القمة العربية الإسلامية الاستثنائية تعقد في الرياض لمعالجة أزمة غزة غير المسبوقة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) حافظ الشجيفي
في خطوة لافتة وجديرة بالاهتمام، بادرت المملكة العربية السعودية باستضافة "قمة عربية إسلامية استثنائية" في الرياض، ردا على التطورات الاستثنائية الجارية في غزة والأراضي الفلسطينية. وكان من المقرر في الأصل أن تكونا "قمة عربية استثنائية" و"قمة إسلامية استثنائية" منفصلتين، إلا أن قرار الجمع بينهما يؤكد على خطورة الوضع والحاجة الملحة إلى عمل موحد لمواجهة تداعيات العدوان على غزة.
وعلى خلفية الظروف الأليمة التي تشهدها غزة، فإن هذا التقارب يشكل تأكيداً حاسماً على الإرادة العربية والإسلامية الجماعية، ويؤكد الحاجة إلى استجابة موحدة وتضامنية وشاملة. وتأتي القمة،، نتيجة مشاورات بين المملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مما يعكس التنسيق الدقيق والتعاون المتعدد الأطراف لمعالجة الأزمة الملحة.
ومن الأمور المركزية في هذا التجمع الاستثنائي الاعتراف بضرورة توحيد الجهود لمعالجة التطورات الباعثة للقلق وغير المسبوقة في غزة والأراضي الفلسطينية. وقد أبدى زعماء كافة الدول المشاركة شعوراً باهمية انعقاد القمة في صياغة موقف جماعي موحد يعبر عن وجهة النظر العربية والإسلامية الموحدة، ويهدف إلى مواجهة واحتواء تداعيات الأزمة البعيدة المدى بشكل فعال في الاراضي العربية الفلسطينية.
وانطلاقا من الظروف الاستثنائية ، تترقب شعوب الأمتين العربية والإسلامية نتائج هذه القمة بفارغ الصبر بتوقعات مشبعة بأمل عميق وشعور كبير بان تخرج القمة بقرارات وتوصيات مشرفة تؤكد انتصار غزة، وعلى نطاق أوسع، تعمل على استعادة القوة والصوت الموحد للامة العربية والاسلامية. .
وتبرز القمة باعتبارها لحظة محورية، فهي توفر فرصة غير مسبوقة للقادة العرب والمسلمين للتعبير عن رؤية موحدة، متجذرة في التعاطف والالتزام الحازم بتخفيف معاناة السكان المتضررين، وخاصة في غزة. ومن خلال تعزيز الوحدة العربية والإسلامية، تسعى القمة إلى تحقيق نتائج تعبر عن الصمود الدائم، والحماس الإنساني، والإعلان المدوي لدعم القضية الفلسطينية وايقاف العدوان الصهيوني على غزة.
ومع تقدم موعد انعقاد المؤتمر، يتركز اهتمام الملايين وتطلعاتهم على النتائج، مما يمثل شهادة على الشعور المشترك بالتضامن والأخوي الذي يوحد الأمتين العربية والإسلامية. إن النتائج المثمرة لهذه القمة لا تحمل في طياتها القدرة على معالجة الأزمات المباشرة فحسب، بل إنها تحمل أيضاً القدرة على زرع بذور الوحدة الدائمة، وتعزيز التصميم الجماعي، والدعوة بقوة إلى استعادة الاستقرار والسلام في المنطقة.
إن القرار بعقد قمة مشتركة بدلاً من القمتين العربيتين والإسلاميتين غير العاديتين المنفصلتين يعكس الشعور بالمسؤلية والوحدة بين زعماء جميع البلدان المعنية. ويؤكد أهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد يعبر عن الإرادة العربية والإسلامية المشتركة إزاء التطورات الخطيرة وغير المسبوقة التي تشهدها غزة والأراضي الفلسطينية.
وتأتي هذه القمة تعبيرا عن الحاجة الملحة للوحدة العربية والإسلامية لمواجهة الأزمة الحالية في غزة واحتواء تداعياتها. ومن المتوقع أن يناقش القادة الحاضرون ويتداولون بشأن مجموعة من القضايا، بما في ذلك التدابير الرامية إلى إنهاء العنف وتخفيف الوضع الإنساني ودعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار والسلام في المنطقة.
ومن المتوقع أن تتجاوز الأصداء المدوية لهذه القمة التاريخية حدود الرياض، لتعانق آمال وأحلام الملايين من ابناء ض الذين يتطلعون الى موقف عربي اسلامي قوي وموحد لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: العربیة والإسلامیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
تعاون بين "بلوغ الميل الأخير" ومؤسسات دولية لمعالجة قضايا المناخ والصحة
أطلقت مبادرة "بلوغ الميل الأخير" بالتعاون مع مؤسسة "إس – مجموعة سانوفي"، ومؤسسة روكفلر تقريراً جديداً عن التمويل الدولي الموجَّه لمعالجة قضايا المناخ والصحة.
أُطلق التقرير على هامش الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.
ويحمل الأول من نوعه عنوان "رصْد تدفُّقات التمويل الدولي الموجّهة لدعم أولويات قضايا المناخ والصحّة خلال الفترة من عام 2018 إلى 2022"، ويكشف أنَّ الالتزامات والتعهدات المالية للمناخ والصحة بلغت 7.1 مليارات دولار في عام 2022، بارتفاع كبير مقارنة بأقل من مليار دولار في عام 2018. وأشار التقرير إلى أنَّ التمويل لا يصل بقيمة كافية إلى الدول الأكثر تأثُّراً بالتغيُّر المناخي، وكشف أنَّ أقل من 35% من التمويل المقدَّم من الجهات المانحة الثنائية يوجَّه مباشرة إلى تلك الدول، في حين لم يتجاوز نصيب الدول منخفضة الدخل من إجمالي التمويل المذكور 50%.
مبادرة "بلوغ الميل الأخير" تتعاون مع مؤسسة روكفلر ومؤسسة "إس – مجموعة سانوفي" في إصدار تقرير بعنوان: "رصد تدفُّقات التمويل الدولي الموجَّهة لدعم أولويات قضايا المناخ والصحة خلال الفترة من عام 2018 إلى 2022". والبيانات التي يقدمها التقرير تشكل مرجعية لتطوير العمل المناخي والصحي. pic.twitter.com/WwS7nypRzK
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) January 29, 2025وخلُص التحليل الذي أجرته مؤسسة "سيك دِفيلوبمنت"، بالتعاون مع الشركة الاستشارية "أدِلفي" ومؤسسة "أفريكاتاليست"، إلى أنَّ تمويل المناخ والصحة يُقصَد به التمويل الدولي المتوافر بشروط ميسَّرة والذي يُخصَّص للمشاريع المنفَّذة داخل القطاع الصحي وخارجه، بهدف التصدي للتحديات الصحية المترتبة مباشرة على التغيُّر المناخي، إضافة إلى دعم القطاع الصحي للتأقلم مع هذا التغيُّر والحد من آثاره، وتحقيق مكاسب صحية مشتركة من جهود العمل المناخي.
تأمين التمويلوفي ضوء تنامي الزخم والدعم السياسي تجاه قضايا المناخ والصحة ضمن إطار مجموعة العشرين، ومؤتمر الأطراف، وجمعية الصحة العالمية، عزَّزت الجهات المانحة جهودها لتأمين التمويل اللازم للمشاريع التي تتقاطع فيها أولويات المناخ والصحة. وفي عام 2022، تضمَّنت هذه التمويلات، 4.8 مليارات دولار التزامات من الجهات المانحة الثنائية، و1.5 مليار دولار التزامات من صندوقين من صناديق الصحة متعددة الأطراف، و600 مليون دولار التزامات من أربعة مصارف تنموية متعددة الأطراف، و130 مليون دولار التزامات من الجهات الخيرية، و23 مليون دولار التزامات من عدة صناديق مناخ متعددة الأطراف.
وأظهر التقرير أنَّ الجهات المانحة الثنائية أصبحت تُولي اهتماماً متزايداً تجاه دعم قطاع الصحّة التي تشمل اعتبارات مناخية، حيث ارتفعت نسبة التمويل المخصَّص للقضايا الصحية ضمن التمويل المناخي من 1% في عام 2018 إلى 9% في عام 2022. ومع ذلك، جاء نحو 24% من التمويلات المتاحة في عام 2022 على شكل قروض بدلاً من منح، ما زاد من الأعباء المالية على الدول المستفيدة. وتجاوزت نسبة القروض أكثر من نسبة 90% من إجمالي التمويل الذي قدَّمه كلٌّ من البنك الآسيوي للتنمية، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية لدعم القضايا المناخية والصحية.
وقال نصّار عبد الرؤوف المبارك، الرئيس التنفيذي لمبادرة "بلوغ الميل الأخير": "يمثِّل العمل المناخي المموَّل بشكلٍ كافٍ فرصة حقيقية لإحداث تحوُّل ملموس في الدول واقتصاداتها، إضافةً إلى تعزيز صحة ورفاه الجميع. ويؤكِّد هذا التقرير أنَّ الوقت قد حان للالتزام بتمويل هادف ومنتظم يَسْهُل الحصول عليه، كي نتمكَّن من توجيهه إلى المناطق التي هي في أمَسِّ الحاجة إليه".
وقال الدكتور نافين راو، نائب الرئيس الأول لمبادرة الصحة في مؤسسة روكفلر: "على الرغم من أنَّ زيادة التمويل المخصَّص لدعم الجهود والمبادرات المناخية والصحية تمثِّل خطوة واعدة في الاتجاه المنشود، فإنَّ حجم التمويل الحالي ما زال قاصراً عن تلبية الاحتياجات المُلِحَّة لحماية الأرواح وسُبُل العيش من تداعيات التغيُّر المناخي. ويتعيَّن على الجهات المانحة في القطاعات العامة والخاصة والمؤسسات الخيرية أن تضاعف التزامها تجاه قضايا المناخ والصحة، مع ضمان إيصال التمويلات إلى المجتمعات الأكثر حاجة".
وقالت فانينا لوران ليدرو، المدير العام لدى مؤسسة "إس – مجموعة سانوفي": "الدول الواقعة على الخطوط الأمامية لتحديات التغيُّر المناخي بحاجة ماسّة إلى تمويل أكثر مرونة للحفاظ على صحة مجتمعاتها وسلامتها. ولم يَعُد النهج التقليدي خياراً مقبولاً؛ إذ إنَّ تعزيز التعاون بين القطاعات العامة والخاصة والمؤسسات الخيرية يمكن أن يُسرِّع الخطوات نحو تأمين التمويل المرن مباشرة إلى المجتمعات المحلية، ما يمنحها القدرة على بناء أنظمة صحية مرنة قادرة على مواجهة التغيُّر المناخي بشكل عاجل".
ويسلِّط التقرير الضوء على قيود عدة تعكس التحديات التي تواجهها الدول على مستوى الشفافية والوضوح عند محاولة الوصول إلى التمويل. أولاً، تعتمد بيانات الجهات المانحة بشأن التزاماتها في مجالَي المناخ والصحة على الإبلاغ الذاتي، مع وجود تفاوت في التعريفات المستخدمة للمناخ والصحة. وهذا التباين يجعل من الصعب التحقُّق إن كانت تلك الالتزامات تمثِّل تمويلاً جديداً لمشاريع العمل المناخي والمبادرات الصحية أم مجرد إعادة تصنيف لالتزامات أو مشاريع قائمة ذات صلة غير مباشرة. ثانياً، يؤدّي غياب البيانات الموحَّدة عن تدفُّقات التمويل من الممولين والقطاعات المختلفة إلى عرقلة آلية مقارنة الفئات التمويلية. وعلى الرغم من هذه العقبات، فإنَّ التقرير يقدِّم بياناته كخطوة أولى لرسم صورة شاملة لمشهد التمويل، ليكون مرجعاً أساسياً يُسهم في تعزيز تمويل المناخ والصحة.
ويدعو التقرير الجهات المانحة والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية وصنّاع السياسات إلى تعزيز دعمها للدول في تأمين التمويل المطلوب، عبر زيادة التمويل المخصَّص للمناخ والصحة، ومواءمة أولويات الدعم والأُطُر لتعظيم الأثر، وتسريع آليات تقديم التمويل وتحسين الوصول إليه، وتوجيه التمويل نحو الأولويات الوطنية، وتوحيد التعريفات المستخدَمة وزيادة الشفافية.