قصف كبري شمبات.. جريمة حرب حسب القانون الدولي الإنساني
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
وائل محجوب
• الجهة التي قامت بقصف كبري شمبات أيا كانت، وسط تبادل انكار الجيش والدعم السريع لمسئوليتهما عن الحادثة الكارثية، واحتفاء بعض الناشطين بالحادثة، قامت بارتكاب جريمة حرب حسب القانون الدولي الانساني.
• هذه من الأعمال الكبيرة التي لابد أن يشملها التحقيق بواسطة بعثة تقصي الحقائق المشكلة من الأمم المتحدة، باعتبارها من الجرائم الكبرى التي يحظرها القانون الدولي الانساني، وسيتم ملاحقة مرتكبيها وكل من له صلة بها أوامرا وتخطيطا وتنفيذا، والمحرضين عليها سوأ كتابة أو عبر التسجيلات الصوتية.
• ورد في البرتكول الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيف ١٩٤٩م، وهي واحدة من الاتفاقيات التي تمثل عماد القانون الدولي الانساني، واستوعبت في ميثاق روما، الذي تشكلت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، في المادة (١٥) عن حماية الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة ما يلي؛
“لا تكون الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة، الا وهي السدود والجسور والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربية محلاً للهجوم، حتى ولو كانت أهدافاً عسكرية، إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوى خطرة ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين”.
• وتعتبر الموارد والبنية التحتية من بين الأعيان المعترف بأنها ضرورية لبقاء السكان المدنيين بموجب القانون الدولي، ويتحتم على أطراف النزاع كافة حمايتها، حيث ينظر لها القانون الدولي كبنية تحتية مدنية، وبموجب اتفاقية جنيف فإن استهداف المدنيين وبنيتهم المدنية، يعتبر جريمة حرب.
• وقد أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على حماية البنية التحتية المدنية بموجب اتفاقيات جنيف، ويتحتم على المجموعات المسلحة في أوقات الحرب، حماية الأعيان المدنية بموجب القانون الدولي وتلبية حاجات السكان المدنيين الأساسية.
• إن تدمير البنيات التحتية المدنية في النزاع المسلح لا يضر بجهود الاستجابة الإنسانية الفعالة، ويتسبب في تفاقم اوضاع المدنيين العالقين في مواقع القتال وحسب، انما له عواقب كارثية وطويلة الأجل على البيئة وإعادة البناء بعد انتهاء الحرب، وقد ألزم القانون الدولي الانساني المجموعات المسلحة في حالة الحرب بحماية الأعيان المدنية ومن بينها الجسور بموجب نصوص القانون.
• هذا التخريب مهما كانت المبررات لهذا الجسر الذي تم تشييده قبل ٥٧ عاما، وتم افتتاحه في العام ١٩٦٦م بحر مال الشعب، لا تقوم به سوى جهة لا صلة تربطها بتاريخ ومقدرات وامكانات البلاد، وستدفع ثمن ما اقترفته بحق السودان وأهله، وطال الزمان أم قصر سيمثل من قاموا بهذا العمل الكارثي المشين أمام العدالة، ولن تجديهم سأعتها أي دفوعات أو مبررات، هم وكل من ساند مثل هذا العمل التخريبي الكارثي.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: القانون الدولی الانسانی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: خفض الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات المدنية الجديد
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، إن منظومة العدالة قائمة على قانون العقوبات الذي يحدد العقوبات، وقانون الإجراءات المدنية الذي يرسم لمأمور الضبط القضائي الإجراءات اللازمة، ويتعامل هذا القانون مع جزء من الحريات.
وتابع "محمود فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأحد، أن قانون الإجراءات الحالي صدر منذ أكثر من 70 عامًا وخضع للكثير من التعديلات، وفي 2017 تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات المدنية، ولم يستطع مجلس النواب إعطاء الوقت الكافي لهذا المشروع، فلم يصدر في هذا الوقت.
وأضاف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الحكومة جددت تمسكها بتعديل مشروع القانون في الفصل التشريع الثاني، ومع مراجعة التعديلات، وُجد بعض المواد التي تتعارض مع الدستور، ومن هنا ظهرت الحاجة لإصدار قانون جديد، خاصة وأن الدستور نص على بعض الحريات التي يجب أن تنعكس في قانون الإجراءات المدنية.
وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الحكومة اقتنعت بأن مشروع قانون الإجراءات المدنية المتكامل بديل جيد للتعديلات على المشروع، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الحالي يتكون من 540 مادة، واليوم شهدنا أولى جلسات مناقشة هذا القانون الذي سيناقش على أربع مراحل.
ولفت إلى أن اعداد قانون جديد سيحظى بدراسة متأنية وليست متسرعة، مشيرًا إلى أن هذا القانون يحتوي على الكثير من الأمور الجيدة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي، والتعويض المادي والمعنوي للحبس الاحتياطي، واستحداث طريقة جديدة للإعلام عن القضايا من خلال الهاتف، خلاف سرعة إجراءات المحاكمة .
وأفاد بأن مشروع قانون الإجراءات المدنية نص على ضرورة التعامل مع الدعاوي القضائية من خلال الرقم القومي، وهذا من شأنه أن يقضي على التأثير السلبي لتشابه في الأسماء.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة