من الفيديوهات المخلة للبراءة.. نص اعترافات سلمى الشيمي قبل الحكم عليها
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
قضت المحكمة الاقتصادية، قبول استئناف عارضة الأزياء سلمى الشيمي على حكم حبسها عامين وغرامة 300 ألف جنيه، وبرائتها وتخفيض قيمة الغرامة لـ 100 ألف جنيه.
سلمى الشيميوقالت سلمى الشيمي، في القضية رقم 188 لسنة 2023، والمتهمة فيها بنشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام، من خلال نشر فيديوهات بملابسة عارية على مواقع التواصل الاجتماعي وبثها للعامة دون تمييز، أنا عرفت إني مقبوض عليا علشان فيديوهات كنت نزلتها على تطبيقي تيك توك وإنستجرام بس أنا عايزة أقول إن الفيديوهات دي أنا مسحتها من على صفحاتي من حوالي 8 شهور والفيديوهات العريانة دي أغلبها قديمة، والفيديوهات اللي بنزلها حاليا متعلقة بشغلي وكمان أنا لما كنت بنزل الفيديوهات دي كنت بنزلها للهزار والترفيه وأنا مش باخد فلوس من الفيديوهات دي وده كل اللي حصل».
وقالت سلمى الشيمي: اللي حصل إن أنا كنت في دبي في شغل ووصلت مطار القاهرة الدولي، وأنا بنهي إجراءات السفر بتاعتي في الجوازات قعدوني في المطار لحد النهاردة الصبح وجالي ظابط وأخدني جابني على إسكندرية.
وكشفت تحريات أجهزة الأمن أن مقاطع الفيديو، تمثل اعتداء على القيم والمبادئ الأسرية لما تحمله في طياتها من دعوة للتحريض على الفسق وإثارة الغرائز الجنسية من خلال إظهارها لمفاتن جسدها، وتبين إذاعة تلك المقاطع للكافة دون تمييز من خلال بث فيديوهات إباحية عبر شبكات الإنترنت مقابل مبالغ مالية تتحصل عليها أو تحويلات عن طريق خاصية " فودافون كاش" أو لزيادة نسبة المشاهدات- بحسب محضر الشرطة.
وعقب تقنين الإجراءات وتنسيقًا مع قطاع الأمن العام وسلطات مطار القاهرة الدولي جرى ضبط المتهمة، بمعرفة ضباط إدارة النشاط الخارجي أثناء عودتها على الرحلة رقم ٩٢٥ القادمة من دولة الإمارات "دبي "
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استئناف سلمى الشيمي امن القاهرة سلمى الشيمي سلمى الشیمی
إقرأ أيضاً:
كردستان العراق.. عطلة مطولة في المناطق المتنازع عليها خلال التعداد
قررت حكومة إقليم كردستان تعطيل الدوام الرسمي لموظفي الخدمة المدنية والعسكرية وطلبة المدارس والجامعات من أهالي المناطق المتنازع عليها القاطنين بإقليم كردستان مدة تسعة أيام ليتسنى لهم المشاركة في التعداد العام للسكان المزمع إجراؤه في الـ 20 و21 من الشهر الحالي.
وجاء في قرار صادر من حكومة إقليم كردستان، الخميس، "تقرر بتعطيل الدوام الرسمي اعتباراً من 15 حتى 23 من الشهر الجاري، وذلك لسكان المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم. ويشمل القرار الهيئات والدوائر والمؤسسات غير المنتظمة في وزارة، وذلك في إطار الاستعدادات لإجراء التعداد السكاني.
ودعت حكومة الإقليم المنظمات ومؤسسات القطاع الخاص أيضا الى تقديم التسهيلات لموظفيها من سكان مناطق المادة 140 خلال هذه الفترة، وذلك لتمكينهم من المشاركة في عملية التعداد السكاني.
ويندرج هذا القرار في إطار تشجيع المواطنين الكرد على التواجد في يوم الإحصاء بمناطقهم الأصلية في كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها.
وحث وزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان دارا رشيد في مؤتمر صحفي عقده، الخميس، جميع سكان مناطق المادة 140 للتواجد في مناطقهم قبل تاريخ 20 نوفمبر الجاري بغية استعادة حقوقهم كسكان أصليين لتلك المناطق.
كما أطلق ناشطون كرد حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في التعداد السكاني عبر هاشتاك "كلنا سنكون في كركوك"، بهدف إعادة سكان كركوك المقيمين في باقي محافظات إقليم كردستان إلى مدينتهم الأصلية في يوم التعداد حتى لا يحرموا من هذا الاستحقاق وللحفاظ على هوية مدينتهم.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر أن تجري هيئة الإحصاء الاتحادية بالتعاون مع هيئة إحصاء إقليم كردستان ووزارة الداخلية الاتحادية، مقارنة لجداول البيانات مع نتائج التعداد في سجلات وزارة الداخلية، تعداد عام 1957 وتحديثاته. سجلات وزارة التجارة وبيانات وزارة الهجرة والمهجرين.
وتضمنت القرارات أيضا، الالتزام بتنظيم جداول إحصائية حول أعداد المرحلين والوافدين والنازحين في المناطق المتنازع عليها والمحافظات الأخرى حسب الوثائق الرسمية.
و"المناطق المتنازع عليها" مصطلح دستوري يشير إلى محافظات كركوك ومناطق سهل نينوى في محافظة نينوى ومناطق في محافظة ديالى، وهي مناطق مختلطة يسكنها عرب، وأكراد، وتركمان، ومسيحيون.
وحالت الخلافات السياسية دون تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي منذ سنوات، والتي تنص أولى فقراتها على تطبيع الأوضاع في تلك المناطق ومن ثم إجراء إحصاء عام فيها، يليها إجراء استفتاء بشأن تحديد تابعيتها.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان