أكد الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، أن الكنيسة على مدار تاريخها لم تشهد عهداً يحافظ على المواطنة وحقوق المصريين أيا كانت عقيدتهم وديانتهم إلا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً أن هناك مواقف عديدة كانت تعبر عن المناخ الذي تسوده الوحدة الوطنية قبل ثورة يونيو ٢٠١٣، وقبل دستور ٢٠١٤، مشيراً أن هناك اختلاف كبير وتبين ذلك من خلال الدستور الذي كان في السابق يكرس للتمييز والفرقة بين المصريين لكن دستور ٢٠١٤ وضعت فيه أسس المواطنة الحقيقية، التي صححت المسار كثيرًا، وهذا اتجاه هام، فضلاً عن تكافوء الفرص بين جميع المصريين بلا تمييز، واعتبار أن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، ورسخ الدستور للمواطنة بشكل مختلف عن كل ماسبقه من الدساتير.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن ما بين الرؤية والإنجاز، بمحافظة الغربية والذي عقد في قاعة المؤتمرات بجامعة طنطا، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، و الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، الدكتور هشام توفيق عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي، الشيخ عبد اللطيف طلحه رئيس المنطقة الازهرية بالغربية و لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الغربية ومؤسسات المجتمع المدني، ورؤساء الشركات والهيئات والبنوك والمصانع وعمداء الكليات.

وقال بولا أسجل للتاريخ أنه كانت هناك مشكلة في قانون بناء الكنائس وصدرت تعليمات رئاسية فورية بسرعة دراسة الموضوع وأعطى الضوء الأخضر وتم التوافق على نص في القانون لبناء الكنائس، والقانون أعطى معالجة لكل المباني القديمة الخاصة بالكنيسة وهذا هو المواطنة وأيضاً قانون الأحوال الشخصية لم تشارك الكنيسة في صياغة القوانين من قبل وكانت المعاناة أن يصدر أحكام مصرية ربما تتعارض مع الكنيسة وهنا تدخل الرئيس لتعديل القانون ويصدر قراراً بالإسراع بصياغة قانون يتوافق مع الكنيسة ولم تتدخل الدولة في صياغة حرف واحد وهذه هي دولة المواطنة، في صناديق الانتخابات نذهب جميعاً لا من أجل شخص ولكن لترسيخ المواطنة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الرئيس السيسي دستور ٢٠١٤ مبدأ المواطنة

إقرأ أيضاً:

رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ: تعديل قانون سوق رأس المال يدعم الاستثمار

 قال اللواء أيمن عبد المحسن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، إن تعديل قانون رأس المال يستهدف تحقيق دعم الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر في مصر وتعزيز النشاط الاقتصادي.

 ولفت النائب إلى أهمية النهوض بالمناخ الاستثماري، بما يعمل على تحقيق التنمية المستدامة. 

وأشار النائب، إلى أن التقرير الخاص بدراسة الأثر التشريعي للمادة القانونية، يستهدف مجموعة من المبادئ الحميدة لإيجاد الآليات لحماية المستثمرين، من خلال سرعة البت في القانون وقابليلة التنفيذ العييني وتوفير حوافز ضريبية. 

و لفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية تعديل الشكل القانوني في سوق رأس المال بما يدعم الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.

مقالات مشابهة

  • الأنبا بولا يترأس قداس تدشين هياكل كنيسة القديس يوسف بالزقازيق عقب تجديدها
  • ورشة عمل لـ حزب المؤتمر توصي بتعديل قانون الإيجار القديم وتعزيز مفهوم المواطنة
  • الأنبا بولا يترأس قداس الذكرى 10 لتدشين بازيليك سيدة السلام بشرم الشيخ
  • مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يترأس احتفالية اتحادي الرهبانيات النسائية والرجالية
  • نائب: لا يمكن الانكسار فى ظل وجود رئيس وجيش قوى
  • رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ: تعديل قانون سوق رأس المال يدعم الاستثمار
  • مطران الكنيسة اللاتينية يترأس أولى احتفاليات يوبيل المكرسين والمكرسات بالإسكندرية
  • «السياحة» تتابع أعمال ترميم دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر
  • وضع لوحات إرشادية وتعريفية.. ترميم وتطوير دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر
  • البابا تواضروس يستقبل وفدا من الكنيسة الكاثوليكية بالمقر البابوي