اتفاق عراقي – امريكي لتعزيز رصيد خمسة مصارف بالدولار وحل مشاكل الحوالات المرفوضة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
11 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث:
– اجتماعات مكثفة جرت في ابو ظبي في الايام القليلة الماضية بين وفد من البنك المركزي العراقي والجانب الامريكي المسؤول عن عمليات التحويلات الخارجية لتغطية الاستيرادات
– المفاوضات تكللت عن جملة من القرارات والاليات التي تسهم في تسهيل الاجراءات الخاصة بالتحويلات الخارجية المتعلقة بالاستيرادات من خلال نافذة بيع العملة الاجنبية
– تم الاتفاق على تعزيز رصيد مسبق لخمسة مصارف عراقية في حساباتهم بالدولار لدى المصارف الاردنية والحوالات عن طريق( jp morgan )
– تم حل المشاكل المتعلقة بالحوالات المرفوضة وتم الاتفاق بان يكون رفض الحوالات مستندا لاسباب قوية
جرت اجتماعات اخرى جمعت احد المصارف الاماراتية والبنك المركزي العراقي والجانب الامريكي لتنفيذ آلية تعزيز الارصدة بالدرهم الاماراتي للمصارف العراقية (UAE Dirham pilot )
تم حسم جميع التفاصيل الفنية ومن المتوقع ان تبدأ آلية تعزيز الارصدة بالدرهم الاماراتي خلال الايام القليلة القادمة
هناك مفاوضات جدية وصلت الى مراحلها الاخيرة لتعزيز ارصدة بعض المصارف العراقية باليورو لدى مصرف يوباف (UBAF ) لتمويل التجارة مع الاتحاد الاوربي
تم زيادة عدد المصارف التي يتم تعزيز ارصدتها باليوان الصيني من خلال مصرف التنمية السنغافوري
فتح حسابات لستة مصارف عراقية في هذا المصرف وسيتم خلال الفترة القادمة اضافة 7مصارف اخرى لتمويل التجارة والاستيرادات العراقية من الصين حيث تقدر تلك الاستيرادات بنحو 12 مليار دولار سنوياً
فتح حسابات لستة مصارف عراقية في هذا المصرف وسيتم خلال الفترة القادمة اضافة 7مصارف اخرى لتمويل التجارة والاستيرادات العراقية من الصين حيث تقدر تلك الاستيرادات بنحو 12 مليار دولار سنوياً
يتوقع ان تساهم هذا الالية في تمويل استيرادات العراق من الهند وخاصة الادوية والمواد الغذائية والتي تقدر بنحو 3 مليار دولار
يتبع
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى.
ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مصر وتايلاند توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي
وقع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبيتشاي ناريبتافان، وزير التجارة التايلاندي مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة وخطة عمل مشتركة للتعاون الاقتصادي، خلال مراسم توقيع تمت افتراضيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في ضوء خطة الدولة المصرية لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية وتيسير حركة التجارة.
واستعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رؤية الحكومة المصرية لبناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمار، مشيرا إلى أن مصر تسعى إلى أن تكون مركزاً إقليمياً للاستثمار والتجارة، من خلال خلق اقتصاد ديناميكي وتنافسي يجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وتوفير بيئة ملائمة للأعمال تساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وزير الاستثمار أمام النواب: تذليل المعوقات لدفع حركة التجارة الدولية.. وبرلمانيون: لابد من حل أي عوائق لزيادة الصادراتوزير الاستثمار يتابع مشاورات إنشاء برج "فوربس" بالعاصمة الإداريةوأشار الوزير إلى أن أحد عناصر هذه الرؤية هي تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تسريع الإجراءات الجمركية.
تعمل الحكومة المصرية على تقليل زمن إنهاء الإجراءات الجمركية إلى يومين فقط بحلول عام 2025. وهي خطوة هامة لزيادة كفاءة التجارة وتيسير ممارسة الأعمال.
وأضاف «الخطيب» أن مصر بموقعها الاستراتيجي تعد بوابة للاستثمارات والصادرات التايلاندية لمنطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، بما لديها من اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية.
ومن جانبه أشار بيتشاي ناريبتافان، وزير التجارة التايلاندي إلى أن توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة وخطة عمل مشتركة للتعاون الاقتصادي سيسهم في تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خاصة في قطاعات السياحة، والزراعة، والصناعة ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما ستشجع على استكشاف فرص الشراكة بين البلدين.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تهدف إلى ابتكار آلية لإزالة المعوقات التجارية، وتنويع الصادرات والواردات، وتعميق التعاون بين البلدين.
كما تعمل خطة العمل المشتركة للتعاون الاقتصادي كمنصة لتسهيل التعاون، وتحديد الموضوعات ذات الأولوية للتعاون الاقتصادي لتحقيق أهداف مذكرة التفاهم.
وقد اقترح الوزيران عقد الاجتماع الأول للجنة التجارية خلال النصف الأول من عام 2025، كما وجه الوزير التايلاندي الدعوة إلى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لزيارة تايلاند وهو ما رحب به الوزير المصري.
تجدر الإشارة إلى أن مصر وتايلاند تربطهما علاقات دبلوماسية تعود إلى عام 1953، ويأتي توقيع مذكرة التفاهم وخطة العمل المشتركة متزامناً مع مرور 70 عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.