غدًا.. البورصة تدرج تعديل سندات «المصرية للتوريق» بـ1.1 مليار جنيه
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أعلنت البورصة المصرية، أنه من المقرر أن يتم إدراج تعديل بيانات قيد إصداري سندات شركة المصرية للتوريق بقيمة إجمالية 1.1 مليار جنيه، اعتبارًا من جلسة تداول البورصة يوم غدٍ الأحد 12 نوفمبر 2023، والتي تتضمن الإصدار الحادى عشر الشريحة في فبراير 2025 بموجب الاستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم «9» لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 757.
ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، تشمل التعديلات المعتمدة الإصدار العاشر الشريحة ب فبراير 2024 بموجب الاستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم «22» لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السنداتبقيمة 354.13 جنيه موزعًا على عدد 12.7 مليون سند بقيمة إسمية قدرها 27.7 جنيه للسند الواحد، تحت كود الترقيم الدولي EGB692C1S291، بتصنيف(AA) طبقا للتصنيف الائتماني لشركة ميريس، ذات عائد سنوى متغير يساوى سعر عائد الاقراض لليلة الواحدة + هامش ربح 0.30% و يصرف شهريا.
اقرأ أيضاًالبورصة تشطب سندات خزانة مصرية بـ17.17 مليار جنيه
أسهم في البورصة تحقق أكثر من 19% عوائد بنهاية تعاملات اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار البورصة المصرية البورصة البورصة المصرية
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية يرفض الوازنة العامة: "الحكومة أهدرت المال العام بقيمة 50 مليار جنيه"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية إلى جانب حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023 / 2024.
زيادة الدين العاموقال عبد العزيز: "للعام الخامس أرفض الحساب الختامي بسبب زيادة الدين العام، فالحاجة التي نجحت الحكومة في تحقيق مستهدفاتها هى الضرائب، حيث جمعت 106% بزيادة عن المستهدف، والحكومة أهدرت 50 مليار جنيه وترفع أسعار الوقود على المواطن".
وأوضح أن الدين العام يمثل ٨٢.٥% من الناتج المحلي الإجمالي، وزاد الدين العام آخر 5 سنوات ١٤٣%، كما أن الحكومة تهدر القروض لعدم إعداد الدراسات وندفع عمولات الارتباط.
سياسة القروضوأضاف نائب التنسيقية أن الحكومة تأخذ القروض ونجد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يشير إلى أن الكثير من القروض لا يتم الاستفادة منها، ومنها قروض ندفع عليها عمولات ارتباط، وتابع: "كثير جدا من القروض متعلقة بمشروعات نقل وإسكان لم يتم السحب منها، لذلك أرفض الحساب الختامي وأدعو الحكومة أن تستفيد من ملاحظات الحساب الختامي".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية