رفع ضريبة استيراد هواتف أيفون والأغلبية ترفض الزيادة في TVA هواتف 2000 درهم
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
شكلت الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على الهواتف الذكية نقطة خلاف بين فرق الأغلبية في مجلس النواب والحكومة ، وذلك في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، للمصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024.
وعارض النواب البرلمانيون رفع الضريبة على القيمة المضافة (TVA) على الهواتف الذكية المستوردة من 2.
واقترح نواب الاغلبية ، في تعديلاتهم على مشروع قانون المالية 2024، الإبقاء على الضريبة على القيمة المضافة عند 2.5 % للأجهزة الأقل تكلفة، والمضي قدمًا بتدرج بالنسبة للفئات الأخرى.
واعتبرت النواب أن رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 30% على الهواتف الذكية المستوردة سيكون له تأثير سلبي على المستهلكين، خصوصا ذوي الدخل المحدود.
واعتبر أعضاء الأغلبية في مجلس النواب أنه يجب الاحتفاظ بالضريبة على القيمة المضافة عند 2.5% للأجهزة التي تكلف أقل من 2000 درهم، وهي الأكثر استخدامًا من قبل المغاربة.
وبالنسبة للهواتف الذكية التي تتراوح تكلفتها بين 2000 و8000 درهم، اقترحت الأغلبية زيادة في ضريبة القيمة المضافة إلى 17.5%، وبعد ذلك زيادة إلى 30 % بالنسبة للأجهزة التي يبلغ سعرها 8000 درهم وأكثر مثل هواتف أيفون.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: على القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
الأوراق المالية تسترد 4.1 مليون درهم للمستثمرين عبر التسويات الودية خلال 2024
استطاعت هيئة الأوراق المالية والسلع، من خلال التسويات الودية، استرداد مبالغ تصل قيمتها إلى 4.1 مليون درهم لصالح المستثمرين خلال عام 2024، وذلك نتيجة الجهود الحثيثة التي تقوم بها الهيئة في إجراء التسويات الودية والاستفادة الفعالة من خدمة تقديم الشكاوى والطلبات عن تعاملات أسواق المال عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
وقال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن نجاح الهيئة في استرداد هذه المبالغ الكبيرة يؤكد التزامها الراسخ بحماية المستثمرين، وتعزيز الثقة في الأسواق المالية، من خلال تطوير آليات فعالة لحل النزاعات وضمان حقوق جميع الأطراف والمتعاملين في الأسواق المالية.
وأضاف أن خدمة تقديم الشكاوى والطلبات عن تعاملات أسواق المال ، تعد من أهم أدوات تحقيق العدالة وسرعة الاستجابة لمطالب المستثمرين، حيث تشكل هذه الخدمة، إلى جانب الجهود المبذولة من خلال التسويات الودية، ركيزة أساسية في منظومة الهيئة لحماية المستثمرين وتعزيز استقرار الأسواق.
ويعكس هذا الإنجاز وفق الهيئة كفاءة ومرونة الإطار التنظيمي وقدرته على الاستجابة لكل التحديات المختلفة في الأسواق المالية.
وأكدت الهيئة، في بيان صحفي صادر اليوم، استمرارها في تطوير خدماتها وآلياتها لضمان بيئة استثمارية آمنة وشفافة، مع دعوة جميع المستثمرين للاستفادة من خدمة تقديم الشكاوى والطلبات الإلكترونية في حال مواجهة أي مشكلات في تعاملاتهم في أسواق المال من خلال موقع الهيئة.