سلطنة عمان والسعودية تسعيان لتطوير التعاون التنموي والاستثماري
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
الرياض ـ العُمانية: أكد سعادة المهندس علي آل مداوي نائب الأمين العام لشؤون المناطق بهيئة المدن والمناطق الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية على السعي الدؤوب للمؤسسات الحكومية السعودية لدعم الاستثمارات في سلطنة عُمان من أجل تحقيق تطلعات القيادتين وتعزيز العلاقات الأخوية وتحقيق النمو والازدهار لكلا البلدين الشقيقين.
وقال سعادته لوكالة الأنباء العُمانية إن المنطقة الاقتصادية المتكاملة بالظاهرة تعدّ تجسيدًا للعلاقات الأخوية التي تربط قيادتي المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان وشعبيهما، وانعكاسًا لرغبة القيادتين في تطوير التعاون التنموي والاستثماري بينهما. مؤكدا على حرص بلاده في انطلاق أعمال تأسيس المنطقة الاقتصادية المتكاملة في محافظة الظاهرة خاصة بعد أن قام الصندوق السعودي للتنمية بالتوقيع على اتفاقية تمويل إنشاء البنية الأساسية في المنطقة بما يقارب 1.2 مليار ريال سعودي.
وأشار سعادته إلى أن زيارة وفد المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية بسلطنة عُمان إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية جاءت في إطار توجه القيادتين في دفع الجهود المبذولة بين البلدين للتعاون على جميع الأصعدة وخاصة الاقتصادية والاستثمارية منها، بعد أن وقعّت الهيئتان في مطلع شهر فبراير من هذا العام على مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجالات متعددة وفي إطار تفعيل بنود المذكرة فيما يخص تشجيع الاستثمارات في المناطق الاقتصادية الخاصة وتفعيل آليات استقطاب الاستثمارات.
وقال سعادته إنه تم خلال الزيارة مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون بين الهيئتين في البلدين الشقيقين لا سيما في مجال تشجيع التنمية الاقتصادية والاستثمارية وتعزيز الميز التنافسية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة على وجه الخصوص.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون الإسلامي ترحب بالبيان الصادر عن اجتماع «السداسية العربية التشاوري»
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالبيان المشترك الصادر عن اجتماع السداسية العربية التشاوري على مستوى وزراء الخارجية، الذي استضافته القاهرة أمس.
وأعربت عن دعمها الكامل لما تضمنه من مواقف بما في ذلك ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار بكامل مراحله وبنوده، بما يضمن التهدئة الكاملة والمستدامة، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.
وأكدت المنظمة أهمية ما جاء في البيان من ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة، وتوفير الاحتياجات اللازمة لضمان بقاء الفلسطينيين في أرضهم وعودتهم الآمنة إلى منازلهم، وتوفير المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
كما أعربت عن رفضها وإدانتها سياسات العدوان العسكري والاستيطاني الاستعماري، وأي محاولات لتفريغ الأرض الفلسطينية من أهلها من خلال ضم الأراضي والتهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، محذرة أن ذلك من شأنه أن يقوض فرص السلام وينذر بزعزعة الاستقرار في المنطقة.
وأيدت المنظمة كذلك تأكيد البيان على الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله لوكالة الأونروا، ورفض أية محاولات للمساس بوجودها أو ولايتها القانونية بكون ذلك أولوية قصوى من الناحية الإنسانية والاغاثية، ويشكل شاهدًا على الالتزام الدولي الجماعي تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعنصر استقرار في المنطقة.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه تطبيق قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتجسيد سيادة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.