أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية في قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
استضافت أكاديمية الشرطة "كلية الشرطة" دورة تدريبية فى مجال(قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء "قواعد نيلسون مانديلا") خلال الفترة من (7-9 /11/2023م) لطلبة كلية الشرطة بالتعاون مــــع مكتــــب الأمــــم المتحـــدة المعـــنى بالمخــــدرات والجريمة (UNODC) على يد نخبة من الخبراء والمختصين فى هذا المجال.
وتضـمن برنامج تلك الدورة العديد من المحاور يأتى من بينها (الإطار القانونى الدولى لحقوق الإنسان وحقوق النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل – المعاملة الإنسانية للنزلاء وعدم التمييز – متطلبات إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً للمعايير الدولية – إرشادات الأمن والسلامة داخل مراكز التأهيل – كيفية الإستجابة والتعامل مع الحوادث والأزمات داخل مراكز التأهيل – التعامل مع إحتياجات النزلاء الطبية وقواعد التعامل مع الفئات الخاصة "ذوى الإعاقة الذهنية والبدنية" – دور النيابة العامة فى الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل فى سياق التشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية - كيفية إعادة تأهيل النزلاء وإعدادهم لإطلاق سراحهم وإعادة دمجهم بالمجتمع).
ويعكس تنظـيم تلك الدورة مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشرى فى مختلف المجالات الأمنية .
وفي سياق منفصل تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط متهم منتحل صفة طبيب ويدير عيادة بمخالفة للقانون.
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات واستدعاء الشهود لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها.
ألقت مباحث الجيزة القبض على شخصين؛ لقيام أحدهما بانتحال صفة طبيب وإدارة إحدى العيادات بالمخالفة للقانون.
وكشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة قيام (أحد الأشخاص) بانتحال صفة طبيب وإدارة عيادة كائنة بدائرة قسم شرطة إمبابة.
وبالفحص وتقنين الإجراءات تنسيقًا والجهات المعنية تم استهداف العيادة وأمكن ضبط (مالك مكتب لتوريد المستلزمات الطبية، وموظف إستقبال بالعيادة، مقيمان بدائرة قسم شرطة الوراق) وذلك لقيام الأول بانتحال صفة طبيب وإدارة العيادة.
وعثر بمقر العيادة على بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية وتبين تواجد 3 أشخاص بالعيادة (مرضى)، وأفادوا بتواجدهم بالعيادة لتوقيع الكشف الطبى عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
وفي واقعة آخرى أمرت النيابة العامة بالتحفظ على جثة شخص تخلص من حياته شنقًا داخل غرفته بمحل سكنه في الجيزة لحين الإنتهاء من تقرير الصفة التشريحية للمتوفي وبيان م بها من إصابات.
و تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة العثور على جثة حيث تخلص مواطن من حياته شنقًا داخل غرفته بمحل سكنه في الجيزة بمنطقة بولاق الدكرور.
وبالفحص والتقنين تبين أن الشخص تخلص من حياته شنقًا بسبب معاناته من أزمة نفسية بحسب تحريات مدير مباحث الجيزة.
وثبت من معاينة المباحث أن المواطن تخلص من حياته بسبب ازمة نفسة وعدم وجود شبهة جنائية وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفي السابق أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق؛ وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجدة بوصول طفله تبلغ من العمر ٥ سنوات جثة هامدة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفلة تُدعى وعد.ك .ا، ٥ سنوات وبها آثار ضرب وتعذيب في أماكن متفرقة من جسدها.
وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة خال المجني عليه تعدى عليه بالضرب والتعذيب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، تمكنت القوات من ضبط الضوء المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أكاديمية الشرطة كلية الشرطة قواعد الأمم المتحدة النموذجية معاملة السجناء النیابة العامة صفة طبیب من حیاته
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة الصُلح خير
دبي: «الخليج»
اعتمد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصُلح خير» الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.
وأكد الحميدان أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».
وأوضح أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصُلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الاستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل.
وقال: «يُعد الصُلح إحدى أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة، فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية؛ فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة».
ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى الحرص على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة، التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم. وتتمثّل مبادرة «الصُلح خير» بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفي النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.
وتأتي مبادرة «الصُلح خير» في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.
تُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع ويضمن رضاهم، لاسيما أن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا