بعد تطويره.. وزير العدل يفتتح مبنى محكمة قليوب
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل مبنى محكمة قليوب، بعد تطويره بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال القضاء والمحامين.
وزير العدل يفتتح مبنى محكمة قليوب بعد تطويرهواستهدفت أعمال التطوير رفع كفاءة المبنى وقاعات المحاكمات الجنائية وتجهيزها لتفعيل نظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد وكذلك قاعات المحاكمات المدنية، كما شملت أعمال التطوير مبنى محكمة الأسرة وإطلاق مكتب أمامي بالمبنى معد لخدمة المواطنين واستراحة المحامين بعد تجديدها، وروعي في أعمال تطوير المبنى أن تتناسب مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
جدير بالذكر أن هذا المبنى أنشئ عام 1962، ولم يسبق رفع كفاءته على هذا النحو.
وشهد وزير العدل افتتاح مأمورية شهر عقاري وفرع توثيق مطور، وذلك في إطار خطة الوزارة بزيادة عدد المقار وميكنتها، لتسهيل الخدمة على المواطنين.
وفي ختام اللقاء، هنأ الوزير، القضاة ببدء العام القضائي وحثهم على العمل الدؤوب لتحقيق العدالة الناجزة، كما هنأ العاملين بالمحكمة ووجههم إلى حسن معاملات المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار عمر مروان مبنى محكمة قليوب محكمة قليوب وزير العدل وزیر العدل مبنى محکمة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يناقش واقع القطاع الزراعي وسبل تطويره مع النقابات والاتحادات المعنية
دمشق-سانا
ناقش الاجتماع الذي عقد في وزارة الزراعة برئاسة وزير الزراعة الدكتور فايز المقداد مع رؤساء وممثلين عن النقابات والاتحادات المعنية واقع العمل في القطاع الزراعي ومقترحات تطويره وزيادة الإنتاج والإنتاجية ورفع كفاءة الأداء وتذليل الصعوبات.
وأكد الوزير أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التوجه الحكومي لتوسيع دائرة صنع القرار من خلال إشراك كافة الجهات المعنية بهدف الارتقاء في العمل والنهوض بالقطاع الزراعي، لافتاً إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية لمناقشة كافة المحاور المطروحة بشكل مفصل واقتراح الحلول المناسبة لها وفق الإمكانيات المتاحة وتنفيذها بناءً على برنامج زمني محدد، حيث يلمس نتائجها الفلاح بشكل مباشر.
وأشار الوزير إلى أن هذه الجهات مع وزارة الزراعة مسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة لتطوير القطاع الزراعي حتى عام 2030 بجميع برامجها التنفيذية، إضافة إلى القضايا المطلبية الآنية التي تخص تأمين مستلزمات الإنتاج وتوزيعها بعدالة اضافة إلى تنفيذ الخطة الإنتاجية وتطوير الممارسات الزراعية بما يحسن الإنتاج ويزيده.
وبين الوزير أن الوزارة عملت على تنظيم آلية توزيع المازوت الزراعي بما يضمن حصول جميع الفلاحين على مخصصاتهم على ثلاث دفعات، مؤكداً أن الدفعة الأولى من الأسمدة متوافرة في المصرف الزراعي لمحصول القمح ويتم العمل على تأمين بقية احتياجات الخطة، ومنوهاً بأهمية استنباط أصناف جديدة من البذار ملائمة للتغيرات المناخية، إلى جانب الاهتمام بالثروة الحيوانية والاستثمار الزراعي والتصنيع والتسويق الداخلي والخارجي.
رئيس اتحاد الفلاحين أحمد صالح إبراهيم أكد أهمية هذا الاجتماع في وضع حلول للكثير من المشكلات التي تعيق العمل وتنفيذ الخطة الزراعية، لافتاً إلى أهمية دعم المشاريع الصغيرة وتقديم التسهيلات لها، وخاصة تربية الأبقار المنزلية داخل المخططات التنظيمية، والعمل على توزيع الأسمدة والمحروقات على دفعة واحدة لمحصول القمح ووضع سعر تأشيري له.
وأشار رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو إلى أهمية الحوار لتحديد الأدوار والوصول إلى نتائج حقيقية تساهم في تطوير القطاع الزراعي، منوهاً إلى التكامل بين الزراعة والصناعة كون المنتجات الزراعية هي مدخلات للصناعات الغذائية.
بدوره تحدث نقيب المهندسين الزراعيين الدكتور علي سعادات عن مواضيع تخص إدارة التربة والمياه على مستوى كل محافظة ومنطقة وتحديد المحاصيل الملائمة لها وتأمين احتياجاتها من الأسمدة وغيرها لزيادة الإنتاجية في وحدة المساحة، لافتاً إلى التغيرات المناخية وتأثيرها، وتسويق الحمضيات، ووضع استراتيجية للتوسع بالزراعات الاستوائية.
من جهته بين نقيب الأطباء البيطريين الدكتور إياد سويدان أهمية توصيف الواقع الاقتصادي وتلافي الصعوبات لتحسين واقع القطاع الزراعي، مشيراً إلى أهمية اعتماد السجل الزراعي الذي يشمل الأرقام والنشاط الزراعي للوصول إلى رقم إحصائي دقيق تبنى عليه السياسات الزراعية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير التي تحفز النشاط الاقتصادي وإشراك القطاع الخاص في ذلك.
حضر الاجتماع من وزارة الزراعة معاون الوزير الدكتور رامي العلي ومديرو الإنتاج النباتي والحيواني ووقاية النبات والمركز الوطني للسياسات الزراعية والاقتصاد الزراعي والصحة الحيوانية والتخطيط والتعاون الدولي.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم