موعد فتح باب التصالح في مخالفات البناء.. ما التعديلات القانونية الجديدة؟
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
تتجه الحكومة إلى فتح باب التصالح في مخالفات البناء مرة أخرى، وذلك بعد انتهاء قانون التصالح السابق في 30 يونيو الماضي.
وجاء قرار الحكومة بفتح باب التصالح في مخالفات البناء بعد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إذ أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة لحل إشكاليات قانون التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، لضبط منظومة العمران ومنع البناء العشوائي والمخالف.
وأكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، والذي من المتوقع أن يتضمن عددًا من التعديلات التي من شأنها تسهيل إجراءات التصالح، وفتح الباب أمام عدد أكبر من المخالفين.
وتشمل التعديلات المتوقعة في قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد ما يلي:
- السماح بالتصالح في حالات البناء على خط التنظيم.
- السماح بالتصالح في حالات البناء في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
- تخفيض قيمة التصالح بنسبة تصل إلى 50%.
- تقسيط قيمة التصالح على فترة أطول.
ومن المتوقع أن يتمّ تقديم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد إلى مجلس النواب خلال الانعقاد الحالي، وذلك بعد انتهاء الحكومة من إعداده.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح مخالفات البناء مجلس النواب لجنة الاسكان قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: زيادة لجان البت في طلبات التصالح بمخالفات البناء
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها عبر المنظومة بالتعاون مع الجهات المعنية وتكثيف الجهود للتعامل بحسم مع كافة أشكال التعديات.
وأشارت إلى أهمية وجود حصر للحالات غير القانونية والتي سبق لها التقدم للتصالح خلال الفترة المسموح لها قانوناً على مخالفات البناء بالتنسيق مع جهات الولاية وسرعة إنهاء الإجراءات وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
وجهت الدكتورة منال عوض خلال اجتماعها مع سكرتيري عموم المحافظات بضرورة عقد اجتماعات مستمرة بشكل دوري لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية للوقوف على ما يتم إنجازه على أرض الواقع بما يساهم في الحفاظ على حقوق الدولة والشعب والأجيال المقبلة وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة.
الحفاظ على أملاك الدولةوفيما يخص ملف تقنين أراضي الدولة، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة من الملفات المهمة التي تتطلب المتابعة الدورية وتقديم كل التسهيلات للمواطنين الجادين المتقدمين بطلبات تقنين لأوضاعهم للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة.
وشددت على ضرورة التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها من غير الجادين والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات.
وجهت وزيرة التنمية المحلية، سكرتيري العموم بوضع مستهدفات يومية للمتابعة مع رؤساء مجالس المراكز والمدن والأحياء بما يساهم في سرعة إنجاز العمل في ملفى التصالح وتقنين الأراضي.
وأكدت الدكتورة منال عوض، ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنهاء طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون وتذليل أي عقبات لتسريع معدلات الأداء في ملف التقنين بالتعاون مع لجنة استرداد الأراضي والجهات المعنية بالدولة من جهات الولاية المختلفة.
تسهيلات التصالحوفيما يخص ملف التصالح على مخالفات البناء، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية قامت خلال الفترة الماضية بتقديم عدد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح، ووجهت سكرتيري العموم بضرورة مضاعفة نسب الإنجاز في هذا الملف والتغلب على أي عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين، وشددت على زيادة عدد اللجان الخاصة بالبت للانتهاء من الملفات المطلوب النظر فيها والرد على المواطنين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت