تركيا: إسرائيل الطفل المدلل للغرب والساكت على الظلم شريك فيه
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن الدول الغربية لم تطالب حتى بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أن "من يسكت على الظلم شريك كامل فيه، فيما أشار الى ان إسرائيل الطفل المدلل للغرب. وقال اردوغان في كلمة خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الرياض لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، إن "الكلام يعجز عن وصف ما يجري في غزة واستهداف المستشفيات ودور العبادة والمدارس بشكل وحشي"، مشيرا الى انه "رأينا أمهات يحضن أطفالهن وفارقن الحياة وآباء يبحثون عن أفراد عائلاتهم بين الركام والحطام".
وأضاف، ان "الأمريكيين والغرب الذين يدافعون عن حقوق الإنسان لا يلومون إسرائيل، ولا يتحدّثون عن حقوق الإنسان في فلسطين.. لقد نسي الغرب حقوق الإنسان أمام ممارسات إسرائيل"، مبينا ان "الدول الغربية لم تطالب حتى بوقف إطلاق النار".
وتابع، ان "أرسلنا حتى الآن 10 طائرات مساعدات إنسانية وطبية لأهالي غزة"، مؤكدا ان "من يسكت على الظلم هو شريك كامل فيه".
ولفت الى انه "لا بد من الكشف على الأسلحة النووية التي تمتلكها إسرائيل، ويجب على الوكالة الدولية للطاقة النووية متابعة هذا الأمر، وألا يمرّ هذا الأمر مرور الكرام"، مبينا ان "إسرائيل هي الطفل المدلل للغرب".
واكد على انه "يجب إنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة، ولا يمكن الحديث عن التطبيع في المنطقة دون حل القضية الفلسطينية"، مشددا على ان "الحل يجب أن يكون بإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وأوضح، ان "غزة التي حرمت من المساعدات الإنسانية صارت تشبه جهنم، ولا بد من النظر في جرائم إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان، ومحكمة الجنايات الدولية".
واختتم قوله بأنه "يجب أن نلعب دورا مهما في حماية القدس الشريف، لأن إسرائيل تريد تطبيق ما تريده هناك بشكل كامل"، مؤكدا ان "القدس خط أحمر بالنسبة لنا".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلًا من 1% فقط.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
وبرر النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، قائلا: القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.
وتابع النائب: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرًا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.
وأوضح أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.
من جانبه رد محمد جبران، وزير العمل، مؤكدا أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.
وأوضح وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.
وفي النهاية وافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل بدون تعديل.
كما تقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح إضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.
وأشار أبو العلا، إلى أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.
من جهته أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.
وقال وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.
ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية