اعتبر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة بالرياض، عبرت ثوابت الموقف المصري في دعم القضية الفلسطينة، وحرصه على بناء توافق عربي ودولي لإضفاء المزيد من الزخم للحق الفلسطيني، للوصول إلى حالة التهدئة، ووقف إطلاق النار في غزة، بصفتها أحد الأولويات المركزية للدبلوماسية المصرية، إذ أكدت على ضرورة التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، في ظل تحذيرات مصر مرارا وتكرارا، من مغبة السياسات الأحادية وآثارها على السلام بالمنطقة.

رسم المسار الصحيح لحل الأزمة الفلسطينية

وأضاف «عمار»، في بيان، أن خطاب الرئيس رسم المسار الصحيح لحل الأزمة الفلسطينية، والذي لابد وأن ينطلق من تحمل إسرائيل مسئوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وإجراء تحقيق دولى فى كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولى فى غزة، لاسيما اضطلاع المجتمع الدولى بمسئوليته في ضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطينى؛ وضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية، كما جدد رفض مصر القاطع لتصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسرى، والذي يعد أمر غير مقبول ولا يمكن تبريره بالدفاع عن النفس، ولا بأي دعاوى أخرى والتي ينبغى وقفها على الفور، والتي تعد إهدار لحلم الكفاح الفلسطيني وتهديد لمستقبل عملية السلام في المنطقة بأكملها.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس خاطبت صوت الإنسانية بالعالم أجمع للحد من صرخات الأطفال والنساء بوقف نزيف الدم الفلسطيني، من خلال تأكيده بكلمته أن المجتمع الدولي عليه تحمل مسئولية الضغط الفعال؛ لوقف نزيف الدماء الفلسطينية فورا ثم معالجة جذور الصراع وإعطاء الحق لأصحابه، كسبيل وحيد، لتحقيق الأمن لجميع شعوب المنطقة دون خوف أو ترويع ودون أطفال تقتل أو تيتم، ودون أجيال جديدة تولد، فلا تجـد حولها إلا الكراهة والعداءز

وأشار «عمار» إلى أن الكلمة سلطت الضوء على ضرورة توحد الموقف العربي، حكومات وشعوبا لإنفاذ الحل العادل للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال بما يتسق مع ما ننادى به من قيم العدل والحرية واحترام الحقوق.

ولفت عمار، إلى أن كلمة الرئيس اتسقت مع تأكيده الدائم على المسئولية السياسية والأخلاقية للمجتمع الدولي الذي ينبغي عليه التحرك الجاد والفاعل لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف سياسات العقاب الجماعي، موضحا أن مصر لن تتخلى يوما عن عقيدتها الراسخة والثابتة والتي نجحت في انتزاع مواقف دولية لصالح رؤيتها الصائبة، في رفض التهجير والعقاب الجماعي وأهمية التوصل لفتح مسار سياسي وصولًا إلى حل الدولتين، الذي يمثل الطريق الوحيد نحو السلام العادل والدائم في المنطقة، مع التعبير عن ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية الشاملة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يلائم حجم احتياجات قطاع غزة والذي كانت مصر في مقدمة مانحيه بإجمالي 5900 طن.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القمة العربية القمة العربية الإسلامية قمة الرياض القضية الفلسطينية غزة دعم غزة السيسي کلمة الرئیس

إقرأ أيضاً:

الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار

قالت الحكومة الفلسطينية أمس الاثنين إن الرئيس محمود عباس اعتمد الموازنة العامة للعام 2025 بعجز مالي يقترب من 7 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار).

وأضافت الحكومة في بيان "يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها إيرادات محلية متوقعة 5.807 مليارات شيكل، وإيرادات المقاصة 10.234 مليارات شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل".

وتابع البيان "وبحال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليارات شيكل".

وأوضحت الحكومة -في بيانها- أن هذه الفجوة التمويلية "دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025".

وتواصل الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة مالية تبلغ 3%.

الموازنة التي اعتمدها محمود عباس تركز على ضبط الإنفاق العام (رويترز)

وذكرت الحكومة -في بيانها- أن موازنة العام 2025 تهدف "إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة".

إعلان

ولا تستطيع الحكومة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها المالية منذ أكثر من عامين سواء لموظفيها الذين عملت على دفع نسبة من رواتبهم أو للقطاع الخاص الذي يقدم لها خدمات في مجال القطاع الصحي أو الإنشاءات أو الإقراض.

ولم يتسلم موظفو القطاع العام أي نسبة من راتب شهر فبراير/شباط الماضي حتى اليوم.

الحصار المالي

وجاء في البيان "تركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك".

وأضافت الحكومة أنه "تم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي".

واستعرضت الحكومة بعض هذه الإجراءات، التي تشمل " مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط".

مقالات مشابهة

  • برلماني: منطقة الأهرامات شهدت طفرة في التطوير بسبب إقامة المتحف الكبير
  • الظروف الصعبة للشعب الفلسطيني .سايحي يتباحث مع نائب رئيس الجامعة العربية
  • احتفالية بعيد الفطر للشعب الجمهوري بدمياط.. ووقفة تضامنية لدعم قرارات الرئيس السيسي
  • برلماني: مصر تواصل دعمها الثابت للقضية الفلسطينية وتعمل من أجل السلام العادل
  • الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار
  • اتصال من الرئيس الإيراني.. السيسي يؤكد خفض التصعيد الإقليمي ومنع توسع رقعة الصراع في المنطقة
  • الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يهنئ الرئيس تبون يعيد الفطر 
  • الرئيس الايراني .. نقول للشعب اليمني: نحن معكم
  • مصر: الوقفات المليونية أكدت مساندتها للشعب الفلسطيني ورفض مخططات التهجير
  • مصر: الوقفات المليونية أكدت مساندتها للشعب الفلسطيني ورفض التهجير