مرَّة أُخرى تؤكِّد الدبلوماسيَّة العُمانيَّة مواقفها الثَّابتة والرَّاسخة والمُعلَنة تجاه القضيَّة الفلسطينيَّة، خصوصًا خلال العدوان الهمجيِّ الجارية أحداثه في قِطاع غزَّة، حيث تتمسَّك سلطنة عُمان ـ انطلاقًا من الرؤية السَّامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ بضرورة وقْفِ هذا العدوان الغاشم الَّذي يستهدف المَدنيِّين، والعمل على توصيل المساعدات الإنسانيَّة إلى القِطاع المُحاصَر الَّذي دُمِّرت بنيته الأساسيَّة بشكلٍ كامل، ثمَّ إيجاد حلٍّ جذريٍّ يعالج القضيَّة الفلسطينيَّة من الأساس، وذلك عَبْرَ إطلاق مفاوضات غير مشروطة مُنطلِقة من الثوابت وقرارات الشرعيَّة الدوليَّة، تشمل جميع الفلسطينيِّين دُونَ استثناء أيِّ طرفٍ، وتسعى بشكلٍ جادٍّ إلى إعلان دَولة فلسطينيَّة مستقلَّة عاصمتها القدس الشرقيَّة، وإعادة كافَّة الحقوق الفلسطينيَّة المستنِدة إلى قرارات الشَّرعيَّة الدوليَّة.

وهو موقف عبَّر عَنْه قائد البلاد المُفدَّى ـ أعزَّه الله ـ خلال الاتِّصال الهاتفيِّ مع الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المُتَّحدة الأميركيًّة. فرغم العلاقات العُمانيَّة الأميركيًّة الطيِّبة، وسعيِ الطرفَيْنِ إلى تقويتها بشتَّى السُّبل، خصوصًا من الجانب الأميركيِّ الَّذي يدركُ ثقلَ سلطنة عُمان في محيطها الإقليمي ودَوْرها الإيجابيِّ في الوساطة بعددٍ من الملفات المستعصية، إلَّا أنَّ جلالة السُّلطان المُعظَّم حرص خلال الاتِّصال وأثناء تبادل وجهات النَّظر حَوْلَ عددٍ من القضايا الإقليميَّة والدوليَّة ذات الاهتمام المشترك، مناقشة المستجدَّات الَّتي تشهدها السَّاحة الفلسطينيَّة، حيث أكَّد جلالة السُّلطان ـ أبقاه الله ـ على أهمِّية وقْفِ العمليَّات العسكريَّة في قِطاع غزَّة والضفَّة الغربيَّة وحماية المَدنيِّين، وإيلاء الجانب الإنسانيِّ الأولويَّة القصوى، والتأكيد على أهمِّية الاحتكام إلى قرارات الشَّرعيَّة الدوليَّة والقانون الدوليِّ الإنسانيِّ، وحقِّ الشَّعب الفلسطينيِّ في إقامة دَولته المستقلَّة على حدود عام ١٩٦٧م وعاصمتها القدس الشَّرقيَّة.
إنَّ الموقف العُماني هذا ينطلق من إدراك أنَّ أمْنَ واستقرارَ المنطقة والعالَم، لا بُدُّ أنْ يمرَّ أوَّلًا عَبْرَ إيجاد حلٍّ عادلٍ وشاملٍ للقضيَّة الفلسطينيَّة، يُلبِّي الحقوق الفلسطينيَّة المسلوبة، ويُحاسب كيان الاحتلال الإسرائيليِّ على ما يرتكبه من جرائم متواصلة، ضدَّ أبناء الشَّعب الفلسطينيِّ العُزَّل، وإلَّا سيظلُّ الشَّرق الأوسط ساحة صراع، تَحُولُ بَيْنَ الطموحات العالَميَّة في تحقيق أهداف التنمية المنشودة، والَّتي لَنْ تتحقَّقَ إلَّا عَبْرَ إعادة الأمْنِ والاستقرار المفقود في المنطقة والعالَم أجمع، فبدلًا من استنزاف المقدّرات الوطنيَّة في تلك الصراعات، الَّتي لَنْ تغيِّرَ في النِّهاية في شكلِ معادلة الحلِّ، مهما حاول كيان الاحتلال الإسرائيليِّ في فرض حلول أحاديَّة، ينبغي أنْ توظَّفَ في إقامة سلام حقيقيٍّ ودائمٍ، فلَنْ يضيعَ حقٌّ وراءه مطالب، خصوصًا وأنَّ هذا الحقَّ ليس وراءه الجانب الفلسطينيُّ فحسب، وإنَّما وراءه أيضًا الأُمَّتانِ العربيَّة والإسلاميَّة. وهذا ما لا يدركه الكيان الغاصب المارق، ورغم معاهدات السَّلام الَّتي وقَّعها كيان الاحتلال الإسرائيليِّ مع أكثر من طرفٍ عربيٍّ وإسلاميٍّ، إلَّا أنَّ عدم وجود حلٍّ حقيقيٍّ قائمٍ على إعادة الحقوق الفلسطينيَّة المشروعة لأصحابها، كان ولا يزال حائلًا كبيرًا في تحقيق التقبُّل الشعَّبيِّ لأيٍّ من تلك الاتِّفاقيَّات، بل يظهر بشكلٍ قاطعٍ الرَّفضُ الشَّعبيُّ لها، ورفض أيِّ محاولةٍ في التطبيع. فالشعوب العربيَّة والإسلاميَّة ستظلُّ ترهنُ تقبُّلها بوجود ما يُسمَّى بـ»إسرائيل» والاعتراف بها، باعترافها أوَّلًا بكامل الحقوق الفلسطينيَّة، خصوصًا على مدينة القدس المحتلَّة وباقي المقدَّسات الإسلاميَّة والمسيحيَّة وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الحقوق الفلسطینی ة الفلسطینی خصوص ا

إقرأ أيضاً:

اللجوء ليس مطلقًا: القانون المصري يوضح الاستثناءات والحقوق

في ظل تصاعد النزاعات المسلحة والتوترات السياسية حول العالم، تزداد أهمية قضية اللجوء كإحدى أبرز القضايا الإنسانية التي تستدعي توازنًا دقيقًا بين حماية الحقوق وصون الأمن القومي.

ورغم أن اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين تُعد المرجعية الدولية الأساسية في هذا الملف، فإن تطبيق أحكامها يخضع لضوابط قانونية صارمة، تضمن عدم إساءة استخدام وضع اللجوء. ويأتي القانون المصري الخاص بلجوء الأجانب ليرسّخ هذا التوازن، حيث يحدد بوضوح الحقوق التي يتمتع بها اللاجئون، والحالات التي يُستثنون فيها من الحماية.

إعلام قطري: ترامب يدعو تميم إلى ضبط النفس واللجوء إلى الحلول الدبلوماسيةاللواء عادل العمدة: اللجوء إلى إغلاق مضيق هرمز يؤثر على حركة التجارةخبير استراتيجي: لجوء إسرائيل إلى امريكا في حرب إيران "قلة حيلة".. استنفدت كل طاقتهادعاء التوكل على الله واللجوء إليه.. لتيسير الأمور وتفريج الكروبحالات تُسقط صفة "لاجئ" عن المتقدم بطلب اللجوء

تنص المادة (8) من قانون لجوء الأجانب على أن صفة "لاجئ" لا تُمنح في عدة حالات، أبرزها:

ارتكاب جرائم ضد السلام أو الإنسانية أو جرائم حرب.

ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.

القيام بأفعال منافية لمبادئ الأمم المتحدة.

الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بموجب القانون رقم 8 لسنة 2015.

الإخلال بالأمن القومي أو النظام العام.

وتنص المادة (9) على أن اللجنة المختصة يمكنها إسقاط صفة اللاجئ إذا ثبت حصول الشخص عليها بالاحتيال أو ثبت ارتكابه أي من المخالفات المذكورة في المادة (8). وفي هذه الحالة، يتم اتخاذ إجراءات الإبعاد عن البلاد.

الحقوق المكفولة للاجئ في مصر

رغم القيود القانونية في حالات معينة، يكفل القانون المصري جملة من الحقوق الأساسية للاجئين، من أبرزها:

الحق في التعليم

يكفل القانون في المادة (20) حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي.

يُعترف بالشهادات الدراسية الصادرة من الخارج، وفقًا للقواعد المعمول بها للأجانب.

الحق في التقاضي

المادة (17) تنص على أحقية اللاجئ في اللجوء إلى القضاء، مع إعفاء من الرسوم القضائية عند الحاجة.

الحق في العمل

وفقًا للمادتين (18) و(19)، يمكن للاجئ العمل بأجر أو لحسابه الخاص، ومزاولة المهن الحرة بعد الحصول على تصريح.

يُسمح له بتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة.

الحقوق الاقتصادية والعينية

المادة (16) تضمن له حقوق الملكية المنقولة وغير المنقولة، وحقوق الملكية الفكرية، وفقًا لما يطبّق على الأجانب.

يمكنه نقل ممتلكاته إلى مصر للإقامة، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.

طباعة شارك التوترات السياسية النزاعات المسلحة اللاجئين الدولية الأساسية ضوابط قانونية صارمة

مقالات مشابهة

  • أكد مروره بظروف استثنائية.. البرهان: السودان متمسك بالتعاون البناء مع المجتمع الدولي
  • نائب المندوب الفلسطيني بمجلس الأمن الدولي يدعو لوقف القمع الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني
  • حضور عماني مميز يضيف للمشهد الإعلامي
  • رئيس الوزراء لنظيره الفلسطيني: مصر ستظل ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية
  • مدبولي لنظيره الفلسطيني: مصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية حتى تحقيق الحقوق المشروعة
  • عن لبنان... هذا آخر ما أعلنه وزير إسرائيليّ
  • 862 ألف موظف عماني في سلطنة عمان بنهاية مايو 2025
  • اللجوء ليس مطلقًا: القانون المصري يوضح الاستثناءات والحقوق
  • شبانة: التفريط في وسام خطأ كبير والأهلي متمسك به إلا إذا
  • شبانة: التفريط في وسام خطأ كبير والأهلي متمسك به