غدًا.. الحكم على يوسف بطرس غالي في «الإضرار بالمال العام»
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وفيق مكاوى، غدا الخميس، الحكم على يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، في إعادة محاكمته على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ، لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.
أخبار متعلقة
تأجيل جلسة النطق بالحكم إداريا على يوسف بطرس غالى في الإضرار بالمال العام لـ6 يوليو
المحاكم تعاود العمل الثلاثاء.. وتأجيل الفصل في آخر القضايا المقامة ضد يوسف بطرس غالي
بدء محاكمة يوسف بطرس غالي في إعادة محاكمته بالإضرار بالمال العام
دفاع «الإضرار بالمال العام» قدم 9 دفوع قانونية لتبرئة ساحة يوسف بطرس غالى من الاتهامات
كانت المحكمة الجلسة السابقة استمعت لمرافعة الدكتور سمير الحناوى دفاع غالى، والذى قدم خلال مرافعته 9 دفوع قانونية لتبرئة ساحة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه.
وفى بداية مرافعته التمس براءته من الاتهامات المنسوبة إليه تأسيسا على 9 دفوع قانونية، دفع بانتفاء أركان جريمة الإضرار العمدى أعمالها لنص المادة 116 مكرر من قانون العقوبات، لانتهاء الضرر المحقق كما ورد بتقرير لجنة الخبراء الأخير المشكلة من خلال المحكمة، بأن الإعارة هو أمر معمول به حتى الآن وقبل عمل المتهم كوزير وأصبح حالة ضرورة لترشيد الإنفاق كما أنه أصبح من أعمال المباحث إعمالا للمادتين 60 و63 من قانون العقوبات.
كما دفع بانتفاء جريمة التربح والمنفعة لموكله بشأن الست سيارات الخاصة بمكتب الوزير المتهم، حيث إن التقرير قد ورد بأن مسؤولية تحديد نوع العمل والمجموعة هو السائق ومعد أمر الشغل وليس المتهم وفى حالة وجود ذلك تصبح مخالفة إدارية للسائق وجاء تقرير اللجنة بعدم وجود أي مستندات تفيد بوجود ضرر.
ودفع بتوافر أسباب الإباحة لحالة الضرورة وترشيد الإنفاق، إضافة إلى الدفع بالإعدام التحريات وعدم جديتها ومخالفتها الثابت بالأوراق، كما دفع بقصور التحقيقات وانعدام المعاينة للسيارات لتحديد الضرر الحقيقى.
واستكمل الدفاع مرافعته بالدفع بوجود تناقض بين الدليل الأولى والفنى المعد من لجنة الخبراء بشأن عدد السيارات واختلاف قيمتها، كما دفع بعد تساند الأدلة.
ودفع ببطلان تقرير الخبراء السابقة لعدم حلف اليمين وعدم إسناد المأمورية، وأنهى الدفاع دفوعه بالدفع بعدم مشروعية الدليل.
وطلب «الحناوى» في ختام مرافعته براءة موكله مما هو منسوب إليه في ضوء التقرير النهائى المعد من اللجنه والتى جاء تقرير على حد قوله بتعذر معاينه السيارات وانتفاء الضرر العمد والتربح.
كانت النيابة أسندت إلى يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق أنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارًا وزاريًا رقم 165 لسنة 2005، والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك
يوسف بطرس غالى وزير المالية يوسف بطرس غالى وزير المالية وزير المالية الأسبق حوادث المصرى اليوم محكمة الجناياتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: وزير المالية وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حزمة التسهيلات الضريبية تحظى بدعم ومساندة استثنائية من الرئيس
أكد أحمد كجوك، وزير المالية؛ إن حزمة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها وزارته؛ تحظى بدعم ومساندة استثنائية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المجتمع الضريبي بما يعزز قدرا كبيرا من التيسيرات الضريبية الممنوحة لمجتمع الأعمال.
وزير المالية قال عبر إصدار ملحق خاص عن حزمة التيسيرات الضريبية تحت عنوان " نقطة ومن أول السطر"؛ إن وزارته تقوم بتطبيق دقيق لما سبق الإعلان عنه بشكل تلك التيسيرات ومتابعة مستمرة لاستعادة ثقة الممولين.
أكد وزير المالية أن المأموريات والمراكز والمناطق الضريبية بدأت تنفيذ قوانين «التيسيرات الضريبية» بحوافز استثنائية، من خلال سلسلة من الإجراءات والقواعد التنفيذية الواضحة والمحددة،لإنجاح مسار تبسيط المنظومة الضريبية.
قال وزير المالية: "سأكون بين زملائى وشركائنا من الممولين فىالمأموريات والمراكز لتذليل أى عقبات أولًا بأول"، مؤكداً أن الهدف هو توسيع القاعدة الضريبية من خلال تخفيف العبء والتكلفة والتحفيز على التسجيل تحت شعار «نقطة ومن أول السطر».
كوادر بشرية في الضرائبوأضاف أن الوزارة تمتلك كوادر بشرية مؤهلة للدعم الفنى ميدانيًا وإلكترونيًا، حيث ستقوم بتقديم خدمات ضريبية عادلة ومحفزة للجميع، قائلًا: «معًا.. نبدأ صفحة جديدة.. ثقة.. شراكة.. ومساندة».
قال وزير المالية:" درسنا سويًا التحديات الضريبية.. وحددنا الأولويات.. وحزمة التيسيرات دخلت حيز التنفيذ، فنحن نطبق الآن حلولًا غير تقليدية لإنهاء المنازعات الضريبية وغلق «الملفات القديمة».
دعم المستثمرين والممولينوأوضح وزير المالية أن آلية الفحص بالعينة أصبحت متاحة لكل المراكز الضريبية من الموسم الحالى ومقابل التأخير للتجاوز أصل الضريبة.
وجه وزير المالية حديثه للمستثمرين قائلاً: "خططوا لمشروعاتكم.. واعرفوا الالتزامات الضريبية المستقبلية عبر منظومة الرأى المسبق"، مضيفاً أنه يحق لصغار الممولين حتى ٢٠ مليون جنيه سنويًا فى كل الأنشطة الاستفادة من الحوافز والإعفاءات والتيسيرات غير المسبوقة.
وأضاف أن عدد كبير من الجهات المحايدة يتولى تقييم التسهيلات الضريبية على أرض الواقع من منظور الممولين، مؤكدا أن تناغم المجموعة الوزارية الاقتصادية يدعم توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
واختتم وزير المالية حديثه قائلا: " أقول لزملائى من العاملين بالضرائب، نثق فى قدرتكم على بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين وفخورون بحماسكم.. مع بدء هذا المسار المُحفِّز للإصلاح الضريبى".