605 اتفاقيات وبروتوكولا ومعاهدات يُرتقب توقيعها في 2023... والخارجية تدرس 2380 مشروع اتفاقية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
توقعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن يصل عدد الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الموقعة أو المصادق عليها من طرف المغرب برسم سنة 2023، إلى نحو 605 اتفاقيات ومعاهدات وبروتوكولات.
وقالت الوزارة، في تقرير لها، يتوفر “اليوم 24” على نسخة منه، بمناسبة تقديم مشروع ميزانيتها لعام 2024، إن “التوقعات للثلاثية 2024- 2025- 2026، تم وضعها وفق قيمة مستهدفة تتجاوز 600 آلية، بالاستناد إلى مجموع مشاريع الآليات القانونية بمختلف تصنيفاتها اتفاقات، مذكرات تفاهم، بروتوكولات…، بلغ عددها إلى حدود اليوم ما مجموعه 2380 مشروعا.
وأوضحت الوزارة أن من مشاريع الآليات القانونية، ما هو قيد الدرس ومنها ما هو جاهز للتوقيع في استحضار تام لعدد الاتفاقيات التي تم توقيعها في مختلف المجالات سنة 2023 إلى متم شهر شتنبر، كما تم احتساب هامش في إطار التدبير التوقعي، يأخذ بالاعتبار الدينامية التي تطبع مجال الاتفاقيات والمساطر المعمول بها في هذا المجال.
وأوضح التقرير أنه “سيتم لا محالة، على المستوى الثنائي اقتراح مجموعة من مشاريع الاتفاقيات أو المصادقة على أخرى موقعة والمصادقة أو الانضمام لاتفاقيات على المستوى المتعدد الأطراف”.
وأشار المصدر إلى أن “التوقعات المقدمة، هي سقف للتطلعات يظل رهينا بعدة معطيات، أهمها انتهاء المفاوضات المتعلقة بمشاريع الآليات المعنية خلال سنوات التوقع، ومدى انعقاد الاستحقاقات الثنائية المبرمجة أو التي سيتم برمجتها خلال الثلاثية القادمة في مواعيدها المحددة، بما في ذلك الزيارات الملكية، اللجان الثنائية، والزيارات المتبادلة لمسؤولي البلدين.
وشددت الوزارة على أن “الوصول إلى القيمة المستهدفة، مرتبط بصفة عامة كقاعدة ثابتة، بعوامل ظرفية مرتبطة بالسياقين الثنائي والدولي اللذين يؤديان إما إلى تسريع وتيرة التوقيع على الاتفاقيات أو إبطائها، لعدم انعقاد الاستحقاقات المذكورة السنة المعنية، وإرجائها إلى السنوات الموالية، وأخرى موضوعية ذات الصلة بالممارسة والمساطر برسم المعمول بها في مجال المعاهدات في كل دولة”.
ومن المتوقع أن يصل عدد الاتفاقيات ذات الطابع السياسي الموقعة حتى متم سنة 2023، إلى 100 اتفاقية، مقابل 280 اتفاقية ذات الطابع الاقتصادي و100 ذات الطابع الثقافي.
الوزارة ذاتها، أوضحت أنه من المتوقع توقيع اتفاقيات ومعاهدات أخرى في مجالات مختلفة، يصل عددها إلى نحو 125 اتفاقية.
وفي أفق 2024، يتوقع إعداد 605 من مشاريع الاتفاقيات للتوقيع برسم الاستحقاقات الرسمية (اللجان المشتركة) وغير الرسمية وكذا اللقاءات الثنائية، المبرمجة أو التي ستتم برمجتها مع عدد من الدول الإفريقية والأوربية والعربية وغيرها.
كلمات دلالية وزارة الخارجية، تقرير نجاعة الأداء، الاتفاقيات الدوليةالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
وزير التموين للنواب: مشروع جمعيتي وفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لم يعد مجرد وسيلة لتوفير فرص العمل فقط، بل أصبح مكونًا استراتيجيًا في بناء اقتصاد أكثر شمولًا وعدالة، ورافدًا حيويًا في دعم الإنتاج المحلي، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي.
تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية، في إطار اهتمامها بهذا القطاع الحيوي، أصدرت حزمة من التشريعات المهمة التي خلقت بيئة محفزة، وعلى رأسها: القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي وفر حوافز ضريبية وغير ضريبية، ومظلة تمويلية متكاملة، مشيرا إلى أن الوزارة أصدرت القرار الوزاري رقم (131) لسنة 2023 بإنشاء وحدة متخصصة داخل ديوان عام الوزارة لإدارة هذا القطاع، ومتابعة تنفيذ السياسات والمبادرات، وضمان التنسيق مع الجهات المعنية بما يحقق فاعلية الأداء والأثر المرجو.
واستعرض الدكتور الوزير عددًا من المشروعات الناجحة التي تبنتها الوزارة لخدمة أهدافها التنموية، وأبرزها: مشروع “جمعيتي” الذي انطلق عام 2016 وأسفر عن إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني في مختلف المحافظات، وفرّت أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص غير مباشرة، مع دمج هذه الوحدات ضمن المنظومة التموينية، ومشروع السيارات والمنافذ المتنقلة، والذي وفّر 300 سيارة تسويقية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، مما ساعد على خلق نحو 600 فرصة عمل مباشرة، ومشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، الذي أسفر عن توفير 2414 سيارة، وخلق ما يقرب من 4824 فرصة عمل مباشرة، بخلاف الآلاف من فرص العمل غير المباشرة.
وأكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتعزيز الشراكة مع لجنة المشروعات وكافة مؤسسات الدولة المعنية، والعمل على تذليل العقبات أمام الشباب، وتوفير التمكين الفعلي لهم، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن تنمية هذا القطاع تمثل حجر زاوية في بناء اقتصاد مرن ومستدام، مشددا على التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطوير أدواتها وآلياتها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية، وتمكين الشباب للمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية