الحكومة أصدرت 278 مرسوما و58 قانونا و46 اتفاقية دولية منذ تنصيبها
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، أمس الجمعة بمجلس النواب، إنه تم منذ تنصيب الحكومة الحالية، إصدار 58 قانونا، و278 مرسوما، منها 207 مراسيم تطبيقية، و46 اتفاقية دولية.
وأبرز حجوي في كلمة خلال تقديم ومناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2024، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس، إنه نتيجة للمد الإصلاحي الذي تعرفه المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، فإن حصيلة العمل القانوني للحكومة هذه السنة، تتجلى في مجموعة من الأرقام الدالة، حيث انعقد 39 مجلسا للحكومة، تداولت خلالها في 125 نصا موزعا على 14 اتفاقية دولية، و25 مشروع قانون، و86 مشروع مرسوم تنظيمي.
وفي ما يتعلق بالمبادرة التشريعية للبرلمان، سجل حجوي أن الحكومة وافقت منذ تنصيبها على 23 مقترح قانون من بينها أربعة مقترحات برسم هذه السنة، أي بنسبة تناهز 9 بالمائة، وهي نسبة قريبة من الرقم العالمي.
وأشار إلى أن الحكومة حددت موقفها من هذه المقترحات في ضوء الدراسة الأولية لها من قبل اللجنة التقنية الدائمة لتتبع المبادرات التشريعية لأعضاء البرلمان المحدثة لدى رئيس الحكومة.
وأكد أن المنظومة القانونية للمملكة باتت يوما عن يوم، تشمل مجالات جديدة وتقتحم ميادين معقدة غير معهودة، وتعالج قضايا قانونية من الجيل الجديد، ناهيك عن القدرة التي أبانت عنها في مواجهة الأزمات الطارئة، وذلك من خلال تمكنها من ابتكار حلول قانونية مرضية وفعالة، قادرة على اقتراح أنظمة قانونية مناسبة لإدارة هذه الأزمات والتحكم فيها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: الحوار الوطني رسخ قواعد الإصلاح والاستقرار السياسي
قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن من أبرز الإنجازات والمكاسب التي قدمتها القيادة السياسية للقوى السياسية والشارع المصري، انطلاق الحوار الوطني، الذي جمع كل الأطياف الحزبية والسياسية والمجتمع المدني والمتخصصين والخبراء بمختلف التوجهات والآراء والأيدولوجيات على مائدة واحدة، من أجل توافق واتفاق على إعلاء المصلحة الوطنية، والسير نحو أسس الجمهورية الجديدة.
الحوار الوطنيأضاف «أبو العطا»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحوار الوطني نجح في مناقشة الملفات المهمة التي تخص مصلحة الوطن والمواطن، ورسخ بدوره قواعد الإصلاح والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وعلى رأسها ملف الحبس الاحتياطي، وما نتج عن هذه المناقشات من توصيات مهمة نالت اهتمام الدولة والسلطة التشريعية في مجلس النواب، مؤكدًا أن دمج توصيات الحوار الوطني بهذا الملف ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يتم إعداده، سيعزز ملف حقوق الإنسان، وتطوير النظام القضائي في مصر.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدأوضح رئيس حزب المصريين، أن اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بذلت جهودا مضنية في مناقشة وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، واستجابت لتوصيات الحوار الوطني، حرصا على تلبية فعلية لاحتياجات المجتمع، وتطبيقا فعالا لمبادئ حقوق الإنسان، مؤكدًا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُعزز قدرات النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، ويقدم تسهيلات لمختلف الأطراف، بما في ذلك ذوي الهمم، وضمان توافقه مع الدستور المصري والالتزامات الدولية، من أجل العدالة الناجزة في المجتمع المصري.
وأكد أن الحوار الوطني حرك الحياة السياسية والحزبية في مصر، تحت شعار مصلحة الدولة العليا وأمن مصر القومي، بل وجمع الجميع على مائدة مفاوضات واحدة من أجل الوطن، موضحًا أن استمرار الحوار الوطني سيضخ دماءً وأفكارًا في الحياة الحزبية والسياسية، وفرصة لكل القوى السياسية للتعبير عن أفكارها في مختلف القضايا من أجل مصر.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية