حرب غزة تطيح بأحلام نتنياهو الاقتصادية لنقل النفط عبر إيلات وعسقلان
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
يعاني الاقتصاد المصري من أزمة نقص العملة الصعبة وضغوط تضخمية بالغة القسوة ناتجة عن رفع تكلفة التمويل وصعوبة الوصول إلى أسواق المال الدولية، وعجز في الموازنة متوقع أن يرتفع حسب تقديرات صندوق النقد الدولي إلى 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، من 6.4% في العام المالي الماضي، وسيكون هذا أكبر عجز في الموازنة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي منذ العام المالي 2015 إلى 2016.
قال الخبير الاقتصادي والسياسي علاء عوض، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للإستثمارات المالية، إن الفجوة التمويلية التي شهدها الإقتصاد المصري والتي تقدر بنحو 8 مليار دولار، والأقساط وخدمة الديون التي تقدر بنحو 28 مليار دولارً، جاءت حرب غزة لتمثل تحدي جديد على المدى القصير، وخاصة في مجالات السياحة التي شهدت نمو جيد هذا العام في عدد السياح والذي قدر بنحو 13 مليون سائح بينهم ما يزيد عن ٧٠٠ ألف سائح إسرائيلى.
وأضاف عوض، أن من المؤكد ان الايراد القياسي والبالغ بنحو 13.63 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2023، شهد ارتفاعًا يقدر بنحو 10.75 مليار دولارً في العام السابق، مضيفاً أنه سوف يؤثر بالسلب على خلفية حرب غزة في الوجهات السياحية على سيناء مثل طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ، حيث ان الوفود السياحية سوف تتراجع بنسبة كبيرة إلى هذه المناطق، ولاشك انها تتمثل نسبة كبير من الايراد السياحي المصري.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الحكومة المصرية لابد أن تقوم بترشيح وجهات سياحية أخرى علي طول مدن جنوب البحر الأحمر الساحلية وفتح حوار مفتوح مع شركات السياحة التي قامت بالغاء حجوزات طابا وشرم الشيخ ودهب، مشيرًا على أن ليس قطاع السياحة الوحيد الذي تأثر بالسلب بسبب هذه الحرب فقط فهناك أيضا قطاع الطاقة.
وأكد على أن، القاهرة تستورد نحو سبعة مليارات قدم مكعب سنويا من الغاز الطبيعي من حقلي تمار وليفياثان الإسرائليين، الأمر الذي يساعد في تلبية حجم الطلب المحلي واحتياجات محطات التسييل المصرية وإعادة تصديرها إلى أوروبا، مؤكدًا أن بسبب تعثر هذه الواردات التي سببتها الحرب لن تسطيع مصر الوفاء بالتزماتها التصدرية لأوروبا هذا الشتاء.
مشروع خط أنابيب إيلات عسقلان
حيث أن إغلاق منصة تمار الإسرائيلية للغاز، الامر الذي أدّى إلى خفض واردات مصر من الغاز من 800 مليون قدم مكعّبة يوميًا إلى 650 مليون قدم مكعّب يوميًا، تضخهم مصر في السوق المحلي.
وتابع علاء عوض، أن من أهم أسباب ازمة الحرب على غزة، إن الثمانية مليار دولار، في حال قيام مصر بترشيد الاستهلاك بشكل غاية في القسوة سيصل بالكاد الى 3 مليار دولارً وتعطل امدادات الغاز الإسرائيلية، متابعًا أن الإنخفاض المتوقع لإيراد السياحة والغاز قد يرفع عجز الموازنة ويؤدي الي اتساع الفجوة التمويلية.
واستكمل الخبير الاقتصادي، ان هذه العوامل السلبية تاتي في اعتبارات الحكومة ومن يدير الملف الاقتصادي للعمل على معالجتها خاصة ان الطريقة الوحشية التي تنفذها إسرائيل في حرب غزة ستولد ضغط اخر سلبي على مؤشر الإستهلاك المصري، فهناك أكثر من 2 مليون فلسطيني ليس لديهم بديل في ظل حصار إسرائيل لغزة سوى السوق المصري الذي يعاني من قبل أزمة غزة سواء في الغذاء او الدواء او مستلزمات الإنتاج، فـلا شك ان الطلب المفاجئ من أهالي قطاع غزة سيولد مزيد من الارتفاع والتضخم في أسعار السلع.
ونوه عوض، على أن تلك الحرب القائمة الآن بين المقاومة الفلسطينية وقوات الإحتلال الإسرائيلي، لها دور وقائي هام لقناة السويس ودورًا محوريًا في الإقتصاد المصري، منوهًا أن هذه الحرب أصابت فكرة ممر بايدن بالشلل التام وأصبحت المواني التجارية مثل "عسقلان واشدود وايلات" محور هذا المشروع خارج الخدمة بفعل صواريخ المقاومة، مما أدى إلى ان الطريق البديل لقناة السويس غير آمن الاستخدام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قناة السويس إيلات عسقلان حرب غزة الحكومة المصرية شرم الشيخ ملیار دولار حرب غزة
إقرأ أيضاً:
العسال: توجيهات الرئيس بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار دلالة على عقلية مصر الاقتصادية
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، دلالة على اتباع الدولة نهج جديد نحو دعم المستثمر وتخفيف الأعباء الإجرائية والمالية من على كاهله، لافتاً إلى أن العقلية الاقتصادية الجديدة التى تهيمن على الدولة في الوقت الراهن نجحت في دفع حجم التدفقات الاستثمارية في مصر، والذي شهد نمواً ملحوظاً، خلال العام المالي 2023-2024، فقد بلغ صافي التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة 30 مليار دولار، ومن المتوقع زيادتها إلى 35 مليار دولار في العام المالي 2024-2025.
تحقيق دفعة قوية
وأضاف "العسال"، أن الحكومة نجحت في تحقيق دفعة قوية في حجم التدفقات الاستثمارية بدعم من المشروعات والصفقات التاريخية الضخمة التى تمثلت في مشروع رأس الحكمة، الذي تضمن تدفقات بقيمة 24 مليار دولار، بخلاف ذلك وعلى مستوى الاستثمارات العربية، استقبلت مصر تدفقات بقيمة ملياري دولار خلال الربع الثاني من العام المالي 2023-2024، وهو ما يمثل نحو 34.5% من إجمالي التدفقات الاستثمارية في تلك الفترة، مشدداً أن هذا الأداء الإيجابي يعكس جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتقديم حوافز للمستثمرين، من خلال تيسير الإجراءات المختلفة وإزالة كافة أشكال البيروقراطية التى تمنح الأفضلية لأسواق أخرى منافسة.
رئيس البرلمان العربي: الجامعة العربية رمز وحدة العربوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توجيهات الرئيس أكدت على أهمية تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، مع أهمية فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، وجعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي، موضحاً أن إدارة الدولة لملف الاستثمار أصبح على أعتاب مرحلة جديدة في ظل الإصلاحات الهيكلية بالمنظومة التشريعية والتنظيمية التى توسعت في تقديم حوافز واعفاءات للمستثمرين بموجب قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017.
البرلمان الصومالي يصادق على مشروع قانون الانتخاباتوأوضح المهندس هاني العسال، أن الدولة اتخذت مسارات متعددة لدعم الاستثمار عن طريق تيسير إجراءات تأسيس الشركات وتقليل البيروقراطية من خلال التطبيقات الإلكترونية ومراكز خدمات المستثمرين، وتفعيل آليات فض المنازعات، كما منحت إعفاءات ضريبية وجمركية خاصة بالمناطق الحرة والاستثمارية، بل وقدمت أيضًا الدعم فني والمالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي هي أساس اقتصاديات الدول النامية، مع إطلاق مبادرات هامة مثل الرخصة الذهبية لتسريع الموافقات على المشروعات الكبرى، والتي دعمت من برامج الخصخصة لبعض الأصول المملوكة للدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذه الخطوات الجادة السريعة في ملف الاستثمار سنحصد ثمارها في القريب العاجل.