بعد تطويره.. وزير العدل يفتتح مبنى محكمة قليوب
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل مبنى محكمة قليوب، بعد تطويره بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال القضاء والمحامين.
وزير العدل يفتتح مبنى محكمة قليوب بعد تطويرهواستهدفت أعمال التطوير رفع كفاءة المبنى وقاعات المحاكمات الجنائية وتجهيزها لتفعيل نظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد وكذلك قاعات المحاكمات المدنية، كما شملت أعمال التطوير مبنى محكمة الأسرة وإطلاق مكتب أمامي بالمبنى معد لخدمة المواطنين واستراحة المحامين بعد تجديدها، وروعي في أعمال تطوير المبنى أن تتناسب مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
جدير بالذكر أن هذا المبنى أنشئ عام 1962، ولم يسبق رفع كفاءته على هذا النحو.
وشهد وزير العدل افتتاح مأمورية شهر عقاري وفرع توثيق مطور، وذلك في إطار خطة الوزارة بزيادة عدد المقار وميكنتها، لتسهيل الخدمة على المواطنين.
وفي ختام اللقاء، هنأ الوزير، القضاة ببدء العام القضائي وحثهم على العمل الدؤوب لتحقيق العدالة الناجزة، كما هنأ العاملين بالمحكمة ووجههم إلى حسن معاملات المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار عمر مروان مبنى محكمة قليوب محكمة قليوب وزير العدل وزیر العدل مبنى محکمة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من وزير الإسكان لتنظيم ارتفاع المباني في القرى
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، فيما يخص تحديد ارتفاع المبنى بعدد الأدوار المصرح بإنشائها وفقًا لعرض الشارع بالقرى، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
قانون البناء رقم 119وأوضح الشربيني، أن ذلك يأتي في إطار قيام وزارة الإسكان بمتابعة تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وحرصًا على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتيسير على المواطنين في القرى والحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من مخالفات البناء بالقرى.
وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير – المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، رئيس لجنة مراجعة وتعديل التشريعات، إلى أن القرار تضمن تحديد ارتفاعات المباني بالقرى، ليكون ارتفاع المبنى بالنسبة للشوارع بعرض 4 أمتار فأكثر أرضي ودورين متكررين بحد أقصى 10 أمتار للمبنى.
وأضافت، أنه بالنسبة للشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى أرضي و 3 أدوار متكررة بحد أقصى 13 مترا للمبنى، وبالنسبة للشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر، يكون ارتفاع المبنى يوازي مرتين عرض الشارع.
وكان قد تم عرض مقترح الهيئة العامة للتخطيط العمراني برئاسة الدكتورة مها محمد فهيم، لتعديل بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية بالقرى، والذي تم دراسته من خلال اللجنة الرئيسية الدائمة المشكلة بوزارة الإسكان بالقرار الوزاري رقم 881 لسنة 2024 برئاسة المهندسة نفيسة هاشم، وتختص بإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان والتنمية العمرانية.