مجلس النواب يصوت على مشروع قانون حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني والتطبيع معه
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
الثورة نت|
صوت مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، على مشروع قانون حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني والتطبيع معه، وذلك في ضوء تقرير اللجنة الخاصة.
هدف مشروع القانون إلى حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة أو التطبيع معه، ومنع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أي علاقات أخرى مع هذا الكيان المحتل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وجاء تقديم مشروع القانون انسجامًا مع يمليه الواجب الديني والوطني والقومي، وانتصارًا للحرية والعدالة والسلام ودرءاً للمخاطر التي يشكلها كيان العدو الصهيوني على اليمن والمنطقة وما يمثله من تهديد لوحدة وسلامة المجتمع.
كما يأتي تقديم هذا المشروع تحصيناً للبلاد من مخاطر الاختراق الصهيوني وحفظًا للأمن الوطني والقومي، واستجابة للمطالب الشعبية الرافضة للتطبيع والغطرسة والاستكبار والصلف الصهيوني الأمريكي، وما يرتكبه الكيان الغاصب من جرائم ومجازر، وانتهاكات متكررة للمقدسات الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس والأقصى الشريف.
ويتكون مشروع القانون من أربعة فصول، تضمن الفصل الأول التسمية والتعاريف والأهداف، فيما احتوى الثاني على سريان تطبيق هذا القانون، وتضمن الفصلان الثالث والرابع الجرائم والعقوبات، وأحكام عامة ختامية، وقد أقره المجلس وصوت عليه إجمالاً.
وأشاد مجلس النواب في أولى جلسات أعمال فترة انعقاده الحالية بالقدرات التكتيكية الدفاعية للقوات المسلحة في تنفيذ مهامها وواجباتها الوطنية والدستورية في حماية السيادة في الأجواء والسواحل في المياه الإقليمية اليمنية والتي كان آخرها إسقاط طائرة عسكرية أمريكية مسيرة من طراز “إم.كيو-9” كانت تقوم بأعمال عدائية تجسسية في أجواء المياه الإقليمية اليمنية، في إطار الدعم العسكري الأمريكي لكيان العدو الصهيوني.
واعتبر المجلس إصابة الأهداف المعادية بصاروخ أرض – جو، تحولا تكتيكيا في تاريخ تطوير القدرات العسكرية الدفاعية القادرة على حماية السيادة اليمنية.. محذرا من أي انتهاكات قادمة.
وأكد على حق اليمن المشروع في الدفاع عن السيادة الوطنية والتصدي لكل التهديدات المعادية.
وجدد المجلس مباركته للإنجازات الدفاعية للقوات المسلحة والتي ترجمت توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى إلى مواقف فاعلة في ميدان التصدي للعربدة الصهيوأمريكية في المنطقة، وفي إطار الرد على استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.
ونوه أعضاء المجلس باستمرار تنظيم المسيرات والوقفات الاحتجاجية الجماهرية الحاشدة التي تشهدها العاصمة صنعاء، والمحافظات دعما لصمود الشعب الفلسطيني.. مطالبين برلمانات العالم باتخاذ مواقف حازمة وضاغطة على حكوماتها ومراجعة حساباتها تجاه السياسات والمواقف المنحازة للعصابات الصهيونية.
ودعا المجلس البرلمانات العربية والإسلامية والبرلمانيين الأحرار إلى إصدار تشريعات تجرم التطبيع والاعتراف بالكيان الصهيوني، واعتباره كياناً ارهابيًا مارقا وخارجا عن القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية والأخلاقية.. مطالبا باعتبار قادة الكيان الصهيوني وداعميه مجرمي حرب يجب ملاحقتهم ومحاكمتهم لينالوا جزاءهم الرادع.
واعتبر السكوت على إبادة الشعب الفلسطيني بأفتك وأحدث الأسلحة الأمريكية المحرمة دوليا، وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي والعالم أجمع جريمة إنسانية وأخلاقية.
وجدد أعضاء المجلس إدانتهم الشديدة لاستمرار تخاذل بعض الدول العربية والإسلامية تجاه الجرائم والمجازر الصهيوأمريكية وحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
واعتبروا صمت المجتمع الدولي وعجز الأمم المتحدة ومجلس الأمن عن إيقاف العدوان الوحشي وحرب الإبادة بحق المدنيين في غزة، بما في ذلك استهداف المنازل والمستشفيات والمساجد ودور العبادة والمدارس وإمدادات الطاقة والوقود والغذاء والدواء جريمة حرب.. محملين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية المساندة للكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن جرائم الحرب في غزة.
وأكدوا أن تلك الجرائم تعد وصمة عار للدول الغربية التي تدعي الديمقراطية والحرية والدفاع عن حقوق الإنسان، في الوقت الذي لم تكتف بالمشاركة في تقديم الدعم العسكري واللوجستي والإعلامي للكيان الصهيوني بل تجاوزت ذلك إلى كشف القناع عن وجهها القبيح والتمادي في قمع مظاهر الاحتجاجات السلمية التي خرجت في مدن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وعدد من الدول الغربية لمساندة الشعب الفلسطيني، وإدانة جرائم الاحتلال الاسرائيلي، في تجاوز سافر للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.
واعتبر أعضاء المجلس عجز المجتمع الدولي والأمم المتحدة عن كبح جماح توحش قادة الكيان الصهيوني دليلا واضحا على تحكم اللوبي الصهيوني في مصير الشعوب وشرعنة للإرهاب الصهيوني الأمريكي البريطاني وموت الضمير الإنساني والأخلاقي ومغالطة سافرة لسلب حقوق الشعوب الحرة في العالم.
وفي ذات السياق ندد مجلس النواب باستمرار تخاذل وصمت الأنظمة العربية وعدم مبادرتها لدعم الشعب الفلسطيني والتحرك لوقف العدوان والحصار.
واستهجن المجلس المواقف المتخاذلة لدول وأنظمة التطبيع التي لم تراجع حساباتها في وقف التطبيع وعدم احترام إرادة الشعوب العربية والإسلامية الحرة التي خرجت للمطالبة بوقف التطبيع وسرعة تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني وصولاً إلى وقف العدوان وكسر الحصار الظالم عليه والارتقاء الى مستوى مواقف أحرار العالم.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر آخر جلسة له وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأحد بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: طوفان الاقصى العدو الصهیونی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تعزيز حق الدفاع وحرية الرأي والتعبير.. البرلمان ينحاز للصحفيين والمحامين
انحياز كبير أبداه مجلس النواب، خلال مناقشاته مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بجلسته العمة اليوم، لكل من المحامين والصحفيين، في ضوء ما أقره من مواد وما قام به من حذف لأخرى تلبية لمطالب النقابتين وتعزيزًا لحق الدفاع من جهة وحرية الرأي والتعبير من جهة أخرى.
تعزيز حقوق الدفاعوفيما يتعلق بتعزيز حقوق الدفاع، فقد أقر مجلس النواب المادة 242 كما جاء ت من اللجنة المشتركة دون قبول أي تعديلات عليها، بما يمثل تعزيز لدور الدفاع من خلال إقرار سلطة وحق رئيس المحكمة في إحالة مذكرة ضد المحامي في حال ما يمكن اعتباره إخلال بنظام الجلسة، ورفض المجلس أن يكون هناك إحالة للمحامس نفسه.
ونصت المادة 242 على أنه: مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.
وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس."
و أكد عبدالحليم علام نقيب المحامين أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيداً من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته. ووافق المجلس على المادة دون أي تعديلات عليها، مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
تعزيز حرية الرأي والتعبير والاستجابة للصحفيينوبعدما كانت المادة 276 محل مطالب من نقابة الصحفيي نلحذفها أثناء مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك لتعزيز حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، فقد تم حذفها أثناء المناقشات، وهو ما أقره مجلس النواب بجلسته العامة اليوم.
وأكد مجلس النواب على حذف المادة (٢٦٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي كانت تنص على (لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.
ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥.
ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ١٨٦ مكرراً من قانون العقوبات).
وأعاد المجلس التأكيد خلال جلسته العامة المعقودة اليوم ٢٨ يناير الجاري على حذف هذه المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”