مرَّة أُخرى تؤكِّد الدبلوماسيَّة العُمانيَّة مواقفها الثَّابتة والرَّاسخة والمُعلَنة تجاه القضيَّة الفلسطينيَّة، خصوصًا خلال العدوان الهمجيِّ الجارية أحداثه في قِطاع غزَّة، حيث تتمسَّك سلطنة عُمان ـ انطلاقًا من الرؤية السَّامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ بضرورة وقْفِ هذا العدوان الغاشم الَّذي يستهدف المَدنيِّين، والعمل على توصيل المساعدات الإنسانيَّة إلى القِطاع المُحاصَر الَّذي دُمِّرت بنيته الأساسيَّة بشكلٍ كامل، ثمَّ إيجاد حلٍّ جذريٍّ يعالج القضيَّة الفلسطينيَّة من الأساس، وذلك عَبْرَ إطلاق مفاوضات غير مشروطة مُنطلِقة من الثوابت وقرارات الشرعيَّة الدوليَّة، تشمل جميع الفلسطينيِّين دُونَ استثناء أيِّ طرفٍ، وتسعى بشكلٍ جادٍّ إلى إعلان دَولة فلسطينيَّة مستقلَّة عاصمتها القدس الشرقيَّة، وإعادة كافَّة الحقوق الفلسطينيَّة المستنِدة إلى قرارات الشَّرعيَّة الدوليَّة.

وهو موقف عبَّر عَنْه قائد البلاد المُفدَّى ـ أعزَّه الله ـ خلال الاتِّصال الهاتفيِّ مع الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المُتَّحدة الأميركيًّة. فرغم العلاقات العُمانيَّة الأميركيًّة الطيِّبة، وسعيِ الطرفَيْنِ إلى تقويتها بشتَّى السُّبل، خصوصًا من الجانب الأميركيِّ الَّذي يدركُ ثقلَ سلطنة عُمان في محيطها الإقليمي ودَوْرها الإيجابيِّ في الوساطة بعددٍ من الملفات المستعصية، إلَّا أنَّ جلالة السُّلطان المُعظَّم حرص خلال الاتِّصال وأثناء تبادل وجهات النَّظر حَوْلَ عددٍ من القضايا الإقليميَّة والدوليَّة ذات الاهتمام المشترك، مناقشة المستجدَّات الَّتي تشهدها السَّاحة الفلسطينيَّة، حيث أكَّد جلالة السُّلطان ـ أبقاه الله ـ على أهمِّية وقْفِ العمليَّات العسكريَّة في قِطاع غزَّة والضفَّة الغربيَّة وحماية المَدنيِّين، وإيلاء الجانب الإنسانيِّ الأولويَّة القصوى، والتأكيد على أهمِّية الاحتكام إلى قرارات الشَّرعيَّة الدوليَّة والقانون الدوليِّ الإنسانيِّ، وحقِّ الشَّعب الفلسطينيِّ في إقامة دَولته المستقلَّة على حدود عام ١٩٦٧م وعاصمتها القدس الشَّرقيَّة.
إنَّ الموقف العُماني هذا ينطلق من إدراك أنَّ أمْنَ واستقرارَ المنطقة والعالَم، لا بُدُّ أنْ يمرَّ أوَّلًا عَبْرَ إيجاد حلٍّ عادلٍ وشاملٍ للقضيَّة الفلسطينيَّة، يُلبِّي الحقوق الفلسطينيَّة المسلوبة، ويُحاسب كيان الاحتلال الإسرائيليِّ على ما يرتكبه من جرائم متواصلة، ضدَّ أبناء الشَّعب الفلسطينيِّ العُزَّل، وإلَّا سيظلُّ الشَّرق الأوسط ساحة صراع، تَحُولُ بَيْنَ الطموحات العالَميَّة في تحقيق أهداف التنمية المنشودة، والَّتي لَنْ تتحقَّقَ إلَّا عَبْرَ إعادة الأمْنِ والاستقرار المفقود في المنطقة والعالَم أجمع، فبدلًا من استنزاف المقدّرات الوطنيَّة في تلك الصراعات، الَّتي لَنْ تغيِّرَ في النِّهاية في شكلِ معادلة الحلِّ، مهما حاول كيان الاحتلال الإسرائيليِّ في فرض حلول أحاديَّة، ينبغي أنْ توظَّفَ في إقامة سلام حقيقيٍّ ودائمٍ، فلَنْ يضيعَ حقٌّ وراءه مطالب، خصوصًا وأنَّ هذا الحقَّ ليس وراءه الجانب الفلسطينيُّ فحسب، وإنَّما وراءه أيضًا الأُمَّتانِ العربيَّة والإسلاميَّة. وهذا ما لا يدركه الكيان الغاصب المارق، ورغم معاهدات السَّلام الَّتي وقَّعها كيان الاحتلال الإسرائيليِّ مع أكثر من طرفٍ عربيٍّ وإسلاميٍّ، إلَّا أنَّ عدم وجود حلٍّ حقيقيٍّ قائمٍ على إعادة الحقوق الفلسطينيَّة المشروعة لأصحابها، كان ولا يزال حائلًا كبيرًا في تحقيق التقبُّل الشعَّبيِّ لأيٍّ من تلك الاتِّفاقيَّات، بل يظهر بشكلٍ قاطعٍ الرَّفضُ الشَّعبيُّ لها، ورفض أيِّ محاولةٍ في التطبيع. فالشعوب العربيَّة والإسلاميَّة ستظلُّ ترهنُ تقبُّلها بوجود ما يُسمَّى بـ»إسرائيل» والاعتراف بها، باعترافها أوَّلًا بكامل الحقوق الفلسطينيَّة، خصوصًا على مدينة القدس المحتلَّة وباقي المقدَّسات الإسلاميَّة والمسيحيَّة وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الحقوق الفلسطینی ة الفلسطینی خصوص ا

إقرأ أيضاً:

هل الزواج العرفي حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الزواج العرفي وما إذا كان جائزًا شرعًا أم لا.

وأوضح أمين الفتوى خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس اليوم الاثنين، أن الزواج العرفي هو الزواج غير الرسمي، الذي لا يوثق لدى الجهات الرسمية، وقد يكون له أشكال متعددة وتصورات مختلفة لدى الشباب.

وأشار الدكتور علي فخر إلى أن كل زواج، سواء رسمي أو غير رسمي، له أركان وشروط شرعية، منها حضور ولي المرأة، صيغة العقد الشرعية، أداء المهر، وحضور شاهدين يشهدان على العقد، مضيفًا ف أن القانون المصري وضع نظامًا لتوثيق الزواج منذ أوائل الثلاثينات بهدف حفظ حقوق الزوجين ومنع التلاعب أو الإنكار لاحقًا، إذ قد يدعي البعض بعد الزواج أنهم غير متزوجين، مما يعرض الحقوق للضياع.

وأكد أمين الفتوى أن الزواج العرفي يعد خروجًا عن أمر الحاكم، حيث إن التوثيق الرسمي يضمن حفظ الحقوق القانونية للزوجين ويتيح لهم الفصل في النزاعات بسهولة في حال حدوث مشاكل.

وأضاف أن غالبية حالات الزواج العرفي تنطوي على إخفاء أمور أو تؤذي مصلحة أحد الأطراف، كما أنه صعب الإثبات أمام المحكمة، مما قد يحرم الزوجة أو الزوج من حقوقهم الشرعية والقانونية، بما في ذلك الحق في الطلاق إذا اقتضت الحاجة.

وشدد الدكتور علي فخر على ضرورة الالتزام بالزواج الرسمي الموثق لدى المحكمة، لأنه يتيح للزوجين حماية حقوقهما الشرعية والقانونية، ويسهل الفصل بينهم بهدوء ودون نزاعات، مؤكدًا أن اتباع أمر الحاكم واجب شرعي لضمان حفظ الحقوق وتنظيم الحياة الزوجية.

وقال أمين الفتوى: "لماذا نخرج عن أمر الحاكم وكل واحد يمشي برأيه، ثم إذا وقع في مشكلة لا يستطيع إثبات حقوقه؟ فالزواج الموثق يحفظ الحقوق ويجعل الانفصال أو المطالبة بالحقوق ممكنة بطريقة منظمة".

مقالات مشابهة

  • أبو الغيط: الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع الجرائم من محتل غاشم لا يحترم القانون الدولي
  • خالد النبوي يوجه التحية للشعب الفلسطيني من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
  • محافظة الداخلية تكشف عن مشروعات تنموية في ولاية سمائل بتكلفة 60 مليون ريال عماني
  • الرئيس الفلسطيني ونظيره الفرنسي يبحثان في باريس جهود إقامة الدولة الفلسطينية
  • “الأحرار الفلسطينية”: إقرار الكنيست الصهيوني لقانون إعدام الأسرى يخالف القانون الدولي
  • قبل النزول للانتخابات.. نصائح ذهبية لكل إمرأة لا تتجاهليها
  • جناب العمدة
  • هل الزواج العرفي حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
  • مفتي الجمهورية: الشائعة زلزال يهز الثقة وواجبنا بناء وعي راسخ يحصّن المجتمع من الإضطراب
  • الوطني الفلسطيني: وحدتنا خط الدفاع الأول عن الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف