البنك الزراعي يطلق مبادرة «إيد بأيد» لدعم الأسر الأكثر احتياجا بالدقهلية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أطلق البنك الزراعي المصري، اليوم، فعاليات مبادرة إيد بأيد في محافظة الدقهلية، وذلك بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجاً، ومساندة جهود الدولة لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
ونظم البنك مؤتمراً جماهيرياً في قصر ثقافة المنصورة، بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب.
وشهدت الفعالية الإعلان عن المساهمات العينية التي يقدمها البنك ويستفيد منها آلاف الأسر الأولى بالرعاية بمراكز وقرى الدقهلية، بالتنسيق والتعاون بين البنك الزراعي المصري والأجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
وتشمل هذه المساهمات توزيع 1000 طن من السلع الغذائية، و1000 طن من الدواجن، و1000 طن من اللحوم، و1000 طن من الأسماك، بالإضافة إلى توزيع 1000 جهاز تنفس صناعي، و1000 جهاز حضانة أطفال، و1000 جهاز إسعاف.
وأكد الأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن مبادرة إيد بأيد؛ تأتي في إطار الدور الوطني للبنك في دعم ومساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية الريفية وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وأضاف أن البنك يستهدف من خلال هذه المبادرة تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأكثر احتياجاً في كافة محافظات الجمهورية، لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من الأسر وتوفير حياة كريمة لهم.
وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري إلى جانب دوره في تمويل القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية، يعمل أيضا لتحقيق التنمية الريفية من خلال تمويل الأنشطة الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص العمل للشباب وتمكين المرأة الريفية لتحسين مستوى معيشتهم.
ووجه فاروق الشكر لمحافظ الدقهلية على تعاونه المستمر مع البنك الزراعي لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والأسر الأولى بالرعاية بالدقهلية.
من جانبه، أشار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إلى أن مبادرة "إيد بأيد" تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتضافر كافة جهود أجهزة ومؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية.
وأكد أن الدقهلية هي أولى المحافظات التي تنطلق منها هذه المبادرة، ونعمل من خلال التعاون والشراكة مع كافة مؤسسات الدولة لتنفيذ مثل هذه المبادرات لخدمة اهالينا بالدقهلية.
وأشاد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بدور البنك الزراعي المصري في خدمة سكان الريف وتقديم كافة البرامج التمويلية لتحقيق التنمية الزراعية ودعم صغار المزراعين، بالإضافة إلى دوره المجتمعي نحو سكان الريف بتقديم المساعدات العينية والمساهمات الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً للتخفيف عن كاهلهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الزراعي محافظة الدقهلية حياة كريمة البنک الزراعی المصری الأکثر احتیاجا إید بأید
إقرأ أيضاً:
رئيس خطة النواب: سنطالب بزيادة مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة إلى 1.8 تريليون جنيه
قال النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن هناك 3 قطاعات سنطالب بزيادة مخصصاتها في الموازنة الجديدة للدولة لعام 2025 – 2026 وهي التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية ، وننتظر إرسال الموازنة الجديدة إلى مجلس النواب في شهر إبريل القادم.
وتابع الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " : بالنسبة لموازنة التعليم في الموازنة الحالية سواء كان التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي ، فإذا كان تم تخصيص تريليون ونصف جنيه لقطاعي التعليم والصحة في الموازنة الحالية، ومنهم تريليلون للتعليم ونصف تريليون للصحة ، فإنه لكي نحافظ على الاستحقاق الدستوري الذي ينص على أن تكون النسبة 10 % كحد أدنى من الناتج المحلي الإجمالي ، حيث وصلت النسبة الحالية إلى 10.7 % في الموازنة الحالية لقطاع التعليم والصحة ، فإنه لا يجب أن تقل في الموازنة الجديدة عن نسبة الـ 10.7 % ، بحيث تصل إلى 11 % من الناتج المحلي الإجمالي .
واستطرد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ::وبالتالي على الأقل يجب أن تكون مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة 1.8 تريليون جنيه ، حتى تكون النسبة أكبر من الحد الأدنى للاستحقاق الدستوري ، بحد أدنى 11 % يتم إنفاقه على قطاع التعليم والصحة.
وقال : أما بالنسبة لبرامج الحماية الاجتماعية في الباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الحالية قيمته 636 مليار جنيه لكل أنواع الحماية الاجتماعية ، بما فيها مساهمة الموازنة في تمويل المعاشات ، وكانت قيمتها العام الماضي 530 مليار جنيه ، فلابد أن تتضمن الموازنة الجديدة زيادة في المرتبات والمعاشات ومعاش تكافل وكرامة وزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي ، و لابد من إضافة 150 مليار جنيه على 636 مليار جنيه قيمة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة بما يصل إلى 786 مليار جنيه.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي