وزير العدل يفتتح مبنى محكمة قليوب بعد تطويره.. صور
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم السبت، مبنى محكمة قليوب بعد تطويره بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال القضاء.
واستهدفت أعمال التطوير رفع كفاءة المبنى وقاعات المحاكمات الجنائية وتجهيزها لتفعيل نظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد وكذلك قاعات المحاكمات المدنية، كما شملت أعمال التطوير مبنى محكمة الأسرة وإطلاق مكتب أمامي بالمبنى معد لخدمة المواطنين واستراحة السادة المحامين بعد تجديدها، وروعي في أعمال تطوير المبنى أن تتناسب مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
جدير بالذكر أن هذا المبنى أنشئ عام ١٩٦٢، ولم يسبق رفع كفاءته على هذا النحو.
وشهد وزير العدل افتتاح مأمورية شهر عقاري وفرع توثيق مطور، وذلك في إطارخطة الوزارة بزيادة عدد المقار وميكنتها، لتسهيل الخدمة على المواطنين. وفي ختام اللقاء هنا الوزير السادة القضاة ببدء العام القضائي وحثهم على العمل الدؤوب لتحقيق العدالة الناجزة، كما هنأ سيادته العاملين بالمحكمة ووجههم إلى حسن معاملات المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعضاء مجلسي النواب والشيوخ احتياجات أعمال التطوير العام القضائي العدالة الناجزة الاحتياجات الخاصة المستشار عمر مروان وزير العدل المستشار عمر مروان وزير بعد تطويره تحقيق العدالة النواب والشيوخ
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: مشروع قانون جديد للوقاية من المخدرات ومكافحتها قريبا
أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس الأربعاء أن نسبة تنفيذ الأحكام القضائية في القضايا الادارية والمدنية، بلغت نسبة 94 بالمائة. مشيرا إلى أن مصداقية العدالة مرتبطة بتنفيذ الأحكام.
وقال وزير العدل، خلال رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون الإجراءات الجزائية المعروض للنقاش. أن مصداقية العدالة في تنفيذ الأحكام القضائية التي بلغت نسبة تنفيذها في القضايا الادارية والمدنية 94 بالمائة. مشيرا إلى أنه تم إسداء توجيهات للجهات القضائية للوقوف على حالات التظلم. التي لم يتم فيها تنفيذ الاحكام من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبخصوص مسألة الافراج المشروط، أشار الوزير إلى أنه ومنذ شهر جانفي تم قبول 7812 طلب إفراج من ضمن 9659 طلبا وهو ما يعادل 80.8 بالمائة. مشيرا إلى أن قبول الإفراج من قبل الجهات القضائية تدرس حسب الملفات القضائية. مضيفا أنه تم إصدار 2000 رخصة خروج للسماح لنزلاء المؤسسات العقابية بمناسبة إحياء عيد الفطر شهر مارس الفارط.
وفي رده على سؤال يتعلق بتقليص مدة الحبس الاحتياطي، أكد وزير العدل أن نسبة حالات الحبس المؤقت لا يتجاوز 6 بالمائة وهي نسبة مقبولة. مضيفا أن اللجوء إلى هذا الإجراء الإستثنائي يهدف إلى جمع كل المعلومات، الشهادات، الدلائل وكذا الخبرة في الملفات القضائية.
أما بخصوص بدائل العقوبات، قال وزير العدل إن الهدف من إدراج أحكام جديدة في هذا النص هو ” الجمع بين الردع والصرامة”. مشيدا بالمناسبة بدور الاجهزة القضائية التي “قامت منذ 2019 بدور كبير وبكل احترافية لمكافحة الفساد، النصب والمضاربة من أجل حماية المال العام” .
وفي سؤال متعلق بالوقاية من آفة المخدرات ومكافحتها، كشف الوزير عن مشروع قانون جديد، سيعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني. يتضمن إجراءات وأحكام جديدة تجمع بين الردع وعلاج المدمنين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة