وزير العدل يفتتح مبنى محكمة قليوب بعد تطويره | صور
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
افتتح اليوم السبت الموافق ١١ من نوفمبر ۲۰۲۳ المستشار عمر مروان وزير العدل مبنى محكمة قليوب بعد تطويره بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة و أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال القضاء
والمحامين واستهدفت أعمال التطوير رفع كفاءة المبنى وقاعات المحاكمات الجنائية وتجهيزها لتفعيل نظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد وكذلك قاعات المحاكمات المدنية، كما شملت أعمال التطوير مبنى محكمة الأسرة وإطلاق مكتب أمامي بالمبنى معد لخدمة المواطنين واستراحة السادة المحامين بعد تجديدها، وروعي في أعمال تطوير المبنى أن تتناسب مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
الجدير بالذكر أن هذا المبنى أنشئ عام ١٩٦٢، ولم يسبق رفع كفاءته على هذا النحو.
وشهد وزير العدل افتتاح مأمورية شهر عقاري وفرع توثيق مطور، وذلك في إطارخطة الوزارة بزيادة عدد المقار وميكنتها، لتسهيل الخدمة على المواطنين. وفي ختام اللقاء هنا الوزير القضاة ببدء العام القضائي وحثهم على العمل الدؤوب لتحقيق العدالة الناجزة، كما هنأ العاملين بالمحكمة ووجههم إلى حسن معاملات المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار عمر مروان المستشار عمر مروان وزير العدل محكمة الاسرة محافظ القليوبية وزير العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يلتقي قضاة النقض ويؤكد أهمية تعزيز العدالة وحماية الحقوق القانونية للأفراد
دمشق-سانا
أكد وزير العدل الدكتور مظهر الويس خلال لقائه اليوم عدداً من قضاة محكمة النقض أهمية دورهم في تعزيز العدالة، وحماية الحقوق القانونية للأفراد.
وتناول اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة، التحديات التي تواجه محكمة النقض، وسبل تحسين الأداء القضائي، من خلال تطوير الإجراءات القانونية، وتعزيز كفاءة العمل، مشدداً على أهمية تحديث القوانين والتشريعات القضائية، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية واحتياجات المجتمع.
وأعرب الوزير الويس عن تقديره الكبير لجهود القضاة، وأهمية عملهم في سبيل تحقيق العدالة، وضرورة الالتزام بتطبيق القانون بشكل عادل وشفاف.
وتعد محكمة النقض قمة الهرم القضائي في سوريا ومركزها العاصمة دمشق، وهي تنظر في الطعون المرفوعة إليها بصفتها محكمة قانون وليست محكمة موضوع، إلا في حال الطعن بالدعوى بالنقض للمرة الثانية، فإنها تتحول إلى محكمة موضوع، وتبت بالدعوى بحكم مبرم غير قابل لأي طريق من طرق الطعن.