الوكالة الدولية تطلب المزيد من إمكانية الوصول لمحطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا وسط تقارير بحدوث تخريب
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
فيينا -(د ب أ)- طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية “بمزيد من الوصول” إلى أجزاء من محطة زابوريجيا للطاقة النووية بجنوب أوكرانيا، بعد تزايد التقارير بشأن إمكانية حدوث تحرك عسكري حول الموقع.
ولدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية خبراء على الأرض في زابوريجيا، حيث قاموا بمراقبة الموقع وفحصه خلال الأيام والأسابيع الأخيرة، وفقا لما ذكرته نشرة إعلامية اليوم الأربعاء.وحتى الآن، لم يعثر خبراء الوكالة على “أي مؤشرات مرئية بشأن وجود ألغام أو متفجرات”، وفقا لبيان، نقل عن المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وفقا للأمين الأعام للامم المتحدة رافائيل جروسي. وشدد جروسي على أهمية السماح بالوصول بشكل أفضل لأجزاء من المحطة في ضوء أن الجانبين حذرا من هجوم وشيك على المحطة من الجانب الأخر. وقال جروسي: “في ظل تزايد حدة التوترات والأنشطة العسكرية في المنطقة التي تقع بها محطة الطاقة النووية، يجب أن يتمكن خبراؤنا من توثيق الوقائع على الأرض. وتابع: “ستساعد تقاريرهم المستقلة، والإبلاغ الموضوعي في توضيح الوضع الحالي بالموقع الذي هو في وضع حرج في وقت مثل هذا بدون إدعاءات غير مؤكدة وإدعاءات مضادة”. واتهمت أوكرانيا روسيا بوضع متفجرات في المحطة النووية، في حين اتهمت موسكو بدورها كييف بالتخطيط للهجوم على المحطة النووية بالصواريخ والمسيرات الإنتحارية. يشار إلى أن المحطة التي تبلغ طاقتها الإجمالية6 آلاف ميجا وات، هي الأكبر للطاقة النووية في أوروبا وتخضع لسيطرة روسيا منذ بداية آذار/مارس 2022، وذلك بعد وقت قصير من إنطلاق الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية. وتم ايقاف تشغيل جميع المفاعلات الستة في المحطة منذ أيلول/سبتمبر الماضي.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
إيرلندا تطلب الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية
يمانيون../
أعلنت جمهورية إيرلندا اليوم الثلاثاء عن تقدمها بطلب للانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية.
ويأتي هذا الطلب بعد أن وافقت الحكومة الإيرلندية في ديسمبر 2024 على الانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وبموجب الانضمام للدعوى وفقًا للمادة 63 من ميثاق المحكمة، سيتاح لإيرلندا الإدلاء ببيان حول كيفية تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية التي تشكل أساس النزاع، بالإضافة إلى الحدث الملموس المتعلق بالقضية.
وتستند إيرلندا في طلبها إلى كونها طرفًا في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المؤرخة في 9 ديسمبر 1948، حيث تثير تساؤلات حول المواد الأولى إلى السادسة من الاتفاقية.