وزير العدل: الاهتمام بمرفق العدالة أصبح أساسيا في الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
قال المستشار عمر مروان وزير العدل أنه عمل بمحكمة قليوب عام ١٩٨٢ لمدة شهر تقريبا وان حالتها كانت يرثي لها ولا تليق بالقاضى والمتقاضى والمحامين .
وان محكمة قليوب لم تشهد تطوير كليا منذ إنشائها الا عام ٢٠٢٣م لتوفر بيئة عمل مناسبة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الهادفة لتطوير المحاكم ورفع كفاءة المحاكم الموجودة علي كل أرض مصر.
وأشار الوزير خلال افتتاحه لمبنى محكمة قليوب الجزئية والشهر العقارى الجديد ومحكمة الاسرة بعد تطويرها يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والمستشار محمد حماد رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى إلى أن التطوير امتد لكل محكمة في ربوع مصر بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من القيادة السياسية عن أعمال التطوير والمعوقات التي تواجه أعمال التطوير.
وأوضح الوزير، أن محكمة قليوب الجزئية منذ إنشاؤها في عام 1962 لم تشهد أي نوع من التطوير أو رفع الكفاءة مثلما حدث اليوم، مشيرا إلى أن الاهتمام بمرفق العدالة أصبح أساسيا في الجمهورية الجديدة، موضحا أن القاضي كان يتحمل عبئا كبيرا من أجل إنجاز ملايين الدعاوى التي ترفع أمام القضاء وهذه الدعاوى تتطلب وجود بيئة عمل تليق بالقاضي والمتقاضي.
وتابع الوزير، خلال كلمته، أن محكمة جنوب بنها بلغ عدد القضايا المدنية المتبقية بها قبل عام 2020 بلغت 18 قضية فقط حتي وفقا لإحصائية 31 اكتوبر من العام الجاري، وجاري إنجازها، أما في عام 2020 متبقي منها 70 قضية مدني، وعام 2021 متبقي منها 174 قضية مدني، وعام 2022 متبقي منها 928 قضية مدني.
وكشف الوزير أنه بالنسبة لقضايا الأسرة بمحكمة جنوب القليوبية، بلغت قبل عام 2020 وفقا لاخر إحصائية لم يتبق منها قضية واحدة، أما عام 2021 متبقي فقط 3 قضايا أسرة، وعام 2022 متبقي 20 قضية أسرة وحارة العمل علي إنجازها.
واستطرد الوزير، أن العمل علي توفير بيئة عمل لائقة للقاضي والمتقاضي يسهم في إنجاز كافة القضايا، بالإضافة إلى تحقيق ميكنة العمل والتوفير التقنيات الحديثة ساهم في ذلك من خلال تسهيل رفع الدعوي التجديدات عن بعد، وتوفير تطبيقات علي الهاتف المحمول تخص كل القضاة وتوفر لهم كل ما يحتاجه للرجوع إليه بشكل ميسر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل المستشار عمر مروان محكمة قليوب محافظ القليوبية محکمة قلیوب
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يكشف حقائق: كيف تهدد المعارضة استقرار تركيا؟
قال وزير العدل التركي يلماز تونتش إن 90 شخصًا من بين 106 صدر بحقهم قرارات احتجاز على خلفية التحقيق الذي يشمل رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، في حين لا يزال 16 شخصًا قيد البحث. وأضاف تونتش أن التحقيق يتعلق بالجرائم المنظمة وجرائم الإرهاب، ما استدعى تحديد فترة احتجاز تبلغ 4 أيام.
وفي تصريحات له بمدينة قونية، أكد تونتش: “منذ بداية التحقيق، الطريق الذي اتبعه حزب الشعب الجمهوري ليس هو الطريق الصحيح. تصوير الدولة وكأنها ترتكب جريمة أمر غير صائب”. كما أشار إلى أن الدعوات للتظاهر في الشوارع غير مناسبة، قائلاً: “الدعوة إلى الشوارع خاطئة ولا تليق بالمعارضة الرئيسية. ربط هذا التحقيق بالرئيس التركي أمر غير لائق”.
اقرأ أيضاتركيا تتحرك: دعم شامل للنقل والمواصلات في سوريا
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية