وزير العدل أثناء افتتاح محكمة قليوب بعد تطويرها: نستهدف تقديم خدمة تليق بالمواطنين
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
وجه المستشار عمر مروان وزير العدل، رسالة لموظفي محكمة قليوب الجزئية ومأمورية الشهر العقاري بالمحكمة، خلال افتتاح مبنى المحكمة عقب تطويره وتطوير الشهر العقاري اليوم، مؤكدا أن أعمال التطوير والتحديث والمكاتب الحضارية يجب أن تنعكس على تقديم الخدمة للمواطنين لتحقيق الرضا بينهم، قائلا لهم «لازم نستحمل الناس ونقدم خدمة متميزة تتماشى مع التطوير».
وأشار الوزير في كلمته خلال الافتتاح، أن منظومة العدالة الناجزة والتحول الرقمي حققت الكثير من تطوير الأداء من خلال توفير الخدمات والتطبيقات الإلكترونية للتيسير على القضاء والمتقاضين والمحامين، موجها الشكر لقطاعات الوزارة المشاركة في التطوير، قائلا إن هناك مجهودا يبذل على مستوى درجات التقاضي لخلق بيئة مكانية وتطوير آليات العمل لمساعدة القضاة والمتقاضين على أداء العمل.
خدمة متميزة للمواطنين
وأضاف الوزير أن بيئة العمل الطيبة تؤثر بالإيجاب على تقديم خدمة متميزة للمواطنين، مطالبا الموظفين بالتواجد طالما هناك عمل، مثنيا على وجود فترتين للعمل صباحية ومسائية بالمحكمة.
رفع كفاءة المحاكم في مصروأشار وزير العدل إلى أن محكمة قليوب في الفترة السابقة كانت في حالة يرثى لها وتجديدها وتطويرها تم في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير المحاكم، مشيرا أنه لا بد من رفع كفاءة المحاكم الموجودة على أرض مصر.
وأكد وزير العدل أن التطوير امتد لكل محكمة في ربوع مصر، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من القيادة السياسية عن أعمال التطوير والمعوقات التي تواجه أعمال التطوير، موضحا أن محكمة قليوب الجزئية منذ إنشاؤها عام 1962 لم تشهد أي نوعا من التطوير أو رفع الكفاءة مثلما حدث اليوم، مشيرا إلى أن الاهتمام بمرفق العدالة أصبح أساسيا في الجمهورية الجديدة، موضحا أن القاضي كان يتحمل عبئا كبيرا من أجل إنجاز ملايين الدعاوى التي ترفع أمام القضاء وهذه الدعاوى تتطلب وجود بيئة عمل تليق بالقاضي والمتقاضي.
وتابع الوزير، خلال كلمته، أن محكمة جنوب بنها بلغ عدد القضايا المدنية المتبقية بها قبل عام 2020، 18 قضية فقط وفقا لإحصائية 31 أكتوبر من العام الجاري، وجار إنجازها، أما في عام 2020 متبقي منها 70 قضية مدنية، وعام 2021 متبقي منها 174 قضية مدنية، وعام 2022 متبقي منها 928 قضية مدنية.
وكشف الوزير أنه بالنسبة لقضايا الأسرة بمحكمة جنوب القليوبية، بلغت قبل عام 2020، وفقا لآخر إحصائية، لم يتبق منها قضية واحدة، وتم إنجاز كل القضايا، أما عام 2021 متبقي فقط 3 قضايا أسرة، وعام 2022 متبقي 20 قضية أسرة، وجار العمل على إنجازها.
وتابع أن العمل على توفير بيئة عمل لائقة للقاضي والمتقاضي يسهم في إنجاز كافة القضايا، بالإضافة إلى تحقيق ميكنة العمل والتوفير التقنيات الحديثة ساهم في ذلك من خلال تسهيل رفع الدعوى والتجديدات عن بعد، وتوفير تطبيقات على الهاتف المحمول تخص كل القضاة وتوفر لهم كل ما يحتاجه للرجوع إليه بشكل ميسر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية وزير العدل محكمة بنها محكمة قليوب محکمة قلیوب وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نستهدف نظاما ضريبيا متكاملا
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة استهدف نظاما ضريبيا متكاملا يغطي كل الأوعية الضريبية، وسعينا إلى تقديم تسهيلات كبيرة لإدماج القطاع غير الرسمي.
وأوضح وزير المالية، أن الوزارة تعمل على إنهاء أكبر عدد من المشكلات الخاصة بالضرائب، وأن هناك مستهدفا لفحص الناس على أرض الواقع، وهناك حملات أكثر تتم، والفترة الماضية كان هناك مضاعفة للحملات.
وأضاف وزير المالية خلال كلمته بمجلس النواب، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين وتبسيط وتسهيل الإجراءات.
وأوضح أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تتضمن 20 إجراء سيتم تطبيقها خلال العام المالي الجاري، وأن هناك عملا على تبسيط وتحسين الإقرارات الضريبية للتسهيل على الممولين.
وأشار إلى أن هناك خطة خلال الفترة المقبلة، وأن من أهم هذه الأشياء هو الوعد بـ 5 أشياء خلال السنة المالية الحالية: سيتم طرح استراتيجية السياسة الضريبة والإدارة الضريبية حتى 2030 للحوار المجتمعي.
وتابع:" هناك حزمة جديدة في مجال الضريبة العقارية، وهذا من أجل تسهيل الكثير من الأشياء، وتسهيل السداد الإلكتروني، وأن هناك تفعيلا للمجلس الأعلي للضرائب، وأنه على وشك الانتهاء، وهناك توجه حكومي بالشراكة بين المالية والاستثمار، من أجل توحيد جميع الرسوم".