أبو الغيط: فصل غزة عن الضفة الغربية أو القدس يمثل انتهاكا صريحا للشرعية الدولية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إن الوقف الكامل لإطلاق النار هو أولوية ينبغي أن يعمل كل من له قدرة على السعي إليه ومن يعمل على عدم توسيع رقعة الحرب يجب أن يعي أن استمرار الالة العسكرية الإسرائيلية في البطش بأهل غزة هو الذي من شأنه رفع احتمالات المواجهة الإقليمية.
وأضاف في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض ان التهجير القسري بكل صوره لسكان غزة أو الضفة أو القدس الشرقية هو جريمة دولية ومخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني وهو مرفوض من الفلسطينيين وأنه لاحديث عن مستقبل غزة بدون الضفة الغربية المحتلة .
واضاف ان قوى التطرف الإسرائيلي بخيالها المريض لا ترغب في التخلي عن تمنياتها بعمل ترانسفير ثاني وهو أمر لن يتحقق.. ولن نمكنهم من تحقيق أمنياتهم الفاشية.
وأكد انه لا حديث عن مستقبل غزة بالانفصال عن مستقبل الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.. فهذه عناصر إقليم الدولة الفلسطينية على أساس خطوط 4 يونيو 1967. وعلى كل حال فإن كل الحديث عن التعامل الأمني مع قطاع غزة دون حديث عن الحل السياسي للقضية ودون آلية لتطبيق هذا الحل يُعد نسيان للمزيد من الوقت.. ومن شأنه أن يعود بالأمور إلى المربع رقم (1) مرة أخرى.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ابو الغيط غزة الضفة الغربية الجامعة العربية إسرائيل القمة العربية الإسلامية أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة نت/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية