بالشراكة مع القطاع الخاص.. إنشاء 100 مدرسة متطورة جديدة بالمحافظات
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
عقدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي اجتماعًا مع الدكتور حسن القلا رئيس مجلس إدارة شركة سيرا للاستثمارات التعليمية لمناقشة أوجه التعاون بين صندوق مصر السيادي والشركة في قطاع التعليم.
وخلال الاجتماع قالت السعيد إنه وفق توجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في احتفالية افتتاح مجمع مدارس الصندوق السيادي بالقرية الكونية بالتوسع في إنشاء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص سيتم عقد المزيد من الشراكات وزيادة الاستثمارات في الشراكات القائمة لتنفيذ حوالي 100 مدرسة في كل المحافظات المصرية أيضًا بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم أفضل الخدمات التعليمية بتكلفة مناسبة إيمانًا من الدولة المصرية بأهمية الاستثمار في البشر، وبدور التعليم في خلق تنمية حقيقية في المجتمع.
من جانبه أشاد الدكتور حسن القلا بتجربة الشراكة مع صندوق مصر السيادي والقائمين على الصندوق الفرعي للتعليم، واستعرض خلال الاجتماع فرص التوسع في تنفيذ المدارس وكذلك الاستثمار في قطاع التعليم العالي، كما عرض تصورًا يجمع عدد كبير من الشركاء من جهات التمويل والمجتمع المدني للمساهمة في مشروع لبناء مدارس متطورة في معظم المحافظات المصرية.
حضر الاجتماع كمال نصر مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون المكتب الفني، وائل زيادة مساعد الوزيرة لشئون الاستثمار، د. محمد العقبي المستشار الإعلامي لوزارة التخطيط، د. محمد المغربي رئيس قطاع التنمية البشرية، إيهاب رزق المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للتعليم والتغذية والزراعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدارس القرية الكونية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية صندوق مصر السيادي قطاع التعليم رئيس الوزراء صندوق مصر السیادی
إقرأ أيضاً:
التخطيط: مصر سوق واعدة ومستقرة رغم الاضطرابات الإقليمية والدولية
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مشاركاتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025، والمقامة في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وإلتقت في اجتماع موسع مع مجموعة «جيفريز العالمية» وعدد كبير من المستثمرين الدوليين، لعرض أبرز مؤشرات وتطورات الاقتصاد المصري، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الاقتصاد المصري ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يجري تنفيذه منذ مارس 2024، وتأثير سياسات ضبط الأداء المالي، والسياسات النقدية، على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي على مستوى النمو والتضخم، وهو ما انعكس في رفع معدلات النمو المتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر مؤخرًا حول آفاق الاقتصاد العالمي.
وأكدت «المشاط»، حرص القيادة السياسية على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال خفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص، مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوحيد الضرائب والرسوم على المستثمرين، وهو ما سيسهم في تحسين بيئة الأعمال، والقضاء على أعباء كبيرة كان يتحملها المستثمرون في السابق.
وأشارت إلى استمرار الحكومة في تطبيق سقف الإنفاق الاستثماري فيما يتعلق بالاستثمارات العامة، وذلك في العام المالي المقبل، من أجل حوكمة مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، داعيةً المستثمرين للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار المتاحة للشركات المحلية والأجنبية في العديد من القطاعات الواعدة خاصة الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية غير البترولية، غيرها.
وذكرت أن مصر سوق واعدة ومستقرة رغم ما يحيط بها من اضطرابات إقليمية ودولية وهو ما يجعلها جاذبة للمستثمرين، كما أن الحكومة تتبع سياسات ممنهجة ومتكاملة ومتسقة بين مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد إقليميًا ودوليًا.
في سياق متصل، شددت "المشاط"، على استمرار الإصلاحات الهيكلية لدعم قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وأشارت إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر يعكس فعالية مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، لافتة إلى سعي الحكومة لإقرار قانون الشركات المملوكة للدولة لحوكمة مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يتسق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحروب التجارية والإجراءات المتخذة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تسبب في حالة من الاضطرابات الاقتصادية على الصعيد العالمي، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات سريعة لمحاولة تدارك تلك الأمور، وأن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة تأثير تلك القرارات على السوق المحلي.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية