حرب غزة تطيح بأحلام نتنياهو الاقتصادية لنقل النفط عبر إيلات وعسقلان
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
يعاني الاقتصاد المصري من أزمة نقص العملة الصعبة وضغوط تضخمية بالغة القسوة ناتجة عن رفع تكلفة التمويل وصعوبة الوصول إلى أسواق المال الدولية، وعجز في الموازنة متوقع أن يرتفع حسب تقديرات صندوق النقد الدولي إلى 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، من 6.4% في العام المالي الماضي، وسيكون هذا أكبر عجز في الموازنة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي منذ العام المالي 2015 إلى 2016.
قال الخبير الاقتصادي والسياسي علاء عوض، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للإستثمارات المالية، إن الفجوة التمويلية التي شهدها الإقتصاد المصري والتي تقدر بنحو 8 مليار دولار، والأقساط وخدمة الديون التي تقدر بنحو 28 مليار دولارً، جاءت حرب غزة لتمثل تحدي جديد على المدى القصير، وخاصة في مجالات السياحة التي شهدت نمو جيد هذا العام في عدد السياح والذي قدر بنحو 13 مليون سائح بينهم ما يزيد عن ٧٠٠ ألف سائح إسرائيلى.
وأضاف عوض، أن من المؤكد ان الايراد القياسي والبالغ بنحو 13.63 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2023، شهد ارتفاعًا يقدر بنحو 10.75 مليار دولارً في العام السابق، مضيفاً أنه سوف يؤثر بالسلب على خلفية حرب غزة في الوجهات السياحية على سيناء مثل طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ، حيث ان الوفود السياحية سوف تتراجع بنسبة كبيرة إلى هذه المناطق، ولاشك انها تتمثل نسبة كبير من الايراد السياحي المصري.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الحكومة المصرية لابد أن تقوم بترشيح وجهات سياحية أخرى علي طول مدن جنوب البحر الأحمر الساحلية وفتح حوار مفتوح مع شركات السياحة التي قامت بالغاء حجوزات طابا وشرم الشيخ ودهب، مشيرًا على أن ليس قطاع السياحة الوحيد الذي تأثر بالسلب بسبب هذه الحرب فقط فهناك أيضا قطاع الطاقة.
وأكد على أن، القاهرة تستورد نحو سبعة مليارات قدم مكعب سنويا من الغاز الطبيعي من حقلي تمار وليفياثان الإسرائليين، الأمر الذي يساعد في تلبية حجم الطلب المحلي واحتياجات محطات التسييل المصرية وإعادة تصديرها إلى أوروبا، مؤكدًا أن بسبب تعثر هذه الواردات التي سببتها الحرب لن تسطيع مصر الوفاء بالتزماتها التصدرية لأوروبا هذا الشتاء.
حيث أن إغلاق منصة تمار الإسرائيلية للغاز، الامر الذي أدّى إلى خفض واردات مصر من الغاز من 800 مليون قدم مكعّبة يوميًا إلى 650 مليون قدم مكعّب يوميًا، تضخهم مصر في السوق المحلي.
وتابع علاء عوض، أن من أهم أسباب ازمة الحرب على غزة، إن الثمانية مليار دولار، في حال قيام مصر بترشيد الاستهلاك بشكل غاية في القسوة سيصل بالكاد الى 3 مليار دولارً وتعطل امدادات الغاز الإسرائيلية، متابعًا أن الإنخفاض المتوقع لإيراد السياحة والغاز قد يرفع عجز الموازنة ويؤدي الي اتساع الفجوة التمويلية.
واستكمل الخبير الاقتصادي، ان هذه العوامل السلبية تاتي في اعتبارات الحكومة ومن يدير الملف الاقتصادي للعمل على معالجتها خاصة ان الطريقة الوحشية التي تنفذها إسرائيل في حرب غزة ستولد ضغط اخر سلبي على مؤشر الإستهلاك المصري، فهناك أكثر من 2 مليون فلسطيني ليس لديهم بديل في ظل حصار إسرائيل لغزة سوى السوق المصري الذي يعاني من قبل أزمة غزة سواء في الغذاء او الدواء او مستلزمات الإنتاج، فـلا شك ان الطلب المفاجئ من أهالي قطاع غزة سيولد مزيد من الارتفاع والتضخم في أسعار السلع.
ونوه عوض، على أن تلك الحرب القائمة الآن بين المقاومة الفلسطينية وقوات الإحتلال الإسرائيلي، لها دور وقائي هام لقناة السويس ودورًا محوريًا في الإقتصاد المصري، منوهًا أن هذه الحرب أصابت فكرة ممر بايدن بالشلل التام وأصبحت المواني التجارية مثل "عسقلان واشدود وايلات" محور هذا المشروع خارج الخدمة بفعل صواريخ المقاومة، مما أدى إلى ان الطريق البديل لقناة السويس غير آمن الاستخدام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قناة السويس إيلات عسقلان حرب غزة الحكومة المصرية شرم الشيخ ملیار دولار حرب غزة
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار لإعادة الإعمار.. البنك الدولي يكشف خسائر لبنان من الحرب
أظهر تقرير البنك الدولي الأخير عن الأضرار والتعافي في لبنان بسبب هجمات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة من 8 تشرين الأول / أكتوبر 2023 إلى 20 كانون الأول / ديسمبر 2024، وكشفت أن البلاد بحاجة إلى حوالي 11 مليار دولار لتلبية احتياجات إعادة الإعمار.
ويشير التقرير إلى أن احتياجات التعافي تتوزع بين القطاعين العام والخاص، ومن المتوقع أن يتطلب القطاع العام تمويلًا يتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار، حيث يحتاج قطاع البنية التحتية (بما في ذلك الطاقة، الخدمات البلدية، النقل، والمياه) إلى حوالي مليار دولار.
ويتوقع تقرير البنك الدولي أن يحتاج القطاع الخاص إلى تمويل يتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دولار، سيتم توجيه الجزء الأكبر منه إلى القطاعات الاقتصادية المهمة مثل الإسكان، الصناعة، التجارة، والسياحة.
وكشفت تقديرات البنك الدولي أن التكلفة الاقتصادية الإجمالية الحرب في لبنان تقدر بحوالي 14 مليار دولار تشمل هذه التكلفة الأضرار المادية التي لحقَت بالاقتصاد والتي بلغت نحو 6.8 مليار دولار، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، وتكاليف التشغيل المفقودة، والتي تُقدر بحوالي 7.2 مليار دولار.
وتعرض قطاع الإسكان اللبناني لأكبر الأضرار، حيث سجلت الأضرار في هذا القطاع بمقدار 4.6 مليار دولار. كذلك، تأثرت القطاعات الحيوية الأخرى مثل التجارة، الصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تم تقدير الخسائر في هذه القطاعات بنحو 3.4 مليار دولار.
ومن ناحية التوزيع الجغرافي، أظهر التقرير أن المحافظات الأكثر تضرراً كانت النبطية، الجنوب، ومنطقة جبل لبنان، التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية، وهي المناطق التي شهدت خسائر كبيرة في البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية.
على المستوى الاقتصادي الكلي، أوضح التقرير أن الحرب أدت إلى انكماش كبير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024. يشير التقرير إلى أن هذا الانخفاض يعتبر انتكاسة كبيرة بالمقارنة مع النمو الذي كان متوقعاً في حال عدم وقوع الصراع والذي كان يبلغ نحو 0.9%.
كما لامس الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ عام 2019 نحو 40% مع نهاية عام 2024، مما يعمق الركود الاقتصادي في البلاد ويؤثر بشكل سلبي على آفاق النمو المستقبلي.
نجم الأهلي السابق: فوز الزمالك في القمة يعيده للمنافسة على الدوري