رسميا.. الخصاونة يعمم بحظر التدخين الإلكتروني في الأماكن العامة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
عمم رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بحظر تدخين أي من منتجات التبغ بما فيها التبغ المسخن ووسائل التدخين الالكترونية والمبخرة في الأماكن العامة.
ووجه الخصاونة في كتابه الذي اطلعت "رؤيا" نسخة منه إلى الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بحظر التدخين للحفاظ على الصحة العامة، مطالبا بتحديد مكان خاص ضمن المكان العام يسمح بالتدخين فيه شريطة مراعاة صحة الجمهور وسلامته.
وحظر الخصاونة التدخين في دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس في القطاعين العام والخاص، وحظر تحديد مكان خاص التدخين فيها.
كما وجه الخصاونة الى حظر طبع او عرض او نشر اي اعلان لأغراض الدعاية لأي من منتجات التبغ أو توزيع اي نشرة او ادوات او مواد للتعريف بها او الاعلان عن منتجاتها باي وسيلة من وسائل الاعلام من قبل اي شخص او جهة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحكومة التدخين السجائر الإلكترونية الأردن
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقتل الخطأ
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير العدل، لإجراء تعديل تشريعي وإعادة النظر في نظام الصُلح في القانون المصري في الجرائم المنصوص عليها في المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، بموجب هذا التعديل يحظر التصالح في جرائم الضرب والتعدي والسب والقذف والقتل الخطأ.
وزير الخارجية يزور الكونغو الديمقراطية لتعزيز التعاون بين البلدينوقالت النائبة- في المذكرة الإيضاحية للمقترح-:" شهد المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة الكثير من الوقائع المؤسفة التي كان طرفها الرئيسي مشاهير المجتمع في الفن والرياضة وشخصيات عامة، منها الضرب والتعدي على الغير وحوادث الدهس بالسيارة والقتل الخطأ، وبعد صدور حكمًا قضائيًا على الجاني، يتم التصالح فيها بعد تسوية القضية مع المجني عليه عبر دفع مبلغًا ماليًا.
وأشارت " رشدي" إلى أن التصالح بين المجنى عليه والمتهم، هو حق تضمنته نصوص قانون الإجراءات الجنائية، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، ويجيز القانون الصلح أيا كانت حالة الدعوى، حتى بعد صدور الحكم البات أو أثناء تنفيذ العقوبة.
وقالت، إن كان الصلح حقًا قانونيًا أقرّه المشرع المصري، إلا أن التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع نجد أن البعض أساء استخدامه، ومن ثم في حاجة إلى تضييق نظام التصالح في القانون المصري ووضع قيودًا وشروطًا وتوسيع دائرة الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح.
واستكملت "رشدي"، أن جرائم الضرب والتعدي والمشاجرة والقتل الخطأ والسب العلني الذي يخدش السمعة والشرف هي جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر وإنما تتعدى ذلك وتنتهك حقوق المجتمع بأكمله، ومن ثم فإن التصالح فيها، يسقط معه حق المجتمع.
وأكدت على أن الواقع أثبت أن جواز التصالح في الكثير من الجرائم يفتح الباب أمام الإفلات من العقوبة والتي تتجافى مع فلسفة المشرع المصري عندما وضع قانون العقوبات بتحقيق الردع اللازم للجاني لمنع وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلًا.
وطالبت بحظر التصالح في الجرائم سالفة الذكر وعدم أحقية المجني عليه في التنازل عن حقه، مشددة على أن حق المجتمع يعلو على حق الفرد وهو ما يتطلب إجراء تعديل تشريعي على نظام التصالح في القانون المصري.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال