بريطانيا تبيع سندات حكومية بأعلى عائد منذ 2007
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
لندن – (د ب أ)- باعت بريطانيا سندات خزانة حكومية بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني (1ر5 مليار دولار) بعد وصول العائد عليها إلى أعلى مستوى له منذ 16 عاما، وهو ما يؤكد اضطرار الحكومة لزيادة العائد على سنداتها حتى تجذب المستثمرين إليها، بعد بدء ارتفاع أسعار الفائدة الرئيسية منذ أكثر من عام. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن العائد على السندات التي تستحق السداد عام 2025 كان 668ر5% وهو أعلى سعر للعائد على السندات البريطانية منذ طرح سندات مدتها 5 سنوات في حزيران/يونيو .
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية: أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
الفدرالي يخفض اسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي
#سواليف
أعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي يوم الخميس خفض أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية على التوالي بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق ما بين 4,50-4,75%، استجابة لاستمرار تراجع الضغوط التضخمية التي سببت استياء الكثيرين من الأميركيين وساهمت في فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية.
ورغم أن القرار كان متوقعا بشكل كبير قبل إعلانه، إلا أن الخطوات المستقبلية من جانب مجلس الفدرالي تبدو أشد غموضا بعد الانتخابات، في ضوء أن المقترحات الاقتصادية للرئيس المنتخب ترامب تعتبر بدرجة كبيرة تهديدا بزيادة الضغوط التضخمية. كما أثار انتخاب ترامب احتمال تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية التي يتخذها المجلس، حيث أعلن ترامب أنه بصفته رئيسا يجب أن يكون له صوت في قرارات أسعار الفائدة التي يتخذها المجلس.
ويذكر أن الفدرالي حافظ لوقت طويل على وضعه كمؤسسة مستقلة قادرة على اتخاذ القرارات الصعبة بشأن أسعار الفائدة ومتحررة من الضغوط السياسية. ولكن خلال فترة رئاسة ترامب الأولى، هاجم علانية رئيس الفدرالي جيروم باول بعد قراراته رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، ومن المرجح أن يعود إلى نفس السياسات مجددا مع عودته للرئاسة.
مقالات ذات صلة
في الوقت نفسه فإن الاقتصاد الأميركي حاليا يعطي إشارات متعارضة، حيث يسجل نموا قويا لكن معدلات التوظيف ضعيفة، ورغم ذلك فإن الإنفاق الاستهلاكي قوي، وهو ما يثير المخاوف من أنه لا يوجد ما يستدعي قيام الفدرالي بخفض تكاليف الاقتراض، وأن خفضها يمكن أن يؤدي إلى نمو مفرط للاقتصاد وربما عودة التضخم إلى الارتفاع.
ويعتزم الرئيس المنتخب ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الأقل، إلى جانب رسوم أعلى على المنتجات الصينية، وترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين غير القانونيين، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم. ويعني هذا احتمالية اضطرار الفدرالي لعكس مسيرته في خفض الفائدة، بل وربما رفعها لملاحقة التضخم.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار