فخري الفقي يكشف تفاصيل قانون الحياد التنافسي: «بعض إعفاءات الدولة ستظل مستمرة»
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل موافقة اللجنة خلال اجتماعها الأربعاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة، والذي يضمن الحياد التنافسي في مصر، ويلغي امتيازات الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
أخبار متعلقة
تامر أمين يكشف مفاجأة: «ابن النادي» يعود إلى الأهلي (فيديو)
تامر أمين يقترح زيادة الرواتب 30%: لن تتحمل الدولة «جنيه واحد»
تامر أمين: إمام عاشور أهلاوي لمدة 4 سنوات «شبه نهائي»
وقال الفقي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن القانون سيعرض على مجلس النواب الأسبوع المقبل، من أجل استعراض تقرير اللجنة وما توصلت إليه على النواب.
وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة أن القانون يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار والحياد الضريبي وإيجاد عدالة ضريبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأشار الفقي إلى استمرار بعض الإعفاءات مثل؛ الاتفاقيات الدولية بين مصر ودول أخرى، والأعمال والمهام المتعلقة بالدفاع والأجهزة العسكرية، وكل ما يتصل بحماية الأمن القومي المصري والمرافق العامة والتي تقدم خدمات للمواطنين مثل شركات المياه والكهرباء والمرافق العامة، وذلك لتجنب رفع تكلفة الخدمات على المواطن.
وأوضح أن القانون يأتي في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي والممول من صندوق النقد الدولي، وشركاء التنمية الإقليميين والدوليين.
الدكتور فخري الفقي مجلس النواب الحياد التنافسي في مصر قانون الحياد التنافسيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يلزم في سابقة مدارس البعثات الأجنبية بتدريس العربية ومواد الهوية الدينية والوطنية
يرتقب أن يكون المجلس الحكومي ليوم الخميس، قد تدارس مشروع قانون التعليم المدرسي، الذي ينص لأول مرة، على « إلزامية تدريس اللغة العربية والمواد ذات الصلة بالهوية الدينية والوطنية لأبناء المغاربة الذي يدرسون في مدارس البعثات الأجنبية في المغرب، وذلك طبقا للقانون وللإتفاقيات الموقعة بين المغرب والدول التي تنتسب إليها هذا المؤسسات ».
وكشف الوزير السابق للتعليم العالي، خالد الصمدي، عن بعض مضامين مشروع القانون المذكور، في منشور له في صفحته بالفايسبوك، وقال إنه « سيعتمد تعميم خيار المدارس الجماعاتية خاصة في العالم القروي والمناطق ذات الخصاص مع توسيعها لتشمل السلك الإعدادي ».
وسيحدث مشروع القانون المذكور، « تجربة مدرسة جديدة تحت إسم ‘المدارس الشريكة’ بشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص، بناء على دفتر تحملات تراقبه الدولة ».
ووفق الصمدي دائما، ينص مشروع القانون على « إعادة هيكلة وبناء التعليم الأصيل الجديد بموجب نص تنظيمي (مرسوم) باعتباره جزءا لا يتجزأ من التعليم المدرسي بمختلف أسلاكه ».
كما ينص المشروع على « إمكانية إحداث مدارس غير ربحية يمكن أن يحدثها خواص أو جمعيات غير ربحية تتمتع بصفة المنفعة العامة، لفائدة الفآت الهشة والفقيرة ».
كلمات دلالية البعثات الأجنبية اللغة العربية مشروع قانون
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة