فخري الفقي يكشف تفاصيل قانون الحياد التنافسي: «بعض إعفاءات الدولة ستظل مستمرة»
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل موافقة اللجنة خلال اجتماعها الأربعاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة، والذي يضمن الحياد التنافسي في مصر، ويلغي امتيازات الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
أخبار متعلقة
تامر أمين يكشف مفاجأة: «ابن النادي» يعود إلى الأهلي (فيديو)
تامر أمين يقترح زيادة الرواتب 30%: لن تتحمل الدولة «جنيه واحد»
تامر أمين: إمام عاشور أهلاوي لمدة 4 سنوات «شبه نهائي»
وقال الفقي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن القانون سيعرض على مجلس النواب الأسبوع المقبل، من أجل استعراض تقرير اللجنة وما توصلت إليه على النواب.
وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة أن القانون يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار والحياد الضريبي وإيجاد عدالة ضريبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأشار الفقي إلى استمرار بعض الإعفاءات مثل؛ الاتفاقيات الدولية بين مصر ودول أخرى، والأعمال والمهام المتعلقة بالدفاع والأجهزة العسكرية، وكل ما يتصل بحماية الأمن القومي المصري والمرافق العامة والتي تقدم خدمات للمواطنين مثل شركات المياه والكهرباء والمرافق العامة، وذلك لتجنب رفع تكلفة الخدمات على المواطن.
وأوضح أن القانون يأتي في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي والممول من صندوق النقد الدولي، وشركاء التنمية الإقليميين والدوليين.
الدكتور فخري الفقي مجلس النواب الحياد التنافسي في مصر قانون الحياد التنافسيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
زعيم الأغلبية البرلمانية: قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب رئيس برلمانية مستقبل وطن، علي التناغم والتعاون والتكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية للعمل علي إعلاء الصالح العام وهو ما تجلي واضحا في مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش مشروع القانون، وكشف القصبي أن الوزير كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية كان قد أعد مشروع قانون في هذا السياق الا انه بادر بسحب الطلب المقدم منه لوزارة العدل لاعداد مشروع القا نون بعدما علم بأن النائب محمد إسماعيل تقدم بمشروع القانون وهنا لابد من تقديم الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وفيما يخص مشروع القانون قال القصبي، إنه مشروع القانون ياتي توافقا مع المادة 32 من الدستور والتي تنص علي ان الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب والزمت تلك المادة الدولة علي المحافظة عليها وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأضاف القصبي أن مشروع القانون يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية الي هيئة اقتصادية وهو ما يعني اعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والاداري وهذا كله يعود بالايجاب علي جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأشار القصبي إلى أن مشروع القانون يصب في صالح الاقتصاد القومي وفي خانة تحسين الاستثمار والاستغلال الامثل للموارد الطبيعية والثروات ويعظم من مشاركة القطاع الخاص ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الانفاق من العملة الصعبة وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
وأعلن القصبي الموافقة علي مشروع القانون باسمه واسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ، داعيا باقي النواب للموافقة عليه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة