رئيس القمر المتحدة: حق الدفاع عن النفس لا يسمح لإسرائيل بقتل الأطفال
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
قال الرئيس عثمان غزالى رئيس جمهورية القمر المتحدة خلال مشاركته فى القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة غير العادية بشأن غزة المنعقدة بالمملكة العربية السعودية: إن قطاع غزة يعيش في عدد قليل من الكيلو مترات والغالبية العظمى فيهم أطفال ونساء وخلال الأيام الأخيرة وقع الكثير من الضحايا وأزيلت المربعات السكنية وهناك الكثير من الضحايا تحت الأنقاض، بالإضافة إلى تهجير أكثر من مليون غزاوى إلى أماكن أخرى بسبب وحشية الاحتلال الإسرائيلى.
وأضاف: أخشى من عدم قدرتنا كمجتمع دولى أن نفرض على إسرائيل احترامها للقانون الدولى، حق الدفاع عن النفس لا يسمح لها بتدمير كل هذا العدد وقصف المستشفيات وحرمان الأطفال من الحياة، هذه دعوة لكل الإنسانية لأننا جميعا مؤمنون أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلى لا يجب أن يستمر، ونطالب بإقامة دولة فلسطينية بجانب إسرائيل على حدود 67، تمثل نهاية الاحتلال من أجل الكرامة الإنسانية بغض النظر عن اعتقادات الناس كل الناس لديها نفس الحقوق الإنسانية.
وتابع: العالم يرى غزة تعانى ويسمع صراخ أطفالهم في وسائل الإعلام، وننادى المجتمع الدولى لإيقاف هذه المذابح التي ترتكب بحق أطفال غزة باسم أخوتنا وإنسانيتنا، ولا بد أن تحل الأفعال محل الكلمات إذا اردنا أن يحل السلام والاستقرار في العالم وليس في بلدنا فقط.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني على هامش القمة العربية الطارئة
رئيس طاجكستان: لابد من حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المملكة العربية السعودية غزة القمة العربية الإسلامية الاستثنائية
إقرأ أيضاً:
حين تحولت الأجهزة الأمنية لمطاردة أصحاب الرأي بمصر.. ضياع الأمن وعودة قانون البلطجة
في أي دولة محترمة، يُفترض أن تُسخّر الأجهزة الأمنية لحماية المواطنين، ومواجهة الجريمة، وتأمين الشوارع، ومكافحة الفوضى. لكن في مصر، وتحديدا في عهد النظام العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، تحوّلت الأولويات رأسا على عقب، فأصبح صاحب الرأي هو العدو الأول، وأُهملت الجرائم الحقيقية التي تهدد حياة الناس وأمنهم.
الأمن في خدمة السلطة.. لا المواطن
منذ انقلاب 2013، بات واضحا أن مهمة الأجهزة الأمنية الأساسية لم تعد محاربة الجريمة أو فرض سيادة القانون، بل مطاردة المعارضين السياسيين، واعتقال الشباب، وإسكات كل صوت حر.
آلاف المعتقلين يقبعون في السجون بتهم واهية، فقط لأنهم عبّروا عن رأي، أو كتبوا منشورا، أو شاركوا في مظاهرة سلمية.
هذا الانشغال المفرط بقمع المعارضة، خلق فراغا أمنيا رهيبا في الشارع المصري، ترك المواطن فريسة للبلطجية والعصابات، بينما تنشغل أجهزة الأمن في مراقبة الإنترنت ومداهمة منازل الأبرياء.
وبدلا من أن تكون الدولة في خدمة المواطن، أصبحت أجهزة الأمن مجرد أداة لحماية النظام، فتراجعت هيبة القانون، وتقدمت شريعة الغاب.
لم يعد غريبا أن ترى في الشارع من يفرض الإتاوات، أو يعتدي على الناس، أو يحتل الأرصفة والمحال بالقوة، دون أي تدخل من الشرطة.
البلطجي هو السيد.. والمواطن بلا حماية
هذا التحول الخطير في وظيفة الأمن جعل كل من يملك القوة أو النفوذ أو السلاح الأبيض قادرا على فرض سيطرته على الناس، بينما المواطن البسيط أصبح مكشوف الظهر، لا يجد من يحميه أو ينصفه.
القانون موجود فقط لقمع الضعفاء، لا لردع الأقوياء الخارجين عليه.
النتيجة: مجتمع مأزوم وأمن غائب
إن حصر الأجهزة الأمنية لجهودها في ملاحقة أصحاب الرأي بدلا من محاربة الفساد والجريمة، هو وصفة أكيدة لانفلات أمني، وانهيار مجتمعي. فلا أمن بلا عدالة، ولا استقرار في ظل دولة ترى في الكلمة خطرا، وفي القاتل والبلطجي "شخصا غير مزعج".
هل حان الوقت بعد لإعادة ترتيب الأولويات، ووقف هذا العبث الذي يجعل من مصر دولة يحكمها الخوف، ويسودها الظلم، ويضيع فيها الأمان؟
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو