المجتمعون في الرياض يرفضون مساعي تهجير الفلسطينيين ويوجهون انتقادات للغرب
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
المجتمعون في الرياض يرفضون مساعِ تهجير الفلسطينيين ويوجهون انتقادات للغرب شفق نيوز/ رفض المجتمعون في قمة الرياض العربية - الإسلامية، يوم السبت، مساعِ تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، "نرفض قطعيا أي مساع لتهجير أبناء شعبنا من غزة أو الضفة الغربية"، مضيفاً "لن نقبل بالحلول العسكرية والأمنية بعد أن فشلت جميعها".
واشار الى ان "قوات الاحتلال بدأت حرب إبادة لا مثيل لها بحق شعبنا وتخطت كل الخطوط الحمراء"، موضحا "نريد حماية دولية واعتماد حل يتم تنفيذه وفقا للشرعية الدولية والمبادرة العربية".
وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، "نؤكد إدانتنا ورفضنا القاطع للحرب الشعواء التي يتعرض لها أشقاؤنا في فلسطين".
وطالب ولي العهد السعودي، بـ"الوقف الفوري للعمليات العسكرية وبتوفير ممرات إنسانية".
تساؤل قطري
من جانبه قال أمير قطر تميم بن حمد، إن "المجتمع الدولي فشل في اتخاذ ما من شأنه وقف المجازر ووضع حد لهذه الحرب العدوانية"، متسائلاً، "إلى متى سيبقى المجتمع الدولي يعامل إسرائيل كدولة فوق القانون الدولي".
ولفت أمير قطر الى ان "ما يحدث في غزة يشكل خطرا على كافة المستويات".
من جانبه قال العاهل الأردني الملك عبد الله، إن "أهل غزة يتعرضون لحرب بشعة يجب أن تتوقف فورا"، مبينا ان "الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون لم يبدأ في 7 أكتوبر بل بدأ منذ 7 عقود".
ولفت الى ان "قوات الاحتلال تقتل الأطباء وفرق الإغاثة والأطفال والنساء وحتى الشيوخ في غزة"، موضحا ان "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وحل الأزمة المستمرة منذ عقود".
وتابع "لا يمكن السكوت على ما يواجه قطاع غزة من أوضاع كارثية تخنق الحياة، ويجب أن تبقى الممرات الإنسانية في غزة آمنة ومفتوحة لإيصال المساعدات بشكل دائم".
واشار الى ان "منع إسرائيل دخول الماء والغذاء إلى سكان غزة جريمة حرب"، مضيفاً ان "العالم سيدفع ثمن الفشل في حل القضية الفلسطينية".
تحذير مصري
بدوره قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن "أهالي غزة يتعرضون للقتل والحصار وممارسات لا إنسانية تستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي"، مطالباً بوقف فوري لإطلاق النار بلا قيد أو شرط ويجب منع تهجير الفلسطينيين إلى خارج أرضهم".
وحذر الرئيس المصري من أن "التخاذل عن وقف الحرب في غزة ينذر بتوسعها في المنطقة".
من جهته قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، إن "الكلمات عاجزة عن وصف ما يجري في غزة واستهداف المستشفيات ودور العبادة والمدارس بشكل وحشي".
واضاف ان "إسرائيل تحاول أن تنتقم لأحداث 7 أكتوبر بقتل الأبرياء والأطفال والنساء"
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي قمة الرياض حرب غزة تهجیر الفلسطینیین فی غزة الى ان
إقرأ أيضاً:
يوم مشرق في تاريخ المجتمع الإنساني الدولي
زلزال هز الكيان الفاشي بعد أكثر من 400 يوم تُرتكب فيها الإبادة الجماعية، أم الجرائم وأخطرها بحق السكان المدنيين في قطاع غزة نساءً وأطفالاً وشيوخاً. لقد ظن ساسة هذا الكيان أنهم بمنأى عن الملاحقة القضائية بفعل الدعم غير المحدود من الغرب الاستعماري بقيادة الولايات المتحدة.
قرار الغرف التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية الذي صدر بالإجماع ويقضي بالمصادقة على مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت مثل ضربة قوية هزت الكيان والعواصم الداعمة منهم أعضاء في المحكمة، فقد أُسقط في يد هذه الدول التي قدمت الدعم لجرائم الكيان على كافة المستويات العسكرية والسياسية والاقتصادية.
إنه بحق يوم أسود في تاريخ الكيان ويوم مشرق في تاريخ المجتمع الإنساني الدولي أعطى بصيص أمل في إمكانية ملاحقة ومحاسبة من عدّوا أنفسهم لعقود طويلة أنهم فوق القانون فارتكبوا أفظع الجرائم وتجاهلوا حتى اللحظة كافة القرارات الأممية والدعوات لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.لعل أهمية القرار الأولى أنه صادر من أعلى هيئة قضائية دولية وبالإجماع وهو عنوان الحقيقة أسقط الرواية الغربية في حق الكيان في الدفاع عن النفس وكأن عمليات القتل اليومية والتدمير على طريق الإبادة الشاملة أمر عادي. فالتشكيك الذي اعتاده داعمو الكيان وإعلامهم بارتكاب نتنياهو وجالانت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أصبح بالضربة القضائية في مزبلة التاريخ، ومن الأفضل لهؤلاء الذين قدموا الدعم لجرائم نتنياهو أن يتحسسوا رؤوسهم ويحسبوا خطواتهم في علاقتهم مع الكيان مستقبلاً.
صانع القرار الوحيد في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية، وهي ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية تقف وحيدة وبكل وقاحة ضد هذا القرار، معتبرة أن إصدار المذكرات لم يسلك الإجراءات المعتادة في المحكمة على أساس أن الكيان لديه أدوات للملاحقة والمحاسبة والتحقيق في الجرائم المزعومة! هذا الموقف ليس غريباً على دولة أُسست على أول إبادة في التاريخ بحق السكان الأصليين وارتكبت أفظع الجرائم حول العالم.
أما الدول الأخرى، وفي مقدمتها الأوروبية وبريطانيا، وهي في معظمها داعمة لجرائم الاحتلال، تقف اليوم عاجزة أمام هذا القرار. فقبله كان الساسة ينفون ارتكاب الكيان لأي جرائم ويؤكدون على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، اليوم وبعد صدوره يعلنون أنهم يحترمون القرار وأن من صدرت بحقهم مذكرات اعتقال سيتم اعتقالهم إن وطأت أقدامهم أراضي هذه الدول.
ليس هذا فحسب، فإن 124 دولة هم أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ملزمون بتنفيذ هذا القرار ولا يمكنهم تجاهله بأي حال من الأحوال إن تجرأ وأقدم المطلوبون على زيارة إحداها. وحتى الدول غير العضو في المحكمة ملزمة أخلاقياً وقانونياً باعتقالهم. وعلى هؤلاء في وطننا العربي الذين طبعوا مع الكيان أن يعيدوا النظر في علاقتهم معه، فمن العار تجاهل قرار صدر من أعلى مستوى قضائي دولي.
ما يدور من أحاديث أن الدول الأطراف في المحكمة فقط ملزمة بتنفيذ القرار خاطئ تماماً. فكافة الدول الأعضاء في منظمة الشرطة الدولية “الإنتربول” أيضاً، وعددها 195 دولة، ملزمة قانوناً بتنفيذ القرار.
ففي عام 2004 وقع مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية اتفاقية مع الإنتربول تنص على التعاون الشامل في ملاحقة الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية روما. والأهم من ذلك أنه في المادة الرابعة من الاتفاقية، الإنتربول ملزم بتعميم نشرات حمراء بأسماء المطلوبين بناءً على طلب المدعي العام.
وأكثر من ذلك، لقد جعلت منظمة الإنتربول ملاحقة الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في اتفاقية روما من صميم عملها. فأنشأت في عام 2014 وحدة خاصة لملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية بالتعاون مع الدول الأعضاء والمحاكم الدولية المعنية في هذه الجرائم.
صحيح أننا على أعتاب حقبة تاريخية جديدة على طريق القضاء على وباء الإفلات من العقاب لكن الحقيقة المرة أنه رغم صدور مذكرات الاعتقال لا زالت الإبادة مستمرة بمختلف صورها البشعة.لقد اكتنف صدور هذه المذكرات مخاضاً عسيراً غير مسبوق، عمليات تجسس على موظفي المحكمة وتهديدات بالقتل طالت المدعي العام والقضاة وأسرهم لكنها لم تفلح في منع صدور المذكرات التي أنعشت القانون الدولي الإنساني بعد أن دخل في حالة موت سريري بفعل الضربات التي تلقاها على مدى أكثر من عام من عمر الإبادة.
أمام مكتب الادعاء العام عمل طويل لملاحقة الكثير من الجرائم المرتكبة قديمها وحديثها منذ أن خضعت فلسطين في يونيو 2014 لولاية المحكمة. وفي مقدمة هذه الجرائم الاستيطان، فالضفة الغربية مقبلة على عملية ضم كما بشر بذلك سموتريتش. فقائمة مرتكبي الجرائم في فلسطين المحتلة طويلة. فإن شمر المدعي العام عن ساعديه وتحرر أكثر من التهديدات والضغوط وسار في الإجراءات المطلوبة سيحطم الكيان الرقم القياسي في مذكرات القبض وسيكرس ككيان مارق.
إنه بحق يوم أسود في تاريخ الكيان ويوم مشرق في تاريخ المجتمع الإنساني الدولي أعطى بصيص أمل في إمكانية ملاحقة ومحاسبة من عدّوا أنفسهم لعقود طويلة أنهم فوق القانون فارتكبوا أفظع الجرائم وتجاهلوا حتى اللحظة كافة القرارات الأممية والدعوات لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
صحيح أننا على أعتاب حقبة تاريخية جديدة على طريق القضاء على وباء الإفلات من العقاب لكن الحقيقة المرة أنه رغم صدور مذكرات الاعتقال لا زالت الإبادة مستمرة بمختلف صورها البشعة. فالمطلوب هو أن تعظم هذه المذكرات الجهود السياسية لاتخاذ إجراءات عملية رادعة تشل بشكل كامل آلة القتل والتدمير.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات