رفع ضريبة استيراد هواتف أيفون والأغلبية ترفض الزيادة في TVA هواتف 2000 درهم
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
شكلت الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على الهواتف الذكية نقطة خلاف بين فرق الأغلبية في مجلس النواب والحكومة ، وذلك في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، للمصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024.
وعارض النواب البرلمانيون رفع الضريبة على القيمة المضافة (TVA) على الهواتف الذكية المستوردة من 2.
واقترح نواب الاغلبية ، في تعديلاتهم على مشروع قانون المالية 2024، الإبقاء على الضريبة على القيمة المضافة عند 2.5 % للأجهزة الأقل تكلفة، والمضي قدمًا بتدرج بالنسبة للفئات الأخرى.
واعتبرت النواب أن رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 30% على الهواتف الذكية المستوردة سيكون له تأثير سلبي على المستهلكين، خصوصا ذوي الدخل المحدود.
واعتبر أعضاء الأغلبية في مجلس النواب أنه يجب الاحتفاظ بالضريبة على القيمة المضافة عند 2.5% للأجهزة التي تكلف أقل من 2000 درهم، وهي الأكثر استخدامًا من قبل المغاربة.
وبالنسبة للهواتف الذكية التي تتراوح تكلفتها بين 2000 و8000 درهم، اقترحت الأغلبية زيادة في ضريبة القيمة المضافة إلى 17.5%، وبعد ذلك زيادة إلى 30 % بالنسبة للأجهزة التي يبلغ سعرها 8000 درهم وأكثر مثل هواتف أيفون.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: على القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
برلمانية ترفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ورئيس المجلس: راجعي نفسك
كتب- نشأت علي:
رفضت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، وقالت إنه يتضمن بعضَ القصور المخالف للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، يعتبر كارثيًّا للوضع الحقوقي في مصر.
النقاط الخلافية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
استعرضت الجزار الجزاءَ خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ في الجلسة العامة، اليوم الإثنين، عدة أسباب للرفض؛ منها استمرار تحصين مأموري الضبط القضائي من المحاسبة القانونية في قضايا التعذيب والانتهاكات، والإبقاء على السلطة الجوازية للنيابة العامة في الإشراف على مراكز الإصلاح، والإبقاء على نصوص تؤثر على حق الدفاع وضمانات المحاكمة.
وقالت الجزار، بشأن خفض مدة الحبس الاحتياطي، إنه جرت على غير الحقيقة "كان لا يجوز الحبس أكثر من ستة أشهر؛ لكن تم الرفع لسنة وثمانية أشهر، ثم سنتين دون رقابة حقيقية؛ مما يعزز استخدام الحبس الاحتياطي أداة للعقاب السياسي بدلًا من أن يكون ضمانة احترازية لسير العدالة".
وقالت الجزار إن المشروع ينال من حقوق الدفاع في الاطلاع على التحقيقات، كما لم يتم تضييق السلطة بالمنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب دون ضوابط واضحة، ولا بد أن تكون في أضيق الحدود ولا تكون عقابًا سياسيًّا أو التضييق على الحريات، مضيفةً "القانون يجب أن يحظى بإجماع الآراء ويضمن حماية الحقوق الدستورية ويحسن كفاءة النظام القضائي".
وعلَّقَ رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلاً: "تحتاجي قراءة المنتج النهائي للجنة الشؤون الدستورية، كثير مما ذكرتيه عدلته اللجنة الفرعية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، كل ما ذكرته ليس واردًا في المشروع الأخير، أنتِ كاتبة حاجة قديمة، راجعي نفسك".
اقرأ أيضًا:
تأخيرات تصل لـ 90 دقيقة في مواعيد القطارات اليوم - تفاصيل
بعد عطل مفاجئ أمس.. الجيزة تكشف موعد عودة المياه في حدائق الأهرام
مجلس النواب يوافق على ضوابط لجوء الأجانب
مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية النائبة سميرة الجزار
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
محمد بن زايد يعزي فارس المزروعي بوفاة والدته