اشتبكت مجموعات من اليمين المتطرف مع الشرطة البريطانية، لدى محاولتها الوصول إلى النُصب التذكاري لضحايا الحرب في بريطانيا، في حين حمّل سياسيون وزيرة الداخلية سويلا برافمان مسؤولية التوتر الذي يأتي قبل انطلاق مظاهرة ضخمة لمؤيدي فلسطين.

ووقع الاشتباك عندما حاول العشرات من أنصار اليمين المتطرف، الذين كانوا يرفعون الأعلام الإنكليزية ويهتفون "إنكلترا حتى الموت"، التقدم باتجاه النُصب الذي كان يشهد احتفالا رسميا وتنفيذ دقيقي صمت كما هو معتاد كل عام.



وبحسب سكاي نيوز، فقد وقع الاشتباك قبل بدء دقيقتي الصمت مباشرة، بحضور أعضاء من الأسرة الملكية، عندما قد حاول المحتشدون الذين غطى الكثير منهم وجوههم، إزالة الحواجز الحديدية في محيط المنطقة لمنع الوصول إليها أثناء الاحتفال الرسمي.

وقالت شرطة لندن على منصة إكس (تويتر سابقا): "بينما كانت دقيقتا الصمت تمضيان بسلام ودون حوادث في وايتهول، واجه الضباط عدائية من مناهضي المتظاهرين (المؤيدين لفلسطين) الذين يتواجدون في المنطقة بأعداد كبيرة".

وأضافت الشرطة: "سنستخدم كل الصلاحيات والتكتيكات المتاحة لمنع مناهضي المتظاهرين من مواجهة المسيرة الرئيسة التي تدعو إلى وقف إطلاق النار" في غزة، علما أن مظاهرة فلسطين لم تمر من المنطقة وستبقى على بعد أكثر من ميل.

ولاحقا ذكرت الشرطة أن أنصار اليمين المتطرف ابتعدوا عن منطقة وايتهول، حيث مقر الحكومة، وتحولوا إلى منطقة قريبة ثم بدأوا بإطلاق الألعاب الناري على عناصر الشرطة الذين حاولوا التعامل معهم. وقالت الشرطة إنها دفعت بأعداد إضافية من عناصرها، مؤكدة "عدم التسامح مع الإخلال النظام في وسط لندن اليوم".

وكانت دعوات من اليمين المتطرف للتجمع عند النُصب المعروف باسم "سينوتاف"، بحجة حمايته من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين، قد جذبت مشاركة أشخاصا مثل مشاغبي ملاعب كرة القدم (الهوليغنز) وشخصيات معروفة بخطاب الكراهية ومعاداة المسلمين مثل تومي روبنسون، ومؤيدون لرابطة الدفاع الإنكليزي المعادية للأجانب والمسلمين.

من جهته، علّق رئيس الحكومة الأسكتلندية على الاشتباك قائلا: "اليمين المتطرف تمت تعبئته من قبل وزيرة الداخلية. لقد أمضت أسبوعها وهي تشعل نار الانقسام. وهم الآن يهاجمون الشرطة في يوم الهدنة".

وجاءت الاشتباكات قبل نحو ساعتين من انطلاق مظاهرة ضخمة لمؤيدي فلسطين؛ توقعت الصحافة البريطانية أن يشارك فيها مئات الآلاف ويقول منظموها إنها ستكون مليونية، وتدعو لوقف إطلاق النار.

وكانت برافمان شنت هجوما متكررا على المظاهرات السابقة ووصفتها بأنها "مظاهرات كراهية".

وحاولت الحكومة الضغط على الشرطة لحظرة تظاهرة اليوم لأنها تتزامن مع ذكرى يوم الهدنة (انتهاء الحرب العالمية الأولى)، لكن الشرطة قالت إنها لم تجد ما يكفي من أدلة تؤكد أنها ستتسبب بالإخلال بالأمن العام، فيما رفض المنظمون دعوة الشرطة لتأجيلها.

وبينما عبر رئيس الوزراء ريشي سوناك عن رفضه للتظاهرة ووصفها بأنها تنم عن عدم احترار للذكرى، ذهبت برافمان بعيدا لتهاجم الشرطة وتتهمها بالتحيز إلى جانب مؤيدي فلسطين وأنها تتشدد مع اليمين.

وفي مقال افتتاحي بصحيفة التايمز، كتبت برافمان: "هناك تصور بأن كبار ضباط الشرطة يلعبون لصالح المتظاهرين عندما يتعلق الأمر بالمحتجين".

وقالت: "المحتجون اليمينيون والقوميون الذين ينخرطون في العدوان يُقابلون برد صارم، لكن الغوغاء المؤيدين للفلسطينيين الذين يظهرون سلوكا متطابقا تقريبا يتم تجاهلهم إلى حد كبير، حتى عندما يخالفون القانون بشكل واضح".

وأصبحت وظيفة برافمان على المحك بعد أن أوضح مكتب رئيس الحكومة أنه لم يوافق على هذا المقال.

وحذر عضو حزب المحافظين الحاكم ووزير المالية الأسبق، جورج أوزبورن؛ رئيس الوزراء ريشي سوناك، من أنه يخاطر بالظهور بمظهر الضعيف ما لم يُقل برافمان.


وبينما أثارت ادعاءاتها احتجاجات غاضبة، انشق أحد الوزراء المحافظين، واتهمها بتأجيج "الكراهية والانقسام".

وطالب العديد من كبار المحافظين بإقالة برافمان، متهمين إياها بـ"رفع إصبعين إلى رئاسة الحكومة".

وقال وزير الداخلية السابق جاك سترو، إنه يجب على رئاسة الوزراء أن تقيلها بسبب هجومها "غير العادي" على الشرطة.

ووصفت نائبة رئيس حزب المحافظين تصريحاتها بـ"الخطيرة"، واتهم كبار ضباط الشرطة برافمان بتجاوز الحدود وتهديد استقلالهم العملياتي.

كما اتُهمت برافمان بتشجيع الجماعات اليمينية المتطرفة على الخروج في مظاهرات مضادة.

وقال حزب العمال إن الوزيرة "خرجت عن السيطرة".. وأصبح مستقبل برافرمان كوزير للداخلية موضع شك الآن، بعد أن أعلن مكتب رئاسة الحكومة أنه يبحث في كيفية نشر المقال.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بريطانيا فلسطين اليمين المتطرف الاشتباكات المظاهرات بريطانيا مظاهرات فلسطين اشتباكات اليمين المتطرف سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الیمین المتطرف

إقرأ أيضاً:

ارتفاع كبير لاقتراضات الحكومة البريطانية.. 17 مليار جنيه إسترليني في ديسمبر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قفزت اقتراضات الحكومة البريطانية بشكل غير متوقع إلى 17.8 مليار جنيه إسترليني الشهر الماضي، مما زاد الضغوط على راشيل ريفز وزيرة الخزانة للتخطيط لخفض الميزانية قبل مراجعة الإنفاق في الصيف.
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الأربعاء أن هذا الرقم أعلى من المتوقع بنحو الربع، كما ارتفع بمقدار 10.1 مليار جنيه استرليني أكثر مما كان عليه في نفس الشهر من العام السابق، مما يجعله أعلى مستوى اقتراض في ديسمبر منذ أربع سنوات.
وتوقع خبراء اقتصاد أن يبلغ صافي اقتراض القطاع العام (باستثناء بنوك القطاع العام) 14.1 مليار جنيه إسترليني في ديسمبر، ارتفاعا من 11.25 مليار جنيه إسترليني في نوفمبر.
ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني، فإن الإنفاق على الخدمات الحكومية والمزايا ومدفوعات فوائد الديون ارتفع.
وقالت شركة "كابيتال إيكونوميكس" إن الأرقام الأخيرة تظهر أن حرية التصرف المالية لريفز قد تقلصت.
وخصصت وزيرة الخزانة في ميزانيتها للخريف 9.9 مليار جنيه إسترليني للبرلمان، لكن الشركة الاستشارية قالت إن الأرقام الأخيرة تظهر أن هذا المبلغ ربما انخفض إلى نحو ملياري جنيه إسترليني.
وأضافت الشركة أن المستشارة البريطانية ستحتاج إلى زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق في البيان المالي المقبل في 26 مارس المقبل عندما ينشر مكتب مسؤولية الميزانية توقعات جديدة، وذلك من أجل تلبية قواعدها المالية.
ومن أجل عدم كسر قاعدة ريفز المالية التي تقضي بأن الإنفاق اليومي يجب أن يقابله إيرادات ضريبية، وبعد استبعاد الزيادات في الاقتراض أو الضرائب، أشارت وزارة الخزانة إلى أنها تفكر في فرض تخفيضات في الإنفاق.
ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي تباطؤ النمو في الأشهر الستة الماضية مقارنة بالتوقعات في الميزانية وارتفاع تكاليف تمويل الديون بسبب أسعار الفائدة المرتفعة على الديون الحكومية إلى زيادة الضغوط على الإنفاق.
من جانبه، قال السكرتير الأول للخزانة، دارين جونز، "الاستقرار الاقتصادي أمر حيوي لمهمتنا الأولى المتمثلة في تحقيق النمو؛ ولهذا السبب فإن قواعدنا المالية غير قابلة للتفاوض ولهذا السبب سنحكم قبضتنا على المالية العامة".
وأضاف جونز أن الحكومة "ستقوم بالتحقيق في كل بند من جوانب الإنفاق الحكومي لأول مرة منذ 17 عامًا" من أجل "منع إهدار الأموال لضمان إنفاق أموال دافعي الضرائب بشكل فعّال والمساعدة في تنفيذ خطتنا للتغيير".
 

مقالات مشابهة

  • شولتس ينتقد ماسك: حرية التعبير ليست مبررًا لدعم اليمين المتطرف
  • بعد حملة الكراهية.. فرنسا تتودد للجزائر وتصدم اليمين المتطرف
  • ارتفاع كبير لاقتراضات الحكومة البريطانية.. 17 مليار جنيه إسترليني في ديسمبر
  • رئيس الحكومة يهنئ وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة
  • رئيس الحكومة البريطانية لترامب: يجب قيام دولة فلسطينية
  • بعد التحية النازية..شولتس يحذر ماسك من دعم اليمين المتطرف
  • وساوس شيطانية
  • الشرطة الألمانية تهاجم مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في برلين
  • الشرطة البريطانية تفتح تحقيقا ضد نائبين شاركا بمظاهرة تضامنية مع فلسطين
  • الحكومة البريطانية للعراقيين: العبودية بانتظاركم في بريطانيا