حلول فورية لأي مشاكل ضريبية أو جمركية تواجه المستثمرين
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
قامت الدكتورة هدى جلال يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب بتوقيع بروتوكول تعاون مع الدكتور محمد معيط وزير المالية في إطار حرص الحكومة على فتح آفاق جديدة للتواصل الفعال مع المستثمرين وتحفيزهم على توسيع أنشطتهم الإنتاجية في مصر؛ للاستفادة من الفرص الواعدة المتاحة في بيئة عمل مواتية، ترتكز على بنية تحتية متطورة ومؤهلة لاستيعاب المزيد من الاستثمارات في شتى المجالات.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على الإسهام في تعزيز التعاون بين المستثمرين والمستثمرات العرب والأفارقة لإقامة مشروعات مشتركة في مصر؛ على نحو يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات للقطاعات ذات الأولوية الوطنية والتنموية، لافتًا إلى أن الإدارة العامة لخدمات المستثمرين بوزارة المالية تستهدف تقديم حلول فورية لأي مشاكل أو عقبات ضريبية أو جمركية تواجه المستثمرين لدفع القطاعات التصديرية والإنتاجية.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تعمل على تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري من خلال إطلاعهم على مستجدات المؤشرات المالية والاقتصادية والخطوات المتخذة لضبط أوضاع المالية العامة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، لافتًا إلى أن الحكومة اتخذت عدة حوافز استثمارية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية من أبرزها: إطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«برنامج الطروحات الحكومية» و«الرخصة الذهبية»؛ على نحو يسهم تعميق الإنتاج المحلي والنهوض بالصناعة الوطنية.
وأشار الوزير، إلى اهتمام وزارة المالية بدعم جهود اتحاد المستثمرات العرب في تمكين المرأة العربية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بجناحيها الاقتصادي والاجتماعي وجذب الاستثمارات، ورعاية ودعم مبادرة «عشانك يا بلدي» ووحدتنا العربية» للترويج للسياحة العلاجية والدينية.
وأضاف الوزير، أننا نتطلع إلى دور أكبر، خلال الفترة المقبلة، لاتحاد المستثمرات العرب في تنظيم المؤتمرات والندوات الهادفة لجذب المستثمرين من الدول العربية والأفريقية للاستثمار في المشروعات التنموية في مصر بما يخفف الأعباء على موازنة الدولة،
موضحًا استعداد وزارة المالية للمشاركة في الدورات التدريبية بتوفير مواد معرفية وتفاعلية إلكترونية مبسطة؛ من أجل تيسير فهم مجتمع الأعمال للسياسات المالية والتعرف على مناخ الاستثمار في مصر.
وقالت نسرين لاشين مدير عام خدمات المستثمرين بوزارة المالية، إن الإدارة العامة لخدمات المستثمرين تعمل دائمًا على التواصل مع المستثمرين لحل مشاكل الضرائب والجمارك الخاصة بهم، لافتة إلى أن توقيع بروتوكول التعاون مع اتحاد المستثمرات العرب، يضع إطارًا للتعاون بشكل أقوى لحل مشاكل المستثمرات الأعضاء بهذا الاتحاد؛ بما يسهم فى خلق فرص أكثر للشباب والمرأة.
وأكدت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، أنه بتوقيع هذا البروتوكول سيتم إمداد المستثمرات العرب والأفارقة بكل البيانات والمعلومات الخاصة بالتطورات الاقتصادية ومؤشرات الاقتصاد الكلي وتحديثات المناخ الاستثماري في مصر، على نحو يساعد فى جذب استثمارات جديدة لمصر.
كما أكدت الدكتورة هدى يسي، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن بروتوكول التعاون الجديد مع وزارة المالية، نتاج وثمرة نجاح النسخة ٢٦ لمؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى، بعنوان «الشباب محور التنمية.. فرص وتحديات»، مشيرة إلى أهمية هذا البرتوكول في دعم الاستثمار وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، فضلًا على حل أي عقبات قد تواجه المستثمرين والمستثمرات.
وقالت، إن البروتوكول سيلعب دورًا محوريًا في دعم وتحفيز استثمارات جديدة، وتكوين شراكات استثمارية بين مصر والدول العربية والإفريقية والدولية.
وأشادت بدعم الدكتور محمد معيط وزير المالية، لمبادرة «عشانك يابلدى ووحدتنا العربية»، التى أطلقها اتحاد المستثمرين العرب؛ للترويج للسياحة العلاجية والاستشفائية والمزارات الدينية فى مصر والأردن لدعم التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الإلكترونية بروتوكول تعاون وزارة المالية اتحاد المستثمرات العرب
إقرأ أيضاً:
السنيدي: قانون المناطق الاقتصادية يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العماني
العُمانية: أكد معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38 / 2025) جاء مواكبًا للجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز البيئة الاستثمارية، وجعل تلك المناطق أكثر جاذبية لتوطين المشروعات النوعية.
وأوضح معاليه أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خلال توحيد المنظومة التشريعية والضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في هذه المناطق، مع منح بعض الامتيازات الإضافية للمشروعات الاستراتيجية لتكون أكثر مرونة، وجذبًا للمشروعات النوعية.
وقال معاليه: إن القانون الجديد يواكب التطورات في قطاع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الذي يؤمّل أن يعكس تطلُّعات المستثمرين، حيث يتيح القانون تبسيط الإجراءات وتيسيرها من خلال نظام المحطة الواحدة الذي يصدر من خلاله جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص والشهادات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وأضاف معاليه أن القانون الجديد يوفّر أدوات فعّالة لربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي، واستقطاب المشروعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأوضح معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي أن القانون عمل على استحداث أحكام في شأن تنظيم مشروعات التطوير العقاري في المناطق الاقتصادية الخاصة، بحيث يتيح للمطورين العقاريين طرح الوحدات السكنية للبيع بنظام "التملُّك الحر"، وهو ما يشكّل إضافة جديدة لقطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة، ويؤدي إلى تنشيط هذه المناطق من خلال جلب عدد أكبر من السكان، وتنمية المرافق والخدمات العامة فيها.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا