توقعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن يصل عدد الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الموقعة أو المصادق عليها من طرف المغرب برسم سنة 2023، إلى نحو 605 اتفاقيات ومعاهدات وبروتوكولات.

وقالت الوزارة، في تقرير لها، يتوفر “اليوم 24” على نسخة منه، بمناسبة تقديم مشروع ميزانيتها لعام 2024، إن “التوقعات للثلاثية 2024- 2025- 2026، تم وضعها وفق قيمة مستهدفة تتجاوز 600 آلية، بالاستناد إلى مجموع مشاريع الآليات القانونية بمختلف تصنيفاتها اتفاقات، مذكرات تفاهم، بروتوكولات…، بلغ عددها إلى حدود اليوم ما مجموعه 2380 مشروعا.

وأوضحت الوزارة أن من مشاريع الآليات القانونية، ما هو قيد الدرس ومنها ما هو جاهز للتوقيع في استحضار تام لعدد الاتفاقيات التي تم توقيعها في مختلف المجالات سنة 2023 إلى متم شهر شتنبر، كما تم احتساب هامش في إطار التدبير التوقعي، يأخذ بالاعتبار الدينامية التي تطبع مجال الاتفاقيات والمساطر المعمول بها في هذا المجال.

وأوضح التقرير أنه “سيتم لا محالة، على المستوى الثنائي اقتراح مجموعة من مشاريع الاتفاقيات أو المصادقة على أخرى موقعة والمصادقة أو الانضمام لاتفاقيات على المستوى المتعدد الأطراف”.

وأشار المصدر إلى أن “التوقعات المقدمة، هي سقف للتطلعات يظل رهينا بعدة معطيات، أهمها انتهاء المفاوضات المتعلقة بمشاريع الآليات المعنية خلال سنوات التوقع، ومدى انعقاد الاستحقاقات الثنائية المبرمجة أو التي سيتم برمجتها خلال الثلاثية القادمة في مواعيدها المحددة، بما في ذلك الزيارات الملكية، اللجان الثنائية، والزيارات المتبادلة لمسؤولي البلدين.

وشددت الوزارة على أن “الوصول إلى القيمة المستهدفة، مرتبط بصفة عامة كقاعدة ثابتة، بعوامل ظرفية مرتبطة بالسياقين الثنائي والدولي اللذين يؤديان إما إلى تسريع وتيرة التوقيع على الاتفاقيات أو إبطائها، لعدم انعقاد الاستحقاقات المذكورة السنة المعنية، وإرجائها إلى السنوات الموالية، وأخرى موضوعية ذات الصلة بالممارسة والمساطر برسم المعمول بها في مجال المعاهدات في كل دولة”.

ومن المتوقع أن يصل عدد الاتفاقيات ذات الطابع السياسي الموقعة حتى متم سنة 2023، إلى 100 اتفاقية، مقابل 280 اتفاقية ذات الطابع الاقتصادي و100 ذات الطابع الثقافي.

الوزارة ذاتها، أوضحت أنه من المتوقع توقيع اتفاقيات ومعاهدات أخرى في مجالات مختلفة، يصل عددها إلى نحو 125 اتفاقية.

وفي أفق 2024، يتوقع إعداد 605 من مشاريع الاتفاقيات للتوقيع برسم الاستحقاقات الرسمية (اللجان المشتركة) وغير الرسمية وكذا اللقاءات الثنائية، المبرمجة أو التي ستتم برمجتها مع عدد من الدول الإفريقية والأوربية والعربية وغيرها.

كلمات دلالية وزارة الخارجية، تقرير نجاعة الأداء، الاتفاقيات الدولية

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

جابر: موازنة 2026 تأخذ في الحسبان إجراءات تسهم في الانتظام المالي

 
استقبل وزير المالية ياسين جابر سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان Sandra De Waele وجرى عرض لمجالات التعاون بين الاتحاد ولبنان، وبينه وبين وزارة المالية. وتطرق النقاش إلى التحضيرات الجارية في الوزارة لناحية إعداد مشروع موازنة العام 2026 الذي تتعاون الوزارة مع الاتحاد الأوروبي بشأنه، فأكد جابر انه يتطلع إلى مشروع موازنة ترصد الاستراتيجيات الإنمائية، وأهدافاً إصلاحية كانت رفعتها الحكومة عنواناً لها وذلك من خلال إعادة تفعيل أجهزة الحوكمة وأجهزة الرقابة وإعادة هيكلة المصارف والدين العام ومحفظة اليوروبوندز، ولفت وزير المالية إلى أن مشروع الموازنة الذي يجري إعداده يأخذ في الحسبان إجراءات من شأنها أن تسهم  في سلوك المسار الصحيح بالنسبة للانتظام المالي ويفسح المجال أمام الموازنات اللاحقة في زيادة الإنفاق في المجالات الاجتماعية.
سفيرة الاتحاد الأوروبي بدورها أشارت إلى مساعدات يمكن أن يقدمها الاتحاد من خلال مساعدة الوزارات في عملية إعداد وتحضير ميزانياتها الخاصة ما يسهل على وزارة المالية عملها في مجال تحديد الاعتمادات المالية المرصودة لها.

مقالات مشابهة

  • «الكهرباء» تدرس عطاءات «توزيع مياه الشويخ» لزيادة السعة التخزينية 71 مليون غالون
  • بن غفير يقدم مشروع قانون لإلغاء اتفاقيات أوسلو والخليل و”واي ريفر”
  • بن غفير يطرح مشروع قانون لإلغاء اتفاقيات أوسلو والخليل وواي ريفر
  • بن غفير يقترح مشروع قانون لإلغاء اتفاقيات مع منظمة التحرير الفلسطينية
  • بن غفير يقدم مشروع قانون لإلغاء اتفاقيات أوسلو والخليل وواي ريفر
  • مشروع قانون إسرائيلي لإلغاء اتفاقيات أوسلو والخليل وواي ريفر
  • حزب "بن غفير" يقدم مشروع قانون لإلغاء اتفاقيات "أوسلو والخليل وواي ريفر"
  • المتحدث باسم الكرملين يتهم فرنسا بالكذب وانتهاك الاتفاقيات
  • متابعة تنفيذ مشاريع خطة «عودة الحياة» على مستوى البلاد
  • جابر: موازنة 2026 تأخذ في الحسبان إجراءات تسهم في الانتظام المالي