موعد فتح باب التصالح في مخالفات البناء.. ما التعديلات القانونية الجديدة؟
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
تتجه الحكومة إلى فتح باب التصالح في مخالفات البناء مرة أخرى، وذلك بعد انتهاء قانون التصالح السابق في 30 يونيو الماضي.
وجاء قرار الحكومة بفتح باب التصالح في مخالفات البناء بعد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إذ أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة لحل إشكاليات قانون التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، لضبط منظومة العمران ومنع البناء العشوائي والمخالف.
وأكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، والذي من المتوقع أن يتضمن عددًا من التعديلات التي من شأنها تسهيل إجراءات التصالح، وفتح الباب أمام عدد أكبر من المخالفين.
وتشمل التعديلات المتوقعة في قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد ما يلي:
- السماح بالتصالح في حالات البناء على خط التنظيم.
- السماح بالتصالح في حالات البناء في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
- تخفيض قيمة التصالح بنسبة تصل إلى 50%.
- تقسيط قيمة التصالح على فترة أطول.
ومن المتوقع أن يتمّ تقديم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد إلى مجلس النواب خلال الانعقاد الحالي، وذلك بعد انتهاء الحكومة من إعداده.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح مخالفات البناء مجلس النواب لجنة الاسكان قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه لتعديل قانون الانتخابات
16 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، الأحد، عدم وجود أي توجه سياسي من أجل تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة إبراهيم العنبكي، إنه “حتى الساعة لا يوجد أي توجه حقيقي يهدف الى تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، وهذا الامر لم يطرح داخل اللجنة القانونية ولا خلال اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة، ورأي الأغلبية مع الإبقاء على القانون دون أي تعديل”.
وبين العنبكي ان “انتخابات البرلمان المقبلة، سوف تجري في موعدها الدستوري المحدد، نهاية السنة الحالية، ولا توجد أي رغبة في تأجيلها تحت أي حجة وذريعة سواء تعدل قانون الانتخابات أم لم يعدل، وهناك توجه سياسي وحكومي مع اجراء الانتخابات دون أي تأجيل”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts