سلطنة عمان والسعودية تسعيان لتطوير التعاون التنموي والاستثماري
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
الرياض ـ العُمانية: أكد سعادة المهندس علي آل مداوي نائب الأمين العام لشؤون المناطق بهيئة المدن والمناطق الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية على السعي الدؤوب للمؤسسات الحكومية السعودية لدعم الاستثمارات في سلطنة عُمان من أجل تحقيق تطلعات القيادتين وتعزيز العلاقات الأخوية وتحقيق النمو والازدهار لكلا البلدين الشقيقين.
وقال سعادته لوكالة الأنباء العُمانية إن المنطقة الاقتصادية المتكاملة بالظاهرة تعدّ تجسيدًا للعلاقات الأخوية التي تربط قيادتي المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان وشعبيهما، وانعكاسًا لرغبة القيادتين في تطوير التعاون التنموي والاستثماري بينهما. مؤكدا على حرص بلاده في انطلاق أعمال تأسيس المنطقة الاقتصادية المتكاملة في محافظة الظاهرة خاصة بعد أن قام الصندوق السعودي للتنمية بالتوقيع على اتفاقية تمويل إنشاء البنية الأساسية في المنطقة بما يقارب 1.2 مليار ريال سعودي.
وأشار سعادته إلى أن زيارة وفد المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية بسلطنة عُمان إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية جاءت في إطار توجه القيادتين في دفع الجهود المبذولة بين البلدين للتعاون على جميع الأصعدة وخاصة الاقتصادية والاستثمارية منها، بعد أن وقعّت الهيئتان في مطلع شهر فبراير من هذا العام على مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجالات متعددة وفي إطار تفعيل بنود المذكرة فيما يخص تشجيع الاستثمارات في المناطق الاقتصادية الخاصة وتفعيل آليات استقطاب الاستثمارات.
وقال سعادته إنه تم خلال الزيارة مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون بين الهيئتين في البلدين الشقيقين لا سيما في مجال تشجيع التنمية الاقتصادية والاستثمارية وتعزيز الميز التنافسية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة على وجه الخصوص.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وسامٌ سامٍ للمتبرعين بأعضائهم في سلطنة عمان
مسقط - الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد تفاصيل المرسوم سلطاني رقم 44/2025 بإصدار قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.
ويهدف قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، إلى ضبط عمليات النقل والزرع، وضمان حماية المتبرعين والمتلقين على حد سواء، مع منح وسام سامٍ تكريماً للمتبرعين بأعضائهم.
ويهدف القانون إلى تنظيم إجراءات عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء والأنسجة البشرية وأجزائها، ومنع الاتجار بها، إلى جانب تنظيم التبرع وضمان حماية حقوق المتبرعين والمتلقين ومنع استغلال حاجتهم.
ويتضمن القانون خمسة فصول تشمل 36 مادة، أبرزها إنشاء لجنة وطنية تحت إشراف وزارة الصحة لتنظيم عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، إضافة إلى تحديد العقوبات والإجراءات الإدارية المرتبطة بالمخالفات.
وينص القانون على أن يتمتع المواطنون المتبرعون بأعضائهم بمزايا علاجية خاصة مدى الحياة، تكريماً لجهودهم الإنسانية ودورهم في إنقاذ الأرواح.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية