الملك والرئيس المصري يؤكدان ضرورة فرض هدنة إنسانية مستدامة في غزة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
سرايا - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، ضرورة مضاعفة الجهود والضغط على المجتمع الدولي وجميع الأطراف لفرض هدنة إنسانية مستدامة في غزة تضع حدا للقتل والتدمير.
وركز اللقاء، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على أهمية توحيد الجهود العربية والإسلامية لوقف الحرب على غزة وسياسات العقاب الجماعي ومحاولات التهجير، والتحرك بفاعلية لبناء تحالف سياسي دولي للبدء بعملية جادة للسلام على أساس حل الدولتين.
وحذر الزعيمان، خلال اللقاء الذي جرى على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية حول غزة في الرياض، من خطورة الاعتداءات التي يتعرض إليها الأشقاء الفلسطينيون في الضفة الغربية والقدس من المستوطنين المتطرفين.
ولفت جلالة الملك إلى الدور الكبير الذي تبذله مصر لتأمين قوافل المساعدات للأشقاء في قطاع غزة.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك جعفر حسان، والوفد المرافق للرئيس المصري.
إقرأ أيضاً : بالصور .. طائرات الاحتلال تستهدف الصحفيين بشكل مباشر بمحيط المستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة إقرأ أيضاً : الرئيس الإيراني من الرياض: نريد أن نتخذ قراراً تاريخياً وحاسماً بشأن ما يحدث في غزة إقرأ أيضاً : الرئيس المصري يطالب بإجراء تحقيق دولي بما ارتكبه الاحتلال الإسرائيلي في غزة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: عبدالله الثاني اليوم غزة حدا عبدالله الثاني غزة القمة غزة مصر رئيس الوزراء مصر اليوم القمة غزة الاحتلال السيسي الرياض الثاني حدا رئيس الوزراء الرئيس عبدالله فی غزة
إقرأ أيضاً:
بنود المقترح المصري القطري بشأن غزة.. أبرزها هدنة تصل لـ 7 سنوات
بنود المقترح المصري القطري.. في إطار الجهود المستمرة لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة، كشف مصدر مطلع عن مقترح جديد قدمته كل من مصر وقطر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع.
ويشمل هذا المقترح، الذي يعتبر أحد أطول البنود الزمنية المطروحة منذ بداية الحرب، عدة بنود تهدف إلى تحقيق هدنة طويلة الأمد بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.
أولاً: وقف إطلاق النار لمدة من 5 إلى 7 سنواتيشمل المقترح المصري القطري هدنة تمتد من خمس إلى سبع سنوات، وهي المدة الأطول التي يتم طرحها منذ بدء الحرب.
ويهدف هذا البند إلى توفير فترة طويلة من الاستقرار للقطاع، بما يساعد في تقليل الخسائر البشرية والمادية وإعطاء فرصة لإعادة الإعمار.
من أبرز النقاط في المقترح هو تبادل الأسرى والرهائن بشكل كامل، حيث سيتم الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين في مقابل إطلاق سراح الآلاف من الأسرى الفلسطينيين الذين يقبعون في السجون الإسرائيلية.
هذا البند يعد خطوة هامة نحو إعادة بناء الثقة بين الطرفين وتخفيف حدة التوترات.
ثالثاً: الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من قطاع غزةيشمل المقترح أيضاً انسحاباً تدريجياً للقوات الإسرائيلية من جميع مناطق قطاع غزة.
هذه الخطوة تمثل أحد أبرز المطالب الفلسطينية منذ بداية الحرب، وتعتبر خطوة رئيسية نحو تحقيق السيادة الفلسطينية في قطاع غزة.
رابعاً: دور حماس في تسليم إدارة غزةفي إطار المقترح، يُتوقع أن تقوم حركة حماس بالتنحي عن حكم القطاع، وهو ما يعني وضع السلاح.
بدلاً من ذلك، سيقود لجنة إسناد مجتمعي إدارة قطاع غزة، مع وجود قوات تابعة للسلطة الفلسطينية الشرعية لضمان الاستقرار والأمن في القطاع.
خامساً: الحفاظ على سكان غزةمن أهم النقاط التي تم التأكيد عليها في المقترح المصري القطري هي أن عملية السلام ستتم دون تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
هذا يعني أنه سيكون هناك مسعى لتجنب النزوح القسري للمواطنين الفلسطينيين والحفاظ على حياتهم في مكانهم.
ورغم الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر وقطر في الدفع نحو حل سلمي في غزة، فإن تنفيذ هذا المقترح يواجه العديد من التحديات. على رأس هذه التحديات موقف الحكومة الإسرائيلية، التي لم تُصدر أي تعليق رسمي حول المقترح حتى الآن. إضافة إلى ذلك، تظل قضية نزع سلاح حماس واحدة من أبرز النقاط التي تثير الخلافات بين الطرفين.
كما أن وضع غزة بعد فترة طويلة من الحرب يعكس مستوى دمار غير مسبوق، وهو ما يجعل من عملية إعادة الإعمار وتقديم المساعدات الإنسانية أولوية ملحة. في هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تعليق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع إدخال اللقاحات.
اقرأ أيضاًبوتين وسلطان عمان يعربان عن قلقهما بشأن الوضع في غزة
عاجل| ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 51266 وإصابة 116869 آخرين
غزة تنزف من جديد.. 14 شهيداً بينهم أطفال في قصف عنيف