ولاية أمن طنجة توضح حقيقة رشوة شرطي مرور
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
تفاعلت ولاية أمن طنجة مع شريط فيديو منشور على أحد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شرطي مرور بصدد تحرير مخالفة مرورية لأحد مستعملي الطريق، مع تذييل هذا الشريط بمشاهد بالرسوم المتحركة وتعليق زائف يوحي بتقديم رشوة لموظف الشرطة المكلف بتنظيم السير والجولان.
وتنويرا للرأي العام، وتفنيدا للادعاء الذي صاحب هذا الشريط، تؤكد ولاية أمن طنجة أنها راجعت الكاميرا المحمولة لموظف الشرطة الظاهر في الشريط، واطلعت على فقرات الديمومة الواردة في النظام المعلوماتي لتدبير دوائر الشرطة، فاتضح لها أن النازلة سجلت بساحة الكويت بمدينة طنجة، بتاريخ 14 ماي 2023 على الساعة التاسعة وخمس دقائق ليلا.
كما أوضح البحث بأن المبلغ الذي سلمه المخالف لموظف الشرطة، كان مقابل الغرامة التصالحية الجزافية بسبب سياقة الدراجة النارية بدون ارتداء خوذة الرأس، وقد تم تحرير محضر بذلك وتم تضمينه في السجلات الإدارية والقضائية ذات الصلة.
كما تفيد ولاية أمن طنجة بأن مرافق المخالف، وهما معا يحملان جنسية بلد أوروبي، كان يسوق بدوره دراجة نارية ولا يتوفر حينها على وثائق ملكيتها، وقد تم قطر الدراجة في نفس التاريخ نحو الدائرة الثالثة للشرطة وتم تطبيق القانون بشأنها.
وإذ توضح ولاية أمن طنجة هذه المعطيات، فإنها تنفي تسجيل أي تقاعس من جانب موظف الشرطة المذكور في تطبيق القانون، كما تؤكد في المقابل بأنها قامت بالتماس تعليمات النيابة العامة المختصة من أجل فتح بحث قضائي بخصوص كل من أعد أو نشر هذا الشريط بشكل مغلوط ينطوي على قذف صريح في حق موظفي الشرطة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الملك يدعو إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد في تدبير الجماعات الترابية
زنقة 20 | طنجة
دعا جلالة الملك محمد السادس في رسالته السامية إلى المشاركين في المنـاظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة التي تنعقد يومي 20 و21 دجنبر الجاري بمدينة طنجة، إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة في مجال تدبير الشأن الترابي.
و قال جلالة الملك في الرسالة التي تلاها على مسامع الحاضرين، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت : “بما أن الجهات بمعية الجماعات الترابية الأخرى أضحت مكونا رئيسيا للامركزية ببلادنا وركيزة أساسية في التدبير الترابي، ومن تم بمقدورها كسب رهان التنمية والقطع مع الأنماط التقليدية للتدبير، من خلال إقرار واعتماد آليات الحكامة والديمقراطية والمشروعية والفعالية، فقد أصبح من الضروري تعزيز مبادئ التخليق ومحاربة الفساد، من خلال تطوير فلسفة الرقابة والمحاسبة، إعمالا للمبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة.”
جلالة الملك، سجل “تأخر غالبية القطاعات الوزارية في التفعيل الحقيقي لورش اللاتمركز الإداري” ، مؤكدا أنه “بالرغم من أهميته، لازالت تعتري تنفيذه نقائص، ولا سيما في مجال الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار”.
و أكد جلالته ، أن “التأخر في وتيرة نقل هذه الاختصاصات إلى المصالح اللاممركزة من شأنه تعقيد الإجراءات الإدارية للاستثمار، وعدم تمكين المستثمرين من إنجازها في ظروف ملائمة.”