قصف كبري شمبات.. جريمة حرب حسب القانون الدولي الإنساني
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
وائل محجوب
• الجهة التي قامت بقصف كبري شمبات أيا كانت، وسط تبادل انكار الجيش والدعم السريع لمسئوليتهما عن الحادثة الكارثية، واحتفاء بعض الناشطين بالحادثة، قامت بارتكاب جريمة حرب حسب القانون الدولي الانساني.
• هذه من الأعمال الكبيرة التي لابد أن يشملها التحقيق بواسطة بعثة تقصي الحقائق المشكلة من الأمم المتحدة، باعتبارها من الجرائم الكبرى التي يحظرها القانون الدولي الانساني، وسيتم ملاحقة مرتكبيها وكل من له صلة بها أوامرا وتخطيطا وتنفيذا، والمحرضين عليها سوأ كتابة أو عبر التسجيلات الصوتية.
• ورد في البرتكول الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيف ١٩٤٩م، وهي واحدة من الاتفاقيات التي تمثل عماد القانون الدولي الانساني، واستوعبت في ميثاق روما، الذي تشكلت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، في المادة (١٥) عن حماية الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة ما يلي؛
“لا تكون الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة، الا وهي السدود والجسور والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربية محلاً للهجوم، حتى ولو كانت أهدافاً عسكرية، إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوى خطرة ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين”.
• وتعتبر الموارد والبنية التحتية من بين الأعيان المعترف بأنها ضرورية لبقاء السكان المدنيين بموجب القانون الدولي، ويتحتم على أطراف النزاع كافة حمايتها، حيث ينظر لها القانون الدولي كبنية تحتية مدنية، وبموجب اتفاقية جنيف فإن استهداف المدنيين وبنيتهم المدنية، يعتبر جريمة حرب.
• وقد أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على حماية البنية التحتية المدنية بموجب اتفاقيات جنيف، ويتحتم على المجموعات المسلحة في أوقات الحرب، حماية الأعيان المدنية بموجب القانون الدولي وتلبية حاجات السكان المدنيين الأساسية.
• إن تدمير البنيات التحتية المدنية في النزاع المسلح لا يضر بجهود الاستجابة الإنسانية الفعالة، ويتسبب في تفاقم اوضاع المدنيين العالقين في مواقع القتال وحسب، انما له عواقب كارثية وطويلة الأجل على البيئة وإعادة البناء بعد انتهاء الحرب، وقد ألزم القانون الدولي الانساني المجموعات المسلحة في حالة الحرب بحماية الأعيان المدنية ومن بينها الجسور بموجب نصوص القانون.
• هذا التخريب مهما كانت المبررات لهذا الجسر الذي تم تشييده قبل ٥٧ عاما، وتم افتتاحه في العام ١٩٦٦م بحر مال الشعب، لا تقوم به سوى جهة لا صلة تربطها بتاريخ ومقدرات وامكانات البلاد، وستدفع ثمن ما اقترفته بحق السودان وأهله، وطال الزمان أم قصر سيمثل من قاموا بهذا العمل الكارثي المشين أمام العدالة، ولن تجديهم سأعتها أي دفوعات أو مبررات، هم وكل من ساند مثل هذا العمل التخريبي الكارثي.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: القانون الدولی الانسانی
إقرأ أيضاً:
مؤتمر القاهرة ومحددات الحوار السوداني
د. الشفيع خضر سعيد
تعتزم جمهورية مصر العربية عقد مؤتمر للقوى المدنية والسياسية السودانية بالقاهرة في السادس والسابع من يوليو/تموز الجاري في حضور الشركاء الإقليميين والدوليين. وبحسب خطاب الدعوة الموجه من وزارة الخارجية المصرية، فإن هدف المؤتمر هو الاستماع لرؤية القوى المدنية والسياسية السودانية حول التداعيات السلبية للصراع الراهن في السودان وسبل معالجته وطبيعة الاحتياجات المطلوبة للمتضررين في شتى بقاع السودان، وكذلك إلقاء الضوء على محددات الحوار السياسي السوداني، وأن فعاليات المؤتمر ستتضمن عقد ثلاث جلسات متوازية للعصف الذهني بهدف الوصول إلى تصور القوى المدنية حول ثلاثة موضوعات هي وقف الحرب، معالجة الأزمة الإنسانية، وسبل تهيئة المسار السلمي لحل الأزمة. وفي تطور إيجابي هام، أكدت القوى المدنية والسياسية السودانية مشاركتها في هذا المؤتمر. وكنت قد أشرت في عدة مقالات سابقة إلى أن السودانيين ظلوا مع كل صباح دام من صباحات الحرب، يتطلعون إلى قواهم المدنية من أحزاب ومنظمات وصناع الرأي وقيادات المجتمع والزعامات الأهلية والروحية، علّها تستجيب وتنفعل عمليا مع هذا التطلع، فتضاعف من جهودها للتنسيق فيما بينها، وتتوافق حول رؤية موحدة لكيفية إسكات البنادق والانتقال بالبلاد إلى مربع السلام ومسار التحول المدني الديمقراطي. كما كنت قد أشرت إلى أن بوصلة مشاركات القوى المدنية والسياسية السودانية في العديد من ورش العمل والسمنارات التي عقدت خلال الفترة الماضية منذ اندلاع الحرب، ظلت تشير بقوة إلى إمكانية تحقيق هذا الهدف، لذلك فإن مؤتمر القاهرة يمكن أن يكون خطوة متقدمة وعملية في هذا الاتجاه.
جوهر العملية السياسية يبدأ بصياغة الرؤية لوقف الحرب، والتي في قمة أولوياتها مخاطبة المأساة الإنسانية الراهنة والمتفاقمة في البلاد.
إن موافقة القوى المدنية والسياسية السودانية على المشاركة في هذا المؤتمر، يعني أن هذه القوى والتي تقف على ذات صفة الوطنية ورفض الحرب، باتت على قناعة بأن الوطن كله أصبح في مهب الريح، وأن خطرا داهما يتهدد الجميع، وأن ما يجمع بين هذه القوى من مصالح في الحد الأدنى الضروري للحياة في سودان آمن، أقوى مما يفرقها، وأنها لا بد أن تلتقي وتعمل بجدية وإخلاص لتمنع انهيار الدولة السودانية، وتتماهى مع حلم الشعب السوداني اليوم في وقف الحرب وبسط السلام واستكمال ثورته ورتق جروح الوطن. وكل هذا لن يتأتى إلا بتوفر الإرادة والرؤية والأداة المناسبة عند قيادات القوى المدنية والسياسية المشاركة في المؤتمر، وقناعتها أيضا بأن وقف الحرب وإعادة بناء الوطن يحتاج إلى توسيع مبدأ القبول والمشاركة ليسع الجميع إلا من ارتكب جرما في حق الوطن، فهؤلاء مصيرهم المثول أمام العدالة. صحيح أن الطرفين المتقاتلين وبما يمكن أن يخضع له من ضغوط، قد يوافقان على وقف إطلاق النار والقتال، لكن ليس باستطاعتهما وحدهما وقف الحرب، ولا يمكن أن يحددا هما فقط مصير السودان ومستقبله. فالمسؤولية الأكبر والرئيسية في وقف هذه الحرب المدمرة تقع على عاتق القوى المدنية السودانية، لأنها هي المناط بها تصميم وقيادة العملية السياسية التي بدونها لن تضع الحرب أوزارها. وجوهر العملية السياسية يبدأ بصياغة الرؤية لوقف الحرب، والتي في قمة أولوياتها مخاطبة المأساة الإنسانية الراهنة والمتفاقمة في البلاد، والتي يمكن أن تكون مدخلا ملائما، وربما المدخل الوحيد، للإجابة عن العديد من الأسئلة الجوهرية الأخرى حول مستقبل قيادة الجيش ومستقبل قوات الدعم السريع والميليشيات الأخرى، والمساءلة بالنسبة لجريمة اندلاع الحرب وما صاحبها من انتهاكات، وإرساء ملامح فترة انتقال بقيادة مدنية لا تشوه بأن تختصر فقط في اقتسام كراسي السلطة، وإنما تكتسب طابعا تأسيسيا عبر مخاطبتها لجذور الأزمة السودانية والأسباب الجوهرية لاندلاع الصراعات والحروب في البلاد، ومنها هذه الحرب المدمرة. وهذه المهمة المصيرية، بالإضافة إلى مهمة تصميم العملية السياسية وصياغة الرؤية حول وقف الحرب الراهنة، ليست فرض كفاية، يقوم به قسم من القوى المدنية، ويسقط عن أقسامها الأخرى، بل هي تشترط مشاركة كل القوى المدنية الرافضة للحرب، ومن هنا كانت دعواتنا المتكررة لانتظام هذه القوى في حوار سوداني سوداني، أو مؤتمر المائدة المستديرة. بهذا الفهم، وفي هذا السياق، أنظر إلى المؤتمر الذي دعت له القيادة المصرية والمزمع التئامه بعد أيام، من خلال النقاط التالية:
أولا، هذا المؤتمر ليس هو الفصل النهائي في الحوار السوداني، وإنما هو ضربة البداية وخطوة هامة في هذا الاتجاه، وبالضرورة أن تتبعها خطوات أخرى. والمؤتمر فرصة ثمينة، شكرا لمصر قيادة وشعبا على إتاحتها لنا، ويجب على القوى المدنية والسياسية السودانية أن تستثمرها بالكامل، وعلى أحسن وجه لصالح أحلام شعبنا الممكن وصابر.
ثانيا، لا ينتظر الشعب السوداني أن تغرق مناقشات المؤتمر في تكرار ما ظلت تتبادله، وتتناوش به في أحيان كثير، مخاطبات القوى المدنية والسياسية، بل يتوقع أن يسعى المؤتمرون لمضاعفة المشتركات والتوافق حول مقترحات عملية، وأن لا تبدأ المناقشات من الصفر، وإنما تُبنى على نتائج السمنارات ورش العمل العديدة التي جمعت القوى المدنية في الفترات السابقة.
ثالثا، وباعتباره ضربة بداية، فليس من المتوقع أن يحسم المؤتمر كل القضايا المطروحة أول وهلة، فهي
قضايا تحتاج إلى إعداد ذهني وسياسي وسط الفصائل المختلفة المكونة للقوى المدنية والسياسية السودانية، وذلك من خلال عمل تحضيري واسع يشارك فيه الكل، وصولا إلى لقاء ثان، أو عدة لقاءات، لحسم التوافق حولها.
رابعا، لذلك، ليس مفيدا شحن المؤتمر بالقضايا الشائكة التي تسبب له حمولة الزائدة، ويستحسن في هذه المرحلة أن تكتفي محصلته بنقطتين *التأكيد على المبادئ العامة حول وقف الحرب عبر التفاوض، وأولوية مخاطبة الأزمة الإنسانية، والحفاظ على وحدة السودان، وعملية سياسية تؤسس لفترة انتقال تأسيسية. *والتوافق على لجنة تحضيرية يمثل فيها الجميع مع مراعاة عدم الترهل الذي يعيق حركتها، لتبدأ مباشرة بعد انتهاء المؤتمر في التحضير السياسي والذهني والتنظيمي للقاءات تالية مكملة.
نقلاً عن القدس العربي
الوسومد. الشفيع خضر سعيد
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية