مدبولي يتفقد المركز الطبي والتكنولوجي بقرية الريان بالفيوم
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال إنشاء الوحدة الصحية بقرية الريان، كما تفقد المركز التكنولوجي بالقرية بمحافظة الفيوم.
واستمع مدبولي لشرح حول إنشاء المركز الطبي وعدد المستفيدين من إنشائه وموعد الانتهاء منه، كما استمع إلى شرح حول عمل المركز التكنولوجي وموعد عمله ومغادرة الموظفين وماذا يقدم للمواطنين خلال عمله.
وبدأ رئيس الوزراء جولته بالقرية، بتفقد لوحة توزيع كهرباء الريان، حيث استمع إلى شرح من المهندس محمد صابر، مدير التشغيل بشركة كهرباء مصر الوسطى، الذي أوضح أن المشروع يشمل إنشاء جديد للوحة توزيع كهرباء بالقرية لزيادة ودعم والتحكم بالقدرات الكهربائية بالقرية والقرى المحيطة، وتقام على مساحة 1400 م2.
وقال مدير التشغيل بالشركة، إن هذه اللوحة تمثل مصدر التغذية لمحطة محولات غرب الفيوم، وتم الانتهاء منها وجار تسليمها لبدء التشغيل، وتخدم 3 وحدات محلية، هي: الريان، والحامولي، وجزء من الوحدة المحلية للشواشنة، بإجمالي 6 قرى بتوابعها، هي: قرى الريان، والمقرانى، ورواق، والخوجات، وشعلان، والحامولى، بالإضافة إلى تغذية جميع محطات المياه والصرف الصحى والخدمات والمشروعات بالمنطقة، وتبلغ القدرة التصميمة للوحة التحكم 20 م ف ا، بجهد تشغيل 11 ك. ف، وتضم 15 خلية، تضمن لها كفاءة العمل والتشغيل.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، جولته بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرية الريان، حيث تفقد مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بالحامولي، واستمع إلى شرح من اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حول معدلات العمل بالمحطة، تمهيداً للانتهاء منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: IMG 20231111
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطلق خطة كبرى بـ14 مليار درهم لإنعاش التشغيل في 2025
أعلنت الحكومة عن خطة جديدة لإنعاش التشغيل بميزانية استثنائية تبلغ 14 مليار درهم لعام 2025. تهدف هذه الخطة إلى مواجهة التحديات المستجدة في سوق الشغل، خاصة تلك المرتبطة بالتغيرات المناخية والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد-19، بالإضافة إلى الأزمات الجيوسياسية العالمية.
وأوضح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال عرضه لمضامين هذه الخطة أمام المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 13 فبراير 2025، أن إعداد هذه الخطة استغرق حوالي ستة أشهر من المشاورات الموسعة مع القطاعات الإنتاجية والاجتماعية، بما في ذلك الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وترتكز الخطة على عدة محاور رئيسية، من بينها دعم الاستثمار عبر إطلاق عرض حكومي جديد يهدف إلى تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص الشغل، مع مواصلة دعم الاستثمارات الكبرى.
كما تشمل إعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل وتوسيعها لتشمل فئة غير حاملي الشهادات، من خلال عروض حكومية جديدة عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وتعزيزها ببرامج تكوين مهني في مختلف القطاعات.
بالإضافة إلى ذلك، تستهدف الخطة سكان العالم القروي، خاصة الفلاحين الصغار ومربي الماشية، عبر مشاريع محلية مدرة للدخل تساهم في خلق فرص عمل جديدة.