مشروع قانون حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني والتطبيع معه
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
هدف مشروع القانون إلى حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة أو التطبيع معه، ومنع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أي علاقات أخرى مع هذا الكيان المحتل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وجاء تقديم مشروع القانون انسجامًا مع يمليه الواجب الديني والوطني والقومي، وانتصارًا للحرية والعدالة والسلام ودرءاً للمخاطر التي يشكلها كيان العدو الصهيوني على اليمن والمنطقة وما يمثله من تهديد لوحدة وسلامة المجتمع.
كما يأتي تقديم هذا المشروع تحصيناً للبلاد من مخاطر الاختراق الصهيوني وحفظًا للأمن الوطني والقومي، واستجابة للمطالب الشعبية الرافضة للتطبيع والغطرسة والاستكبار والصلف الصهيوني الأمريكي، وما يرتكبه الكيان الغاصب من جرائم ومجازر، وانتهاكات متكررة للمقدسات الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس والأقصى الشريف.
ويتكون مشروع القانون من أربعة فصول، تضمن الفصل الأول التسمية والتعاريف والأهداف، فيما احتوى الثاني على سريان تطبيق هذا القانون، وتضمن الفصلان الثالث والرابع الجرائم والعقوبات، وأحكام عامة ختامية، وقد أقره المجلس وصوت عليه إجمالاً.
وأشاد مجلس النواب في أولى جلسات أعمال فترة انعقاده الحالية بالقدرات التكتيكية الدفاعية للقوات المسلحة في تنفيذ مهامها وواجباتها الوطنية والدستورية في حماية السيادة في الأجواء والسواحل في المياه الإقليمية اليمنية والتي كان آخرها إسقاط طائرة عسكرية أمريكية مسيرة من طراز "إم.كيو-9" كانت تقوم بأعمال عدائية تجسسية في أجواء المياه الإقليمية اليمنية، في إطار الدعم العسكري الأمريكي لكيان العدو الصهيوني.
واعتبر المجلس إصابة الأهداف المعادية بصاروخ أرض - جو، تحولا تكتيكيا في تاريخ تطوير القدرات العسكرية الدفاعية القادرة على حماية السيادة اليمنية.. محذرا من أي انتهاكات قادمة.
وأكد على حق اليمن المشروع في الدفاع عن السيادة الوطنية والتصدي لكل التهديدات المعادية.
وجدد المجلس مباركته للإنجازات الدفاعية للقوات المسلحة والتي ترجمت توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى إلى مواقف فاعلة في ميدان التصدي للعربدة الصهيوأمريكية في المنطقة، وفي إطار الرد على استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.
ونوه أعضاء المجلس باستمرار تنظيم المسيرات والوقفات الاحتجاجية الجماهرية الحاشدة التي تشهدها العاصمة صنعاء، والمحافظات دعما لصمود الشعب الفلسطيني.. مطالبين برلمانات العالم باتخاذ مواقف حازمة وضاغطة على حكوماتها ومراجعة حساباتها تجاه السياسات والمواقف المنحازة للعصابات الصهيونية.
ودعا المجلس البرلمانات العربية والإسلامية والبرلمانيين الأحرار إلى إصدار تشريعات تجرم التطبيع والاعتراف بالكيان الصهيوني، واعتباره كياناً ارهابيًا مارقا وخارجا عن القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية والأخلاقية.. مطالبا باعتبار قادة الكيان الصهيوني وداعميه مجرمي حرب يجب ملاحقتهم ومحاكمتهم لينالوا جزاءهم الرادع.
واعتبر السكوت على إبادة الشعب الفلسطيني بأفتك وأحدث الأسلحة الأمريكية المحرمة دوليا، وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي والعالم أجمع جريمة إنسانية وأخلاقية.
وجدد أعضاء المجلس إدانتهم الشديدة لاستمرار تخاذل بعض الدول العربية والإسلامية تجاه الجرائم والمجازر الصهيوأمريكية وحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
واعتبروا صمت المجتمع الدولي وعجز الأمم المتحدة ومجلس الأمن عن إيقاف العدوان الوحشي وحرب الإبادة بحق المدنيين في غزة، بما في ذلك استهداف المنازل والمستشفيات والمساجد ودور العبادة والمدارس وإمدادات الطاقة والوقود والغذاء والدواء جريمة حرب.. محملين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية المساندة للكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن جرائم الحرب في غزة.
وأكدوا أن تلك الجرائم تعد وصمة عار للدول الغربية التي تدعي الديمقراطية والحرية والدفاع عن حقوق الإنسان، في الوقت الذي لم تكتف بالمشاركة في تقديم الدعم العسكري واللوجستي والإعلامي للكيان الصهيوني بل تجاوزت ذلك إلى كشف القناع عن وجهها القبيح والتمادي في قمع مظاهر الاحتجاجات السلمية التي خرجت في مدن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وعدد من الدول الغربية لمساندة الشعب الفلسطيني، وإدانة جرائم الاحتلال الاسرائيلي، في تجاوز سافر للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.
واعتبر أعضاء المجلس عجز المجتمع الدولي والأمم المتحدة عن كبح جماح توحش قادة الكيان الصهيوني دليلا واضحا على تحكم اللوبي الصهيوني في مصير الشعوب وشرعنة للإرهاب الصهيوني الأمريكي البريطاني وموت الضمير الإنساني والأخلاقي ومغالطة سافرة لسلب حقوق الشعوب الحرة في العالم.
وفي ذات السياق ندد مجلس النواب باستمرار تخاذل وصمت الأنظمة العربية وعدم مبادرتها لدعم الشعب الفلسطيني والتحرك لوقف العدوان والحصار.
واستهجن المجلس المواقف المتخاذلة لدول وأنظمة التطبيع التي لم تراجع حساباتها في وقف التطبيع وعدم احترام إرادة الشعوب العربية والإسلامية الحرة التي خرجت للمطالبة بوقف التطبيع وسرعة تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني وصولاً إلى وقف العدوان وكسر الحصار الظالم عليه والارتقاء الى مستوى مواقف أحرار العالم.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر آخر جلسة له وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأحد بمشيئة الله تعالى.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی العدو الصهیونی
إقرأ أيضاً:
الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. الثلاثاء المقبل
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامه الأسبوع المقبل بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
وخمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية
ثانياً: مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
١. قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
٢. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
٣. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
٤. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".
ثالثاً: أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (يوم الثلاثاء ٢٩ أبريل).