البنك الزراعي يطلق «إيد بأيد.. لمستقبل الوطن» من الدقهلية.. صور
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
انطلقت من محافظة الدقهلية اليوم السبت، فعاليات المبادرة الوطنية " إيد بأيد .. لمستقبل الوطن" التي يطلقها البنك الزراعي المصري في كافة محافظات الجمهورية لدعم الأسر الأكثر إحتياجاً، ومساندة جهود الدولة لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تضافر كافة الجهود لتحسين جودة حياة المواطنين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولي بالرعاية لتحسين مستوى معيشتهم لمواجهة متطلبات المعيشة.
وبهذه المناسبة، نظم البنك مؤتمراً جماهيرياً في قصر ثقافة المنصورة بمحافظة الدقهلية بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب.
شهد المؤتمر الاعلان عن المساهمات العينية التي يقدمها البنك ويستفيد منها آلاف الأسر الأولى بالرعاية بمراكز وقرى الدقهليه، بالتنسيق والتعاون بين البنك الزراعي المصري والأجهزة التنفيذية والشعبية بمحافظة الدقهلية.
حضر المؤتمر سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، وعبدالحميد الشابوري رئيس منطقة شرق الدلتا، وعدد من قيادات البنك، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية.
علاء فاروق: المبادرة تهدف لتحقيق أهداف (حياة كريمة) ودعم الأسر الأكثر إحتياجا بكافة المحافظات
وخلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر، أكد علاء فاروق، أن مبادرة ( ايد بأيد.. لمستقبل الوطن) هي مبادرة وطنية يطلقها البنك الزراعي المصري بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظات، من منطلق دوره الوطني لدعم ومساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية الريفية وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تمثل إنجازاً عظيماً يضاف لجملة الانجازات غير المسبوقة التي حققها فخامته بالرغم من التحديات الراهنة.
واضاف : نستهدف من خلال تلك المبادرة تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأكثر احتياجا في كافة محافظات الجمهورية، لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من الأسر وتوفير حياة كريمة لهم.
وأشار فاروق، أن البنك الزراعي المصري إلى جانب دوره في تمويل القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية، يعمل أيضا لتحقيق التنمية الريفية من خلال تمويل الأنشطة الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص العمل للشباب وتمكين المرأة الريفية لتحسين مستوى معيشتهم.
ووجه فاروق الشكر لمحافظ الدقهلية علي تعاونه المستمر مع البنك الزراعي لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والأسر الأولي بالرعاية بالدقهلية، مضيفاً : ما نقدمه اليوم هو واجب وطني، وجزء بسيط من مسؤلياتنا تجاه أهالينا في كل مكان في مصر.
من جانبه، أشار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إلي أن فخامة رئيس الجمهورية وجه بتضافر كافة جهود أجهزة ومؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية من خلال تقديم كافة المساعدات وصرف مساعدات تكافل وكرامة وإقامة مشروعات متناهية الصغر لهذه الأسر .
كما أشار الي أن الدقهلية هي أولى المحافظات التي تنطلق منها مبادرة " ايد بأيد ... لمستقبل الوطن" لدعم الأسر الأولي، ونعمل من خلال التعاون والشراكة مع كافة مؤسسات الدولة لتنفيذ مثل هذه المبادرات لخدمة اهالينا بالدقهلية.
مثمنا الدور المجتمعي الذي يقوم به البنك الزراعي تجاه الأسر الاولي بالرعاية من خلال تقديم المساعدات العينية وتوفير التمويلات اللازمة.
وأكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب على أهمية الدور الذي يقوم به البنك الزراعي المصري لخدمة سكان الريف وتقديم كافة البرامج التمويلية لتحقيق التنمية الزراعية ودعم صغار المزراعين، بالإضافة إلى دوره المجتمعي نحو سكان الريف بتقديم المساعدات العينية والمساهمات الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً للتخفيف عن كاهلهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الزراعي المصري دعم الأسر الاكثر احتياجا علاء فاروق البنك الزراعي محافظة الدقهلية البنک الزراعی المصری کافة أوجه الدعم لتحقیق التنمیة حیاة کریمة من خلال
إقرأ أيضاً:
عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية. وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي منذ الاجتماع السابق للجنة.
الوضع العالمي:
ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها الاقتصادات الكبرى والناشئة في تراجع معدلات التضخم عالميًا، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع استمرار جهودها لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، لا تزال آفاق النمو معرضة لعدة مخاطر، مثل تأثير السياسات التقييدية على النشاط الاقتصادي، التوترات الجيوسياسية، واحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية.
ورغم التوقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة، لا تزال المخاطر التضخمية قائمة بسبب احتمالية حدوث صدمات عرض نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية أو سوء الأحوال الجوية.
الوضع المحلي:
على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني، مع توقعات باستمرار التحسن خلال الربع الرابع، وإن كان دون تحقيق طاقته الكاملة. يُتوقع أن يدعم هذا المسار تراجع التضخم على المدى القصير، مع تعافي النشاط الاقتصادي بحلول العام المالي 2024/2025.
في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، نتيجة عدم توافق وتيرة خلق فرص العمل مع زيادة الداخلين إلى سوق العمل.
التضخم:
استقر معدل التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر، مقارنة بـ25% في سبتمبر. وبلغ التضخم السنوي للسلع الغذائية 27.3% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له خلال عامين. هذه التطورات، إلى جانب تباطؤ وتيرة التضخم الشهري، تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في الانخفاض، رغم تأثره بإجراءات ضبط المالية العامة.
يتوقع استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع احتمالات لبعض المخاطر مثل التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية. ومع ذلك، يُتوقع انخفاض كبير في معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025 بفضل تأثير التشديد النقدي وتغير فترة الأساس.
قرار اللجنة:
أكدت اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يعد مناسبًا لضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم. وستستمر اللجنة في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي الملائمة بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية. كما ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع التأكيد على استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.