رئيس المغرب التطواني وأعضاء مكتبه يقررون وضع استقالاتهم من تدبير شؤون الفريق في الجمع العام الاستثنائي المقبل
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
أعلن المغرب التطواني، عن عقد جمعه العام العادي عن الموسم الرياضي 2023/2022، يوم الجمعة 21 يوليوز الجاري، من أجل تقديم حصيلة الموسم الرياضي المنصرم.
وحسب بلاغ المغرب التطواني، الذي توصل “اليوم24” بنسخة منه، سيتم عقد جمع عام غير عادي لتقديم رئيس المكتب المديري وأعضاء مكتبه لاستقالتهم من تدبير شؤون النادي، وفتح المجال أمام كفاءات أخرى قادرة على السير بالفريق نحو أحسن المراتب.
وأوضح المكتب المديري في البلاغ ذاته، أنه نظرا لما تتطلبه المرحلة المقبلة من تضافر جهود كل الفعاليات الرياضية والاقتصادية وجماهير المغرب التطواني، وكافة محبيه، فإن إدارة النادي تدعو مجددا إلى التعبئة الجماعية للإعداد لانطلاقة جيدة وجديدة تساير طموح عشاق الفريق، لرسم معالم مشروع رياضي متكامل لإعادة أمجاد الأتلتيك.
وكان المغرب التطواني قد ضمن بقاءه في القسم الاحترافي الأول، بعد إنهائه الموسم في الصف 13 برصيد 30 نقطة، حصدها من ستة انتصارات و12 تعادلا، مقابل تعرضه لـ12 هزيمة، في 30 مباراة خاضها طيلة الموسم الرياضي المنتهي.
كلمات دلالية البطولة الاحترافية الجمع العام الاستثنائي والانتخابي المغرب التطوانيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البطولة الاحترافية
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي رئيس وأعضاء اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى
يمانيون التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين اليوم، رئيس وأعضاء اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى.
وفي اللقاء الذي حضره أمين عام مجلس القضاء القاضي هاشم عقبات، رحب رئيس المجلس برئيس وأعضاء اللجنة، منوها بجهودهم المثمرة في إعداد تقرير يتضمن نتائج وتوصيات مفيدة في الارتقاء بالقضاء.
وأشار إلى أن مجلس القضاء قد شرع في إجراءات التغيير الجذري سواء من حيث تطوير الإجراءات وآليات العمل القضائي والإداري أو من حيث تغيير القضاة في المحاكم المختلفة وتدويرهم وفقا للحركة القضائية الرشيدة والمدروسة وبما تقتضيه طبيعة المرحلة الراهنة والمستقبلية في تحقيق العدالة الناجزة.
من جانبه قدم عضو مجلس الشورى- رئيس اللجنة محمد الكبسي شرحا موجزا عن التقرير وما تضمنه من مقترحات وتصورات قد تساهم في تحقيق العدالة.
ولفت إلى أهمية التنسيق المستمر بين مجلسي القضاء والشورى لتحقيق الشراكة الفاعلة وتبادل الرؤى وبما يكفل تعزيز دور القضاء والحد من المعوقات التي تواجه سير عمله، إضافة إلى وضع المعالجات المناسبة للوصول إلى الغاية التي ينشدها الجميع في تحقيق العدالة.