رأي الوطن: موقف عماني راسخ متمسك بالحقوق الفلسطينية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
مرَّة أُخرى تؤكِّد الدبلوماسيَّة العُمانيَّة مواقفها الثَّابتة والرَّاسخة والمُعلَنة تجاه القضيَّة الفلسطينيَّة، خصوصًا خلال العدوان الهمجيِّ الجارية أحداثه في قِطاع غزَّة، حيث تتمسَّك سلطنة عُمان ـ انطلاقًا من الرؤية السَّامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ بضرورة وقْفِ هذا العدوان الغاشم الَّذي يستهدف المَدنيِّين، والعمل على توصيل المساعدات الإنسانيَّة إلى القِطاع المُحاصَر الَّذي دُمِّرت بنيته الأساسيَّة بشكلٍ كامل، ثمَّ إيجاد حلٍّ جذريٍّ يعالج القضيَّة الفلسطينيَّة من الأساس، وذلك عَبْرَ إطلاق مفاوضات غير مشروطة مُنطلِقة من الثوابت وقرارات الشرعيَّة الدوليَّة، تشمل جميع الفلسطينيِّين دُونَ استثناء أيِّ طرفٍ، وتسعى بشكلٍ جادٍّ إلى إعلان دَولة فلسطينيَّة مستقلَّة عاصمتها القدس الشرقيَّة، وإعادة كافَّة الحقوق الفلسطينيَّة المستنِدة إلى قرارات الشَّرعيَّة الدوليَّة.
إنَّ الموقف العُماني هذا ينطلق من إدراك أنَّ أمْنَ واستقرارَ المنطقة والعالَم، لا بُدُّ أنْ يمرَّ أوَّلًا عَبْرَ إيجاد حلٍّ عادلٍ وشاملٍ للقضيَّة الفلسطينيَّة، يُلبِّي الحقوق الفلسطينيَّة المسلوبة، ويُحاسب كيان الاحتلال الإسرائيليِّ على ما يرتكبه من جرائم متواصلة، ضدَّ أبناء الشَّعب الفلسطينيِّ العُزَّل، وإلَّا سيظلُّ الشَّرق الأوسط ساحة صراع، تَحُولُ بَيْنَ الطموحات العالَميَّة في تحقيق أهداف التنمية المنشودة، والَّتي لَنْ تتحقَّقَ إلَّا عَبْرَ إعادة الأمْنِ والاستقرار المفقود في المنطقة والعالَم أجمع، فبدلًا من استنزاف المقدّرات الوطنيَّة في تلك الصراعات، الَّتي لَنْ تغيِّرَ في النِّهاية في شكلِ معادلة الحلِّ، مهما حاول كيان الاحتلال الإسرائيليِّ في فرض حلول أحاديَّة، ينبغي أنْ توظَّفَ في إقامة سلام حقيقيٍّ ودائمٍ، فلَنْ يضيعَ حقٌّ وراءه مطالب، خصوصًا وأنَّ هذا الحقَّ ليس وراءه الجانب الفلسطينيُّ فحسب، وإنَّما وراءه أيضًا الأُمَّتانِ العربيَّة والإسلاميَّة. وهذا ما لا يدركه الكيان الغاصب المارق، ورغم معاهدات السَّلام الَّتي وقَّعها كيان الاحتلال الإسرائيليِّ مع أكثر من طرفٍ عربيٍّ وإسلاميٍّ، إلَّا أنَّ عدم وجود حلٍّ حقيقيٍّ قائمٍ على إعادة الحقوق الفلسطينيَّة المشروعة لأصحابها، كان ولا يزال حائلًا كبيرًا في تحقيق التقبُّل الشعَّبيِّ لأيٍّ من تلك الاتِّفاقيَّات، بل يظهر بشكلٍ قاطعٍ الرَّفضُ الشَّعبيُّ لها، ورفض أيِّ محاولةٍ في التطبيع. فالشعوب العربيَّة والإسلاميَّة ستظلُّ ترهنُ تقبُّلها بوجود ما يُسمَّى بـ»إسرائيل» والاعتراف بها، باعترافها أوَّلًا بكامل الحقوق الفلسطينيَّة، خصوصًا على مدينة القدس المحتلَّة وباقي المقدَّسات الإسلاميَّة والمسيحيَّة وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الحقوق الفلسطینی ة الفلسطینی خصوص ا
إقرأ أيضاً:
اللجوء ليس مطلقًا: القانون المصري يوضح الاستثناءات والحقوق
في ظل تصاعد النزاعات المسلحة والتوترات السياسية حول العالم، تزداد أهمية قضية اللجوء كإحدى أبرز القضايا الإنسانية التي تستدعي توازنًا دقيقًا بين حماية الحقوق وصون الأمن القومي.
ورغم أن اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين تُعد المرجعية الدولية الأساسية في هذا الملف، فإن تطبيق أحكامها يخضع لضوابط قانونية صارمة، تضمن عدم إساءة استخدام وضع اللجوء. ويأتي القانون المصري الخاص بلجوء الأجانب ليرسّخ هذا التوازن، حيث يحدد بوضوح الحقوق التي يتمتع بها اللاجئون، والحالات التي يُستثنون فيها من الحماية.
تنص المادة (8) من قانون لجوء الأجانب على أن صفة "لاجئ" لا تُمنح في عدة حالات، أبرزها:
ارتكاب جرائم ضد السلام أو الإنسانية أو جرائم حرب.
ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.
القيام بأفعال منافية لمبادئ الأمم المتحدة.
الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بموجب القانون رقم 8 لسنة 2015.
الإخلال بالأمن القومي أو النظام العام.
وتنص المادة (9) على أن اللجنة المختصة يمكنها إسقاط صفة اللاجئ إذا ثبت حصول الشخص عليها بالاحتيال أو ثبت ارتكابه أي من المخالفات المذكورة في المادة (8). وفي هذه الحالة، يتم اتخاذ إجراءات الإبعاد عن البلاد.
الحقوق المكفولة للاجئ في مصر
رغم القيود القانونية في حالات معينة، يكفل القانون المصري جملة من الحقوق الأساسية للاجئين، من أبرزها:
الحق في التعليم
يكفل القانون في المادة (20) حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي.
يُعترف بالشهادات الدراسية الصادرة من الخارج، وفقًا للقواعد المعمول بها للأجانب.
الحق في التقاضي
المادة (17) تنص على أحقية اللاجئ في اللجوء إلى القضاء، مع إعفاء من الرسوم القضائية عند الحاجة.
الحق في العمل
وفقًا للمادتين (18) و(19)، يمكن للاجئ العمل بأجر أو لحسابه الخاص، ومزاولة المهن الحرة بعد الحصول على تصريح.
يُسمح له بتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة.
الحقوق الاقتصادية والعينيةالمادة (16) تضمن له حقوق الملكية المنقولة وغير المنقولة، وحقوق الملكية الفكرية، وفقًا لما يطبّق على الأجانب.
يمكنه نقل ممتلكاته إلى مصر للإقامة، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.