ثيمبا كومالو: أفريقيا تنفق 47 مليون دولار على النقل واللوجيستيات
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أكد ثيمبا كومالو سكرتير عام اتفاقية التجارة الحرة القارية بالاتحاد الأفريقي، أن صناعة السيارات واحدة من أربعة قطاعات ذات أولوية على أساس البحوث المكثفة في أي قطاعات تعطينا الكثير من الفرص في تعظيم التجارة البينية والصناعة.
تسائل كومالو خلال جلسة “قطاع السيارات في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية” المقامة على هامش فعاليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية IATF 2023، من أين نستورد أكثر المواد وما هو الأثر الذي يعم على القارة خصوصا في ظل التغيير المناخي.
أشار كومالو إلى أن الأهم هو اللوجيستيات، موضحا أن قارة أفريقيا تنفق 47 مليون دولار على النقل واللوجيستيات.
لفت كومالو إلى الاهتمام بممرات التجارة وإجراءات الجمارك واستخدام التكنولوجيا الحديثة أيضا.
أشار إلى العمل على كيفية تيسيير التجارة من أجل النظر لأفريقيا، موضحاً أن الاهتمام الآن على سبيل المثال بأبيدجان.
قال: “نعمل مع الشركاء من أجل حل القضايا وأحد الحلول إقامة ممرات تجارية ولا يمكننا التركيز على كل شئ في نفس الوقت ولكن نركز على عوامل النجاح”.
لفت إلى أن حكومة غانا تعمل على تطوير السياسة للتصنيع خصوصاً في مجال السيارات، مشيرا إلى أن أفريكسيم بنك يمكنه دعم هذه الجهود.
تابع:"نحن موجودون في المعرض للمساعدة ونود أن نعمل على تحقيق الاستدامة وتعظيم الاستثمارات، وجزء من رسالتنا اليوم هو أن البلدان يمكنها تطوير العمل للاستفادة من الاتفاقية ويمكن للدول وإضافة قيمة جديدة".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية: تعديلات قانون التجارة البحرية تساهم في تعظيم دور النقل البحري
أعلنت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية، مؤكدة أهميته في تشجيع الاستثمار في مجال النقل البحري.
وقالت "كليب" في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب : "أوافق على مشروع القانون الذي من شأنه تعظيم الأسطول التجاري البحري المصري، والذي بدوره سينعكس بشكل إيجابي على تنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر".
وتابعت: "بمناسبة أننا نتحدث عن قانون من شأنه تعظيم دور قطاع النقل البحري، وقائم بشكل رئيس على السماح للسفن المؤجرة لمصريين بالتسجيل ورفع العلم المصري عليها، هنا لا بد من الحديث عن احتدام حدة المنافسة إقليمياً وعالمياً في مجال صناعة النقل البحري بشكل عام، لا سيما في ظل الوضع السياسي والاقتصادي المتقلب في المنطقة العربية، وكيف أحدثت صناعة السفن المصرية علامة في هذا المجال".
وأشارت نائبة التنسيقية إلى أن مدينة رشيد بمحافظة البحيرة واحدة من المدن التي ارتبط اسمها بصناعة السفن والمراكب منذ القرن الـ١٩، وهناك أسر بأكملها تمتهن مهنة صناعة السفن منذ أكثر من ٢٠٠ سنة ورثوها أبًا عن جد، مضيفة: "عندنا عدد كبير جدًا من الورش في رشيد حوالي ٥٠ ورشة، يعمل بها حوالي ٢٠ ألف عامل من أمهر العمالة، ويعانون من العديد من المشكلات، سواء المتعلقة باستخراج التراخيص- وتسويق منتجاتهم- والحصول علي المواد الخام-والتدريب والتأهيل".
وطالبت النائبة رشا كليب من الحكومة دعم عاجل لصناعة السفن في مصر، ومدينة رشيد علي وجه الخصوص، فضلا عن خطة لرفع كفاءة وتأهيل وتدريب العاملين في هذا القطاع، وفقًا للتطورات التكنولوجية الحديثة، ولا بد من احتواء هؤلاء العاملين، لأن كل الدول تتهافت عليهم.
في سياق آخر، أعلنت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، وذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين.
وقالت "كليب": إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية مدعاة للفخر أن مجلس النواب المصري للأسبوع الرابع يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية ويستمع إلى جميع وجهات النظر، ويحرص على خلق مساحات واسعة ويستمع إلى كل المختصين والمهتمين بالقانون مما أدى إلى خلق حالة من الزخم حول مشروع القانون في كل الأوساط.
وتابعت نائبة التنسيقية: قانون الإجراءات الجنائية يهم كل مواطن مصرى ويتعلق بالحقوق والحريات، ويقدم الضمانات اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان، ونظام عدالة ناجزة، وضمانات المحاكمة العادلة، ويتسق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"