرصينة والمرافعات الدقيقة في تجنيب العراق دفع مبالغ كبيرة تقدَّر بمليارات الدولارات، كانت ستمثل عبئاً ثقيلاً على الخزينة العامة في حال خسارتها.
ويعكس هذا الإنجاز مدى تطور الأداء القانوني والمؤسسي في الوزارة، ويؤكد الدور المحوري الذي تضطلع به في حماية السيادة القانونية والمالية للدولة، بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وجددت وزارة العدل التزامها بمواصلة تمثيل الدولة العراقية بكفاءة واحترافية في مختلف المحافل القضائية، بما يصون حقوقها ويعزز من حضورها القانوني دولياً.