بعد تغريمها 100 ألف جنيه.. براءة سلمى الشيمي من تهمة التعدي على القيم الأسرية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
قضت المحكمة الاقتصادية، قبول استئناف عارضة الأزياء سلمى الشيمي، على حكم حبسها عامين وغرامة 300 ألف جنيه، وبراءتها وتخفيض قيمة الغرامة لـ 100 ألف جنيه.
براءة عارضة الأزياء سلمى الشيميوقالت سلمى الشيمي، في القضية رقم 188 لسنة 2023، والمتهمة فيها بنشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام، من خلال نشر فيديوهات بملابسة عارية على مواقع التواصل الاجتماعي وبثها للعامة دون تمييز: «أنا عرفت إني مقبوض عليا علشان فيديوهات كنت نزلتها على تطبيقي تيك توك وإنستجرام بس أنا عايزة أقول إن الفيديوهات دي أنا مسحتها من على صفحاتي من حوالي 8 شهور والفيديوهات العريانة دي أغلبها قديمة، والفيديوهات اللي بنزلها حاليا متعلقة بشغلي وكمان أنا لما كنت بنزل الفيديوهات دي كنت بنزلها للهزار والترفيه وأنا مش باخد فلوس من الفيديوهات دي وده كل اللي حصل».
وأضافت سلمى الشيمي: «اللي حصل إن أنا كنت في دبي في شغل ووصلت مطار القاهرة الدولي، وأنا بنهي إجراءات السفر بتاعتي في الجوازات قعدوني في المطار لحد النهاردة الصبح وجالي ظابط وأخدني جابني على إسكندرية».
وكشفت تحريات أجهزة الأمن، أن مقاطع الفيديو، تمثل اعتداء على القيم والمبادئ الأسرية لما تحمله في طياتها من دعوة للتحريض على الفسق وإثارة الغرائز الجنسية من خلال إظهارها لمفاتن جسدها، وتبين إذاعة تلك المقاطع للكافة دون تمييز من خلال بث فيديوهات إباحية عبر شبكات الإنترنت مقابل مبالغ مالية تتحصل عليها أو تحويلات عن طريق خاصية " فودافون كاش" أو لزيادة نسبة المشاهدات- بحسب محضر الشرطة.
وبتقنين الإجراءات وتنسيقًا مع قطاع الأمن العام وسلطات مطار القاهرة الدولي جرى ضبط المتهمة، بمعرفة ضباط إدارة النشاط الخارجي أثناء عودتها على الرحلة رقم 925 القادمة من دولة الإمارات "دبي".
لـ14 ديسمبر.. تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية داعش إمبابة للحكم
تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شقيقته ببورسعيد إلى يناير القادم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية سلمى الشيمي سلمى الشیمی
إقرأ أيضاً:
3 أشهر من الإخفاء القسري لمصريتين إحداهما طبيبة
تواجه طبيبة صيدلانية مصرية، وخريجة بكلية العلوم مصيرا مجهولا وسط قلق متصاعد من أسرتيهما على أمنهم وسلامتهم وحياتهم، خاصة مع استمرار إخفائهم قسريا قبل 3 أشهر منذ أن ألقت قوات الأمن الوطني بمحافظة الدقهلية وسط الدلتا القبض عليهما من مدينة المنصورة.
وفي بيان اطلعت عليه "عربي21"، وصدر الأربعاء، رصدت ووثّقت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" استمرار السلطات الأمنية المصرية في الإخفاء القسري للطبيبة الصيدلانية سلمى عبدالمجيد عبدالله، والسيدة شيماء طه عبدالحميد، وذلك منذ اعتقالهما تعسفيا من منزلهما، حيث لم يتم عرضهما على أي جهة تحقيق حتى الآن.
"تفاصيل الواقعة"
وفقا لما رصدته الشبكة المصرية، فوجئت أسرتا المعتقلتين في فجر 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، باقتحام قوة أمنية تابعة لجهاز الأمن الوطني بالمنصورة لمنزلهما في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، دون سند قانوني، مع الاعتداء الجسدي واللفظي على المتواجدين من النساء بالمنزل، إضافة إلى تكسير محتوياته قبل اعتقال الفتاتين، وهما: سلمى، (28 عاما)، طبيبة صيدلانية، وشيماء (29 عاما)، حاصلة على بكالوريوس علوم من جامعة القاهرة.
"ظروف الاعتقال والإخفاء"
تم اقتياد سلمى وشيماء إلى جهة غير معلومة منذ اعتقالهما، ولم تُعرضا على أي جهة تحقيق قضائية حتى اللحظة فيما تأتي هاتين المأساتين الإنسانيتين في ظل معاناة ممتدة للأسرتين، حيث، جرى اعتقال الأبوين منذ سنوات، وهما:
طه عبدالحميد مرسي، مدرس أول رياضيات، معتقل منذ كانون الأول/ ديسمبر 2013 وصدر بحقه أحكام سياسية بإجمالي 32 عاما، وعبدالمجيد عبدالله علي، أستاذ بجامعة الأزهر، معتقل منذ أكثر من 10 سنوات وصدر بحقه أحكام في قضايا سياسية.
وذلك بجانب اعتقال أشقاء للسيدتين وهما: محمد طه عبدالحميد، شقيق شيماء، المعتقل منذ 2019 والمحتجز حاليا بسجن بدر، ومعتصم عبدالمجيد عبدالله، شقيق سلمى، المعتقل منذ 2015 ومحتجز بسجن وادي النطرون.
وبالإضافة إلى وفاة أمهات سلمى وشيماء بالسنوات الماضية، مما زاد من العبء الإنساني والمعاناة للأسرتين، إلا أن اعتقالهم يخلف أزمة إنسانية أكبر حيث يتركان خلفهما أشقاء صغارا بلا معيل بعد اعتقال 6 من أفراد الأسرتين.
وأكدت في نهاية بيانها أنه "بين اعتقال الوالدين، وحبس الأشقاء، ووفاة الأمهات، تأتي مأساة سلمى وشيماء لتضيف فصلا جديدا من الألم والانتهاك في حياة الأسرتين، وسط صمت دولي وإفلات مستمر من العقاب".
"إدانات حقوقية ومطالب"
وتدين الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بشدة قيام السلطات المصرية باعتقال الفتاتين وإخفائهما قسرا، محملة السلطات المسؤولية الكاملة عن أمنهما وسلامتهما، وتطالب، بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهما، ووقف كافة الانتهاكات والإجراءات التعسفية بحق المواطنين، بما في ذلك الإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية.
وتشير الشبكة المصرية إلى أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل تأتي ضمن سياق ممنهج لعمليات اقتحام المنازل في ساعات الفجر الأولى، دون أي سند قانوني.
وتُمارس السلطات المصرية الإخفاء القسري بحق المواطنين لفترات متفاوتة، يتعرض خلالها المحتجزون لانتهاكات جسدية ونفسية، قبل أن يتم تقديمهم للنيابات في محاضر ضبط تُعد لاحقا.
وتدعو الشبكة المصرية المجتمع الدولي إلى الضغط على السلطات المصرية لوقف هذه الممارسات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإعلاء مبادئ العدالة وضمان سلامة وأمن المواطنين المصريين.
وهناك المئات من المعتقلات السياسيات في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة داخل مصر، والمحبوسات على ذمة قضايا سياسية، حيث يقبعن لسنوات طويلة في ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، تنتهك أبسط حقوقهن المكفولة وفقًا للدستور والقوانين المصرية، فضلاً عن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ