التوقيع على خطة العمل من أجل تنفيذ الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد بين المغرب وإيطاليا
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
وقعت المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية، اليوم الأربعاء بروما، خطة العمل من أجل تنفيذ الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد.
ومن خلال هذه الخطة، يجدد المغرب وإيطاليا تأكيد رغبتهما، المعبر عنها ضمن الإعلان المشترك الموقع بين البلدين في 1 نونبر 2019 بالرباط، في وضع العلاقات الثنائية في إطار شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد تتجه نحو الحوار الدائم والتعاون الملموس والمفيد لكلا الجانبين.
وتهم خطة العمل هذه، بشكل أساسي وليس حصريا، مجالات الحوار السياسي والدبلوماسي، والتعاون الأمني، والعدالة، فضلا عن التعاون الاقتصادي والطاقي والتنمية المستدامة.
كما تشمل التعاون الثقافي والجامعي، ومجال البحث والتطوير، والحوار بين الثقافات والأديان، فضلا عن التعاون في مجال الهجرة والشؤون القنصلية.
وتتضمن خطة العمل من أجل تنفيذ الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد بين المغرب وإيطاليا إحداث مجلس للشراكة ولجانا سيتم إلحاقها به.
وسيتم إحداث مجلس الشراكة على مستوى وزراء الخارجية، وسيجتمع سنويا وبالتناوب في الرباط وروما، من أجل ضمان التتبع وتحديد محاور التعاون ذات الأولوية وبلورة التوصيات، وتقييم مظاهر التقدم المحرزة خلال العام المنصرم، فضلا عن تعزيز وتقوية التعاون للعام الموالي. ويمكن أن ينفتح، إذا لزم الأمر، على مشاركة وزراء آخرين.
وبالنسبة للجان، سيتم تشكيلها على مستوى كبار المسؤولين، الذين سيجتمعون قصد ضمان متابعة وتنفيذ توصيات مجلس الشراكة.
ويتعلق الأمر باللجنة المكلفة بالحوار السياسي والدبلوماسي، اللجنة المكلفة بالتعاون في مجال السلم والأمن الدوليين، اللجنة المكلفة بالتعاون في مجال العدالة، اللجنة المكلفة بالتعاون الاقتصادي والطاقي والتنمية المستدامة، اللجنة المكلفة بالتعاون الثقافي والجامعي، وفي مجال البحث والتطوير والحوار بين الثقافات والأديان، اللجنة المكلفة بالقضايا المتعلقة بالهجرة والشؤون القنصلية.
ويقوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء 05 يوليوز، بزيارة عمل إلى إيطاليا بدعوة من نظيره الإيطالي، أنطونيو تاجاني. ويتعلق الأمر بأول زيارة للسيد بوريطة إلى إيطاليا بعد تعيين السيد تاجاني في أكتوبر 2022 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون بين مصر وتونس في شهادات المنشأ والجمارك والثروة السمكية والمعارض
ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وسمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، اجتماعات الدورة السادسة للجنة التجارية والصناعية المشتركة، والتي عقدت بدولة تونس الشقيقة خلال يومي 15 و 16 أبريل الجاري.
وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ضرورة تضافر الجهود للارتقاء بمستوى التعاون التجاري بين البلدين الشقيقين ليصل إلى مستوى الشراكة الكاملة وبما يمهد الطريق لإرساء تكامل واندماج اقتصادي للبلدين، ويفتح آفاقا جديدة لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء المشترك.
ومن جانبه أكد سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي أهمية اللجنة المشتركة باعتبارها آلية محورية لتطوير مختلف جوانب التعاون الثنائي في المجالين التجاري والصناعي، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات تمثل منصة رئيسية لاستعراض مختلف موضوعات ومجالات التعاون محل الاهتمام المشترك وبما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وسبق اجتماع اللجنة على المستوى الوزاري اجتماع تحضيري على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين حيث ترأس الجانب المصري الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وعن الجانب التونسي مدير عام التعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
مجالات التعاون الاقتصادي
ووقع الوزيران محضر اجتماعات اللجنة المشتركة، والذي تضمن التعاون في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك بالبلدين شملت:
- التعاون في المجال التجاري حيث استعرضت اللجنة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأُكِّد على أهمية تكثيف الجهود لزيادة معدلات التجارة بين البلدين الشقيقين إلى مستويات متميزة، كما تم التأكيد على أهمية تنسيق المواقف في القضايا المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بما يدعم التوجهات المشتركة للبلدين نحو تعزيز التواجد في الأسواق الأفريقية.
- التعاون في مجال المعارض والأسواق الدولية، حيث أكد الجانبان أهمية الاستمرار في المشاركة في المعارض المقامة بالبلدين وإقامة المعارض المتخصصة بهدف الترويج لمنتجات البلدين.
- التعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، حيث تمت مناقشة ما تم الاتفاق بشأنه بين البلدين حول الربط الإلكتروني لشهادات المطابقة.
- التعاون في المجال الصناعي، حيث رحبت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتبادل الخبرات في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية، وكذلك إعداد وتجهيز مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا الاتفاق على التعاون في مجال الصناعة التقليدية.
- التعاون في المجال الجمركي.
-التعاون في مجال الثروة السمكية.
-التعاون في مجال الاستثمار من خلال تعزيز وتشجيع بعثات رجال الأعمال للمشاركة في الفعاليات ذات الطابع الاستثماري والاقتصادي بالبلدين، وكذا تبادل المعلومات حول الاستثمار في البلدين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية